مزارعو القمح والامتحان الصعب!!

مع دخول موسم زراعة القمح في المملكة لهذا العام وقيام المزارعين بكافة الاجراءات المعتادة قبل وأثناء وبعد الزراعة من أجل ضمان الحصول على أعلى انتاجية للهكتار الواحد والتي يختلف معدلها من منطقة لاخرى، وما يتطلبه ذلك من جهد وعمل دؤوب والتزامات مالية كبيرة من أجل توفير المدخلات الزراعية لهذا المحصول الاستراتيجي وذو الأهمية الاقتصادية الخاصة لهذا القطاع فإن الترقب والقلق والحذر هو أحد السمات الواضحة على المزارعين هذا الموسم بالذات.
لقد تطورت زراعة محصول القمح في المملكة وتم مرورها بمراحل هامة وانعطافات رئيسية خلال العقود الماضية. فبدءاً من الدعم الكامل من الدولة لتجاوز مرحلة تأسيس وترسيخ زراعة محصول القمح في المملكة وما تطلبه ذلك من ارشاد ودعم فني واعانات على الآليات ولوازم ومدخلات الإنتاج (حتى الأسمدة الكيماوية) ومن ثم شراء المحصول بقيمة مجزية جداً بلغت 3500 ريال للطن الواحد فادى ذلك إلى التوسع في زيادة المساحات بشكل كبير وبالتالي الكمية المنتجة لتتجاوز في وقت من الأوقات 4 ملايين طن! ومع السلبيات التي رافقت ذلك التوسع السريع وغير الطبيعي بدأت مرحلة اعادة الإصلاح والهيكلة وكان أحد أهمها هو تحديد المساحات المزروعة والكميات المنتجة بحيث لا تتجاوز الاستهلاك المحلي وهو ما يعني انخفاض الإنتاج إلى النصف تقريباً أو نسبة 50 بالمئة من المساحة السابقة مع تخفيض قيمة الشراء للمحصول إلى 1500 ريال للطن. وقد أدى ذلك إلى توفير قدر كبير من كلفة تمويل هذا المحصول وتخفيض عبء ميزانية شرائه على الدولة اضافة إلى خفض استهلاك المياه بشكل ملحوظ -ولو أن البعض يرى أن ذلك لم يحدث كما هو متوقع بسبب التوسع في زراعة الأعلاف-. إلا أن اتخاذ الدولة قراراً بوقف تصدير الأعلاف للدول المجاورة ساهم ولو بنسبة بسيطة في خفض استهلاك المياه المطلوبة لزراعة الأعلاف أيضاً وهي المستهلك الأول للمياه في الزراعة.
مؤخراً صدر قرار هام ويعتبر من المحطات الرئيسية في تاريخ الإصلاح وإعادة الهيكلة وهو تخفيض القيمة الشرائية من المزارعين لتصبح 1000 ريال للطن مع الاستمرار في تحديد المساحة المزروعة لإنتاج 2,1 مليون طن تقريباً للاكتفاء الذاتي فقط في الوقت الذي ظلت أسعار الديزل، كما هي خلافاً لما كان يأمله المزارعين وكذلك الارتفاع الملحوظ في أسعار مدخلات الإنتاج وخاصة الأسمدة لأسباب مختلفة، وعلى الرغم من اتخاذ الدولة لقرار جرئ وغير مسبوق (للحق وقد التزمت به) وهو تصفية كافة مستحقات المزارعين العالقة والقيام بدفع مستحقاتهم عن شراء الصوامع لمحصولهم من القمح للمواسم الماضية إلاان التحدي المهم الآن هو قدرة المزارعين السيطرة على تكلفة الإنتاج للمحافظة عليها في ادنى مستوياتها دون الاخلال بمتطلبات الإنتاج السليم من أجل المحافظ على أعلى معدل للانتاجية حسب كل منطقة لضمان الربحية والحصول على أعلى فائدة ممكنة على الزراعة والاستثمار وذلك على ضوء تخفيض قيمة شراء الصوامع، كما اسلفنا إلى 1000 ريال للطن وقرب كلفته من الأسعار العالمية وكل ذلك لن يتم إلا بالإدارة الجيدة والمتكاملة للانتاج. يبقى أخيراً التنويه على أن أحد أهم التحديات القادمة للمزارعين ويكثر تداولها في خضم التحديات المذكورة، ألا وهي التزام الدولة بدفع مستحقات المزارعين عن قيمة شراء محصول القمح بعد تخفيضه الاخير في موعده وبعد تسليمهم محصولهم مباشرة ودون تأخير مع ضرورة الاستمرارية في ذلك. فإن العودة إلى التأخير في سداد قيمة شراء محصول القمح وعدم الدفع الفوري للمزارعين ما تم تسليمه من إنتاجهم للصوامع قد تعني بالفعل القضاء على معظم مزارعي القمح في كثير من المناطق التي يعتمد اقتصادها على هذا المحصول لضآلة الفرق بين تكلفة الإنتاج وسعر شراء الصوامع للاسباب الوارد ذكرها وبالتالي تقويض عقود من الاستثمارات الضخمة وتضرر شريحة كبيرة من المواطنين، وهذا أمر نحسبه في عناية وخلد أصحاب القرار لأنه بالفعل ما يعتبره الزراعيون الامتحان القادم والصعب لهم في اقتصاديات إنتاج القمح.
٭عضو اللجنة الوطنية الزراعية