ظهر تصدّع بارز أمس في "الجماعة الإسلامية" المصرية، بعدما خرج الخلاف بين بعض قيادييها الى العلن. إذ أكد رفاعي أحمد طه، وهو مسؤول بارز في هذه "الجماعة" المسلّحة، انه لا يزال عضواً في "أعلى هيئة قيادية" فيها، بعد يوم من إعلان عضو قيادي آخر في "الجماعة" هو محمد شوقي الإسلامبولي، شقيق خالد مُنفّذ عملية إغتيال الرئيس أنور السادات سنة 1981، انه إستقال ورفاعي طه و"آخرون" من عضوية "مجلس شورى الجماعة". ويُتوقع، في غضون ذلك، ان تحيل السلطات المصرية قريباً 70 من المتهمين بعضوية "جماعة الجهاد" على القضاء العسكري. وتعاني "الجماعة الإسلامية" منذ سنوات خلافات شديدة بين قيادييها. وتتمحور هذا الخلافات خصوصاً على طريقة التعامل مع الحكم في مصر. إذ رأى تيار فيها ان عليها إعلان هدنة بعد الضربات الشديدة التي وجهتها اليها قوات الأمن. وقاد هذا التيار أعضاء مؤسسون في "الجماعة" مسجونون في مصر، إضافة الى قياديين آخرين يعيشون في أوروبا. وأعلن هؤلاء "مبادرة سلمية"، في صيف 1997، إعترض عليها أعضاء في "مجلس الشورى" يعيشون في أفغانستان ودول أخرى. وتكرّس خلاف التيارين مع مذبحة الأقصر التي راح ضحيتها 58 سائحاً غربياً في تشرين الثاني نوفمبر 1997. وحُسم الخلاف نهاية العام الماضي لمصلحة مؤيدي الهدنة بعدما حصلوا على رسالة تأييد من الزعيم الروحي ل "الجماعة" الشيخ عمر عبدالرحمن المسجون حالياً في الولاياتالمتحدة. لكن معارضي الهدنة السابقين، مثل رفاعي أحمد طه، شككوا في جدوى وقف العمليات، معتبرين ان الحكم المصري لم يرد بخطوات إيجابية على مبادرات "الجماعة" السلمية. وكان رفاعي حريصاً دائماً على القول ان موقفه لا يُمثّل "الجماعة" بل هو رأيه الشخصي بوصفه "إسلامياً مصرياً". لكن ذلك لم يُرض، بحسب ما يبدو الآن، مؤيدي الهدنة. وظهر ذلك من خلال بيان تلقته "الحياة" أول من أمس بإسم محمد شوقي الإسلامبولي الذي يُعتقد انه يعيش في أفغانستان، يقول فيه انه ورفاعي طه "وآخرين" من مجلس قيادة الجماعة في الخارج "قدمنا إستقالتنا من المجلس منذ سنة" و"قد تم تكليف بعض الأخوة بإدارة العمل". وشدد الإسلامبولي على ان موقف "الجماعة" تُعبّر عنه فقط بياناتها. ولم يوضح لمن قُدّمت الإستقالات، ومن هم "الآخرون" إضافة اليه هو ورفاعي الذين إستقالوا من مجلس شورى "الجماعة"، ولا إذا كان مصطفى حمزة من بين هؤلاء. وحمزة أحد أعضاء المجلس، وهو يعيش في أفغانستان، ويُعتبر المتهم الرئيسي في محاولة الإغتيال الفاشلة التي تعرض لها الرئيس حسني مبارك في أديس أبابا في حزيران يونيو 1995. لكن رفاعي طه رد أمس على الإسلامبولي قائلاً: "إن إستقالة عضو أو أكثر من قيادة الجماعة لا يعني إنهيارات تنظيمية داخلها". وتابع في الرد الذي أُرسل الى "الحياة" ان "إستقالة أعضاء الجماعة من عدمها شأن داخلي" ل "الجماعة"، و"إنني لم أكلّف أحداً ان يعلن إستقالتي بالنيابة عني". وقال: "إنني بفضل الله تعالى سأستمر في العمل لنصرة هذا الدين من خلال الجماعة الإسلامية من مواقع متعددة بالإضافة الى عضويتي في أعلى هيئة قيادية في الجماعة". ووقع بيانه بالقول انه "أحد القيادات التاريخية والمؤسسة للجماعة الإسلامية بمصر". وفي القاهرة، انتهت نيابة امن الدولة العليا امس من التحقيق في قضية لتنظيم "الجهاد" معروفة باسم "القضية الرقم 718" والتي تضم 70 من قيادات التنظيم في العاصمة وبعض المحافظات الأخرى. وتوقعت مصادر قضائية ان تُحال القضية على المحكمة العسكرية العليا خلال أيام، وأن يكون زعيم "الجهاد" الدكتور ايمن الظواهري على رأس قائمة الاتهام. وكانت اجهزة الامن ألقت القبض على الموقوفين من محافظاتالقاهرة والجيزة والقليوبية، التي تمثل حزام العاصمة ويطلق عليها "القاهرة الكبرى". وعلمت "الحياة" ان من بين المتهمين في القضية خالد محمود كسبان واحمد عبدالفتاح حسان وجمال عبدالحميد رمضان ومحمد السيد ابراهيم. وذُكر ان الموقوفين اعترفوا بتلقي اموال من الدكتور الظواهري الذي يقيم حالياً مع اسامة بن لادن في افغانستان.
