عن انتاج القمح عام 1996 السعودية : صرف 1.4 بليون دولار للمزارعين

أعلن وزير الزراعة والمياه السعودي عبدالله بن معمر ان الحكومة ستصرف ما يزيد على 5.2 بليون ريال نحو 1.4 بليون دولار من مستحقات مزارعي القمح وفق البرنامج الزمني الذي صدر قبل ثلاثة اعوام.
وقال الوزير السعودي الذي زار امس مقر "الشركة السعودية للتسويق الزراعي" انه "سيتم الشهر الجاري صرف مبلغ 2.2 بليون ريال 586.7 مليون دولار من مستحقات المزارعين عن عام 1996 وسيصرف مبلغ 3 بلايين ريال 800 مليون دولار الشهر المقبل تمثل القسط الثالث من مستحقات المزارعين عن عام 1994.
واوضح المعمر ان الوزارة طلبت من المزارعين سرعة تسجيل الكميات المنتجة من القمح عام 1998 - 1999 من اجل انتاج الكميات التي تحقق الاكتفاء الذاتي للسعودية.
وكانت السعودية انتجت قمحاً عام 1992 زادت كميته على 4.7 مليون طن، وبدأ الانتاج ينخفض وفق سياسة مرسومة من اجل الوصول الى كميات تحقق الاكتفاء الذاتي للبلاد واستبعاد فكرة التصدير.
وانخفض الانتاج عام 1996 الى 1.3 مليون طن وقُدرت حاجات السعودية السنة الجارية بنحو 1.5 مليون طن، ما دعا وزارة الزراعة الى حضّ المزارعين على تسجيل انتاجهم من القمح.
واشار الوزير السعودي الى ان حاجة البلاد من الشعير انخفضت خلال الفترة بين عام 1992 و1996 الى 1.8 مليون طن وستبلغ حاجة البلاد من الشعير السنة الجارية نحو 500 ألف طن فقط.
وكانت وزارة المال السعودية صرفت العام الماضي الإصدار الثاني نقداً من سندات شهادات مستحقات المزارعين التي بلغت 3.2 بليون ريال 853.3 مليون دولار عن محصول عام 1993 من القمح والشعير. بعد ان أنهت في العام نفسه صرف جميع إستحقاقات سندات الإصدار الأول التي تمثل مستحقات محصول عام 1992 وبلغت ثلاثة بلايين ريال.
وكشف الوزير بن معمر أن إجمالي المبالغ التي قدمها المؤسسون للإستثمار في "الشركة السعودية للتسويق الزراعي" وصل حتى الآن مئة مليون ريال 26.7 مليون دولار، وتشارك الدولة بحصة نسبتها 20 في المئة من رأس مال الشركة البالغ 500 مليون ريال 133.3 مليون دولار، واشار الى أن هذه المشاركة ستتم بعد الإنتهاء من الدراسة الفنية التي تقوم بها الشركة ويتوقع أن تنتهي في تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
وشدد على أن 60 في المئة من رأس مال الشركة سيطرح للإكتتاب العام بعد تشكيل مجلس الإدارة وتسجيل الشركة لدى وزارة التجارة المتوقع أن ينتهي السنة الجارية.
وعن إمكان دمج الشركات الزراعية التي تعمل في مجال التسويق الزراعي مع الشركة ذكر وجود ثلاثة طلبات قدمها أصحاب هذه الشركات وسيتم النظر فيها بعد تشكيل مجلس الإدارة الذي سيُبت فيها ومدى إمكان ذلك "وهذا مانشجع اليه دائماً في دمج الشركات المتعثرة مع الشركات الكبيرة".