الانحياز إلى الشارع

قد لا تكون هناك علاقة مباشرة بين اقالة وزير الداخلية المغربي السابق ادريس البصري وبدء تصعيد المواجهة بين المركزيات النقابية وحكومة رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي في اول امتحان للقوة. فمنذ مجيء حكومة التناوب في المغرب خفت حدة تلك المواجهة. لكن الثابت ان عقبة ازيلت امام الحكومة المغربية كانت تقدم في صورة وجود ضغوط او لوبيات تعارض التغيير، والارجح ان النقابات التي تشكل قوة حقيقية في البلاد التقطت الاشارة وسارعت الى عرض مطالبها الاجتماعية المتزايدة، ولا يبدو ان ارتباط فصائلها المختلفة مع الاحزاب المشاركة في التحالف الحكومي يحول دون الدخول في المواجهة التي تنذر بتداعيات، اقلها التأثير في العلاقة بين ما هو نقابي وما هو سياسي، يضاف الى ذلك تعرض التحالف الحكومي الى نوع من الاهتزاز بسبب بطء الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
رهان المواجهة بين الحكومة والنقابات طابعه اجتماعي، منطلقه نفاد صبر المركزيات النقابية ازاء وعود حكومية لم تر النور. لكن المدى الذي يمكن ان تصل اليه يظل محفوفا بالمخاطر. فالسلم الاجتماعي الذي قاد الى احداث نقلة نوعية في المسار الديموقراطي يتعرض الى التهديد، والتجربة المغربية تحيلنا الى ان النقابات شكلت مركز الاستقطاب في التحولات التي عرفتها البلاد. وهذه المرة الاولى التي تلتقي فيها ثلاث نقابات في مواجهة الحكومة. فالاتحاد المغربي للعمل كان غائبا عن تحالف التسعينات بين الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل والاتحاد العام للعمال، الذي قاد الى وفاق بين الحزبين الرئيسيين في المعارضة وقتذاك "الاتحاد الاشتراكي" و"الاستقلال"، ودخوله هذه المرة طرفاً مباشراً ستترتب عليه معادلة جديدة، أقربها ان المركزيات النقابية في صف والحكومة في آخر. وفي حال انتقال الاتفاق الراهن، ولو انه تكتيكي في بعض جوانبه، الى استراتيجية، فإن ذلك سيعني ان الملف الاجتماعي الذي كان وراء انتقال المعارضة السابقة الى الحكومة، يمكن ان يصبح سبباً وراء التأثير في التحالفات السياسية قبل اكمال الحكومة ولايتها المرتبطة بالاستحقاقات الاشتراعية. وليست هناك مصلحة لأي من اطراف المعادلة السياسية في البلاد في تعريض هذا المسار الى المخاطر، لا سيما وان العهد الجديد لا يزال في بدايته.
تفيد التجربة المغربية اذاً في فهم الامكانات المتاحة امام التغيير. فقد شكل انتقال الاحزاب الرئيسية في المعارضة الى الحكومة تطوراً بارزاً في تصحيح الاوضاع السياسية، بيد ان ما يطلبه الشارع المغربي لم يعد رهن انجاز اصلاحات سياسية يغيب عنها المشروع الاجتماعي. فالحاجة الى بلورة مشروع اشمل للتغيير تبدو اكثر الحاحاً، فالديموقراطية ارادة قبل ان تكون صناديق اقتراع ومنافسات انتخابية، وما لم ترتهن تلك الارادة الى ديموقراطية ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية، فإنها تظل ترفاً فكرياً اكثر منه انجازاً حضارياً. ولا يبدو ان انقاذ المسار الديموقراطي في البلاد تعوزه الارادة، ولكن حجم الاستجابة فيه الى طلبات الشارع لا يتوازى والآمال المعقودة.
رسالة المركزيات النقابية واضحة، والاهم ان يتم التقاطها بذكاء. فالازمة الاجتماعية واقع لا تخفيه الواجهة السياسية. ولكي يتحول التعاطي الديموقراطي الى يقين في رتبة العقيدة يجب ان يوازيه الانحياز ايجاباً الى الشارع. فمنه يكون الانفلات، واليه يجب ان توجه الرسائل حكومية او نقابية او من اي موقع آخر.