غيي يتجاهل تحركات اقليمية لإعادة بيدييه وينصرف الى طمأنة القوى الفاعلة . التغيير في ساحل العاج يثير هلع قادة افارقة

} يعتقد مراقبون ان السؤال الذي طرح بإلحاح اخيراً: "هل عادت الانقلابات الى افريقيا؟"، نابع من مخاوف قادة أفارقة من ان تطالهم هذه الانقلابات مثلما حصل في ساحل العاج أخيراً. ولم يكتف القادة المذكورون بالإدانة التي اصدرتها نيابة عنهم "منظمة الوحدة الافريقية"، بل سارعوا الى التشاور في ما بينهم ليستشفوا آفاق اعادة الرئيس العاجي المخلوع الى السلطة، على غرار ما حصل للرئيس السييراليوني. وبدت القيادة الجديدة في ساحل العاج غير آبهة بهذه التحركات وانصرفت الى اجراء اتصالات مع ديبلوماسيي الدول الفاعلة.
بدأ رئيس "لجنة الانقاذ" في ساحل العاج الجنرال روبير غيي اتصالات مع سفراء عدد من الدول الاوروبية في ابيدجان، لشرح ظروف اطاحة الرئيس هنري كونان بيدييه والخطوات التي تنوي اللجنة اتخاذها في سبيل تعزيز الديموقراطية في البلاد.
وتجاهل غيي تحركات عواصم افريقية كثفت الاتصالات بينها في ضوء قرار منظمة الوحدة الافريقية ادانة "الانقلاب العسكري" في ساحل العاج ومطالبتها بعودة "النظام الدستوري" سريعا.
وعزا مراقبون موقف المنظمة "غير الآبه بعودة الهدوء للحوار السياسي الداخلي في ساحل العاج"، الى تخوف عدد من قادة الدول الافريقية من ان تطالهم الانقلابات.
وكان الرئيس المالي ألفا عمر كوناري الذي يرأس الدورة الحالية للمجموعة الاقتصادية لبلدان غرب أفريقيا ايكواس، أول البادئين بالتحرك لدعم محاولات بيدييه العودة الى الحكم. وطار كوناري إلى أكرا امس لاجراء محادثات مع نظيره الغاني جيري رولينغز حول "الانقلاب" في ساحل العاج.
وكان الرئيس المخلوع الذي انتقل للاقامة في منفاه في توغو، زار نيجيريا لمحاولة حشد التأييد لعملية ضد الذين اطاحوه. لكن كثيراً من المراقبين يعتقد ان مبادرة الجنرال غيي الى اشراك كل الاحزاب السياسية بما فيها حزب بيدييه في الحكم، من شأنها ان تقطع الطريق على مثل هذا التحرك.
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا استقبلت التطورات العاجية بحذر وراوحت ردودها الاولى بين التنديد بالعنف والدعوة الى عودة الحكم "الدستوري والديموقراطية".
وقال كايودي فايمي من مركز الديموقراطية والتطور في لندن لوكالة "رويترز" ان "الامر يشكل معضلة بالنسبة لهذه الدول الكبرى مثلما حدث في باكستان. ومن حيث المبدأ هناك معارضة للعنف ولكن أيضا لا يمكن تجاهل تراكمات حكم سيء وفشل القيادة واثارة عداء الشعب بهدف التمسك بالسلطة".
ورغم استقرار ساحل العاج نسبيا فان الشعب شعر انه مستبعد من نظام الحكم السابق "غير الديموقراطي والفاسد"، مثله مثل أنظمة عديدة في القارة.
ويبدو ان التطورات الاخيرة في ساحل العاج، أثارت ردود فعل خارجية أقوى منها داخلية. وقال كبيرو يوسف ناشر صحيفة "تراست" الاسبوعية في نيجيريا انه "في مفهوم ساحل العاج يبدو انه تغيير للحكومة0 وبالنسبة لبقية افريقيا، يبدو مؤشرا خطرا".
اما الموقف الاوروبي الابرز، فعبرت عنه امس الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن غازو-سوكريه التي قالت ان مستقبل العلاقة بين الاتحاد الاوروبي وساحل العاج، رهن بنتائج الحوار المرتقب بين الطرفين استنادا الى معاهدة لومي وأن مستقبل التعاون الثنائي مع فرنسا قيد الدرس.
وأضافت "دوينا الى احلال الديمقراطية ودولة الحق في أقرب وقت ممكن ونتشاور مع شركائنا الأفارقة والأوروبيين حول الوضع".
وتابعت هناك إجراءات معيّنة منصوص عليها في معاهدة لومي ومنها تحديدا البند 366 مكرّر الذي يحدّد سبل معالجة الأوضاع المماثلة لتلك التي شهدتها ساحل العاج.
وذكرت أن البند المذكور ينّص على أنه عندما يعتبر طرفاً ما أن طرف آخر أخّل بحقوق الإنسان أو بالمبادىء الديمقراطية، يدعو هذا الطرف الى حوار مع الترويكا الاوروبية، لبحث سبل تسوية الوضع وأن هذا ما حصل في كل من توغو والنيجر وجزر القمر وغينيا، وأدّى الى اعادة احلال دولة الحق.
وعبّرت عن أملها في أن يؤدّي الحوار الذي من المتوقع ان يدعو اليه الاتحاد الأوروبي ساحل العاج، الى العودة الى الشرعية الدستورية، مشيرة الى أنه اذا تعذّر التوصّل الى نتائج خلال مدة 30 يوما يعمل عندها الاتحاد على تحديد ما يتوجّب من عقوبات.