أسعار المنتجات المحلية انخفضت 40 في المئة . المزارعون السعوديون يطالبون بتطبيق دقيق للرزنامة الزراعية

طالب مستثمرون زراعيون في الرياض الجهات المختصة بتطبيق نظام الرزنامة الزراعية كما تضمنه القرار الوزاري الذي اكد على المعاملة بالمثل مع الدول التي تطبق هذا القانون بحق المنتجات الزراعية السعودية ووقف الاستيراد في اوقات الانتاج المحلي .
وقال مدير الانتاج النباتي في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" كبرى الشركات الزراعية المساهمة في البلاد عبدالعزيز محمد البابطين ل"الحياة" ان اسعار المنتجات الزراعية المحلية انخفضت السنة الجارية بنسبة 40 في المئة عن العام الماضي، بسبب عدم تطبيق نظام الرزنامة الزراعية على المنتجات الزراعية المستوردة في شكل دقيق ما ادى الى فتح الاسواق السعودية للمنتجات المستوردة.
وأشار الى تضرر المزارعين السعوديين من هذه المنتجات الزراعية المستوردة في ظل عدم القدرة على تصديرها الى خارج السعودية الا بشروط ومواصفات دقيقة من الدول التي يرغب المزارع السعودي التصدير لها.
واكد ان المنتجات الزراعية السعودية تغطي حاجة السوق طوال العام ولكنه اشار الى غياب نظام محدد ينظم الانتاج الزراعي المحلي، يستطيع المزارع السعودي من خلاله تأمين منتجاته في شكل كاف للمستهلك، وبالتالي تحقيق ربحية وسعر مناسبين.
وطالب الجهات المختصة السعودية بتطبيق نظام الرزنامة الزراعية بالصيغة المقررة، وحماية السوق السعودية من المنتجات المستوردة سيما وان بعض هذه المنتجات يحمل امراضاً تؤثر على التربة الزراعية مثل البطاطس المستوردة.
من جهتهم اشار عدد من المزارعين السعوديين الى ان نظام الرزنامة الزراعية تم تطبيقه فعلياً في السنة الاولى فقط، اما في السنوات التالية فشهدت السوق السعودية حالة اغراق من المنتجات المستوردة التي يتم تسويقها تحت اسم "التخزين من العام الماضي".
وكان وزير الزراعة والمياة السعودي عبدالله بن عبدالعزيز المعمر قال ل"الحياة" في وقت سابق ان الوزارة حققت نتائج طيبة بفضل تطبيق نظام الرزنامة الزراعية منذ اكثر من ثلاثة اعوام وعادت بالنفع على المزارعين السعوديين في ما يتعلق بكساد المنتجات الزراعية كما كان في السابق، مشيراً الى ان الوزارة ستقضي على اي تجاوزات او تساهل في التطبيق في المنافذ، والى ان هناك تنسيقاً مستمراً بين الجهات المختصة والوزارة والمحاجر المرتبطة بالادارة المركزية في الوزارة.
يذكر ان عدداً من الشركات والمؤسسات السعودية تضرر من انخفاض اسعار المنتجات الزراعية المحلية، ما دفع بعضها الى تخفيض حجم الانتاج او الاستثمار في قطاع الانتاج الزراعي الحيواني.
ويحقق القطاع الزراعي السعودي معدل نمو يبلغ ثمانية في المئة حافظ عليه خلال الفترة من 1970 - 1998، وتبلغ قيمة الناتج المحلي الاجمالي للقطاع الزراعي في السعودية 33.9 بليون ريال نحو تسعة بلايين دولار وفقاً لاحصاءات العام الماضي، وتبلغ نسبة مساهمته في الناتج الاجمالي غير النفطي نحو 10.3 في المئة.