السعودية : صرف 2.4 بليون ريال من مستحقات المزارعين قريباً

اعلن وزير الزراعة والمياه السعودي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن معمر انه سيتم صرف نحو 2.4 بليون ريال 064 مليون دولار من مستحقات المزارعين السعوديين عن موسم العام الهجري 1417 ه 1997م خلال الفترة المقبلة.
وقال الوزير عقب حفل تكريم موظفي الوزارة المتقاعدين في قصر الثقافة في حي السفارات في الرياض مساء أول من امس ان خطوة صرف المستحقات للمزارعين تأتي بعدما تم صرف المستحقات السابقة حتى عام 1416ه 1996م، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة والمياه حققت نتائج طيبة من تطبيق نظام الروزنامة الزراعية منذ اكثر من ثلاثة اعوام وعادت بالنفع على المزارعين السعوديين بتجاوز مسألة كساد المنتجات الزراعية.
واكد ان الوزارة ستقضي على اي تجاوزات او تساهل في تطبيق الروزنامة في المنافذ الحدودية، وان هناك تنسيقاً مستمراً بين الجهات المختصة والوزارة والمحاجر المرتبطة بالادارة المركزية في الوزارة .
وأشار إلى أن الوزارة قضت على جزء كبير من مخالفات ري المزروعات بمياه الصرف الصحي، وإلى ان وزارته سجلت مخالفات فعلية في الفترة السابقة وتم اصدار غرامات تراوحت بين 10 50 الف ريال فيما تصل عقوبات السجن الى خمسة اعوام، مؤكداً انه سيتم القضاء على هذه الظاهرة مع نهاية السنة الجارية.
وأفاد المعمر أنه تم شحن ثلاث ارساليات من الخيول العربية السعودية لتصديرها الى الخارج بعد موافقة المفوضية الاوروبية رسمياً على دخولها للمشاركة في انشطة ومسابقات الخيول العالمية بعدما كانت الخيول العربية ممنوعة من الدخول الى اوروبا في حظر استمر قرابة 30 عاماً.
وعن شركة التسويق الزراعية قال ان الوزارة تنتظر قرار اللجنة الوزارية التي أوكلت اليها مهمة دراسة مسوغات الشركة لرفعها الى مجلس الوزراء لاقرار مساهمة الدولة في هذه الشركة، والتي يتوقع ان تكون في حدود 20 في المئة تقريباً.
وكانت وزارة الزراعة والمياه صرفت العام الماضي نحو 3،2 بليون ريال 3،613 مليون دولار كمستحقات للمزارعين للموسم الزراعي 1996، ويأتي ذلك عقب النمو المتزايد في انتاج القطاع الزراعي السعودي والذي كان له الأثر الكبير في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي الى 10.3 في المئة بعدما ارتفعت قيمة الناتج المحلي الاجمالي للقطاع الزراعي من 4،33 بليون ريال عام 1997 الى 9،33 بليون ريال العام الماضي.