السعودية : اقراض المزارعين 32 مليون دولار بضمان محاصيل القمح والشعير

اعلن المدير العام ل "البنك الزراعي السعودي" السيد عبدالله الشعيبي البدء في منح قروض قصيرة الامد للمزارعين السعوديين بشروط ميسرة سيبلغ اجماليها 120 مليون ريال 32 مليون دولار. وقال الشعيبي في بيان اصدره البنك الزراعي امس أنه نظراً لحلول موسم عام 1419/1420ه 1999 لزراعة القمح والشعير، ولمساعدة المزارعين في زراعة ماخصص لهم لانتاج هذين المحصولين، تقررت مساعدتهم في توفير السيوله النقديه اللازمة لتدبير مستلزمات الانتاج من البذور والأسمدة والمبيدات والمحروقات.
وسيكون الاقراض وفقاً للبنك، بضمان ما للمزارعين من مستحقات لدى "المؤسسه العامة لصوامع الغلال" عن محاصيلهم السابقة، وسيتم الصرف على أساس 50 في المئة من قيمة القرض بعد توقيع العقد مباشرة، والقيمة المتبقية عقب إتمام عملية الزراعة.
واوضح البيان ان عدد المزارعين المستفيدين من هذه القروض يقدر بنحو 700 مزارع في كافة انحاء السعودية.
وكان وزير المال والاقتصاد الوطني السعودي الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وافق أخيراً على صرف الجزء الثاني من الاعانات الزراعية للمزارعين السعوديين والتي تقدر بنحو 124 مليون ريال 33 مليون دولار للسنة المالية الجارية. وتأتي هذه الاعانات بعدما تم صرف الجزء الاول منها والتي تقدر بنحو 106 مليون في وقت سابق من السنة الجارية. وكانت الحكومة السعودية التي تستعد حالياً لاعداد موازنة عام 1999 وسط ظروف صعبة لجهة اسعار النفط صرفت ثلاثة بلايين ريال 800 مليون دولار في شهر آب اغسطس الماضي تمثل القسط الثالث من مستحقات المزارعين عن موسم عام 1994.
ويعتبر هذا الاصدار الاخير في ملف متأخرات المزارعين السعوديين التي بلغت 2.4 بليون دولار، صرفت السعودية منها خلال العامين الماضيين 1.6 بليون دولار
ومعلوم ان الحكومة السعودية قدمت اسعاراً تشجيعية لمزارعي القمح في الثمانينات تفوق الاسعار العالمية السائدة. الا انها عادت وخفضت الدعم في اطار سياسة تهدف الى تنويع الانتاج الزراعي والاكتفاء بزراعة حاجة البلاد من القمح مع صرف النظر عن فكرة تصدير القمح الى الخارج والتي لم تكن مجدية اقتصادياً.
وقررت السعودية في هذا الاتجاه خفض سعر شراء القمح الى 1500 ريال 400 دولار للطن الواحد، كما سمحت اخيراً للقطاع الخاص باستيراد الحبوب بالتزامن مع رفع الدعم عنها نهائياً.