البحرين 1999 : انتقال السلطة الى الشيخ حمد وانفتاح سياسي واقتصادي واجتماعي

فقدت دولة البحرين في آذار مارس من عام 1999 الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وانتقلت السلطة الى ابنه ولي عهده الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة الذي عين ولده الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولياً للعهد وقائداً عاماً لقوة دفاع البحرين.
اتسمت الأشهر الأولى من عهد الأمير الجديد في بداية حزيران يونيو، أي بعد انتهاء فترة الحداد الرسمي للبلاد، بالانفتاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبالتحرك الاقليمي والعربي والدولي الذي قام به الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.
وعكست القرارات التي اتخذها أمير البحرين الشاب والمواقف التي أعلنها في الكلمة التي وجهها الى المواطنين بعد وفاة والده وتسلمه مقاليد الحكم، وكذلك في الكلمة التي افتتح بها دور الانعقاد الثامن للمجلس وأخيراً في الخطاب الذي وجهه الى الشعب في مناسبة العيد الوطني للبحرين في 16 كانون الأول ديسمبر، ارتياحاً كبيراً على الصعيد الداخلي والخليجي والعربي.
شدد القائد الجديد للبحرين على المنجزات التي تركها والده الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة الذي جعل من البحرين "واحة تحضر ورخاء ومنارة علم وتقدم في خليجنا العربي ووطنا العربي الكبير".
ونوه ايضاً بالدور الرائد الذي قام به شقيق الأمير الراحل رئيس الوزراء الحالي الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في بناء الدولة وقيادة الحكومة.
وشدد على الدور الذي يمكن أن يأخذه الجيل الجديد كل في موقعه بدءاً من ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.
وتعهد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بحمل لواء نهج والده "الذي لا يميز بين أبناء الوطن الواحد في اختلاف الأصول والمذاهب".
ومن أهم القرارات التي اتخذها أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في عام 1999، خلال الأشهر القليلة التي بدأ فيها عهده في هذا العام، الاعلان، ضمن التوجه لتجديد نهضة البحرين، عن "احياء نظام الانتخابات البلدية بمشاركة مختلف الفئات الاجتماعية وادلاء المرأة بصوتها الى جانب الرجل واعطاء المجالس البلدية الجديدة المنتخبة كامل الصلاحيات المتعارف عليها في العمل البلدي باعتبارها البداية الصحيحة للتمثيل الشعبي على مستوى القاعدة.
وصدرت عن أمير البحرين قرارات عدة في اتجاه تقدم المرأة ومشاركتها في الحياة العامة من أهمها تعيين أول سفيرة للبحرين في عاصمة أوروبية كبيرة هي باريس وتعيين سيدة أخرى في منصب وكيلة وزارة.
وعلى الصعيد الداخلي أيضاً، وفي اطار سياسة الانفتاح صدر عن أمير دولة البحرين قرار بانشاء لجنة حقوق الانسان في مجلس الشورى، وهي حسب الأمر الأميري منظمة غير حكومية تعدُّ لجنة مستقلة في مباشرة أعمالها واختصاصاتها وأيضاً حرية الحركة في التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان. وأعلن عن تطلعه على المدى الطويل ان يشهد مجلس الشورى مزيداً من التطور المستمد من واقع تجربته لتعميق المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.
وقوبل قرار الافراج عن بعض المحكومين والمعتقلين، خصوصاً الافراج عن أحد رجال الدين وهو الشيخ عبدالأمير الجمري، بارتياح كبير على الصعيد الداخلي، اذ أكد أمير البحرين ان "صدر الوطن سيبقى مفتوحاً لكل مخلص من أبنائه" وان الهدف "تمهيد الطريق واسعاً لوحدة العمل الوطني بين جميع أبناء البلد". وأكد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ان كل مؤهل في البحرين لحمل الجنسية البحرينية سينالها. وعلى صعيد التطور الاقتصادي الذي يعتبره الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة مطلباً حيوياً لمختلف المجالات، اعلن عن بدء الخطط لتوظيف كافة امكانات البحرين الطبيعية لانعاش الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات الوطنية والخارجية بشتى السبل.
وكانت الزيارات والجولات الخليجية والعربية والدولية التي قام أمير دولة البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة في عام 1999 واشتراكه للمرة الأولى في القمة الخليجية التي عقدت في المملكة العربية السعودية عززت علاقات البحرين الاقليمية والعربية والدولية وعلى رأسها العلاقات البحرينية - القطرية التي توجت قبل نهاية العام الحالي بالزيارة الرسمية الأولى لأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الى دولة البحرين منذ عام 1995 على رأس وفد كبير إيذاناً بتدشين مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين وتمهيداً لحل الخلافات العالقة بينهما، خصوصاً النزاع الحدودي. وكان امير البحرين زار الفاتيكان والتقى البابا يوحنا بولس الثاني، خلال جولة شملت بريطانيا ايضاً.