إشكاليات مفاوضات الحل الدائم

تنتظر الفلسطينيين مفاوضات طويلة ومعقّدة وشاقة مع الاسرائيليين في كل القضايا المطروحة على مفاوضات الحل الدائم وهي: اللاجئون والقدس والمستوطنات والحدود والترتيبات الأمنية، وغير ذلك من القضايا السيادية المتعلقة بالسيطرة على المياه الجوفية والبنى التحتية والاقتصاد والمعابر والاجواء والمياه الاقليمية والعلاقات الخارجية.
ومشكلة الطرف الفلسطيني انه يدخل هذه المفاوضات وهو في وضع ضعيف نسبة للطموحات التي راودته، لحظة التوقيع على اتفاق اوسلو مع الاسرائيليين، قبل ست سنوات. فكثير من استحقاقات المرحلة الانتقالية لم تف بها اسرائيل بعد، والطموحات التي تأسست على فرضية انسحاب اسرائيل من معظم الأراضي الفلسطينية، بحيث لا يبقى في حوزتها، في نهاية هذه المرحلة، سوى المناطق الاستيطانية والأمنية والحدودية، التي تشكل 10 - 20 في المئة، لم تكن في محلها، وما زالت المناطق التي تخضع لإدارة السلطة الوطنية الفلسطينية أشبه بجزر تفتقد للتواصل الاقليمي بينها. وبحسب اتفاق شرم الشيخ، الذي وقع مؤخراً، فإن السلطة الفلسطينية، ستسيطر على حوالى 40 في المئة من أراضي الضفة الفلسطينية بشكل كامل أو جزئي، بعد انتهاء انسحابات المرحلة الثانية، اضافة الى 60 في المئة من مساحة قطاع غزة. اما بالنسبة لانسحاب المرحلة الثالثة فقد شكلت لجنة اسرائيلية - فلسطينية، للتباحث بحجمه وتوقيته، وعلى الأرجح فإنه سيكون مجرد انسحاب شكلي، اذ كانت حكومة بنيامين نتانياهو السابقة قد أكدت، لدى توقيعها اتفاق واي بلانتيشن أواخر 1998، بأن مساحة هذا الانسحاب لن تتجاوز واحداً في المئة. وليس من المتوقع ان تقوم حكومة ايهود باراك بإبداء كرم زائد في هذا المجال بمعزل عن التفاهم على قضايا المرحلة النهائية، خصوصاً وان الولايات المتحدة كانت قد تعهدت لاسرائيل، بعيد توقيع بروتوكول الخليل أوائل 1997، بعدم التدخل في هذا الموضوع، وبأن تترك لإسرائيل وحدها تقرير مساحة الانسحاب في هذه المرحلة، وقد جددت الولايات المتحدة هذا التعهد على لسان مسؤوليها.
وما ينطبق على مساحة الأراضي ينطبق على حدود السيادة الفلسطينية، فبعد كل هذه الاتفاقات ما زال الكيان الفلسطيني يفتقر الى حرية الحركة والتجارة مع البلدان المجاورة، ولا يتمتع بأي منفذ بري أو بحري أو جوي فكل هذه المنافذ تخضع للسيطرة الاسرائيلية.
وفي الحقيقة فقد واصلت اسرائيل، سواء في ظل حكومات العمل أو الليكود، سياسة تخفيض حجم التوقعات لدى الفلسطينيين في مسألتي حجم الانسحاب والسيادة، لإضعاف موقفهم في مفاوضات الحل الدائم، وحرصاً منها على إبقاء هاتين القضيتين رهينتين في يدها للمساومة عليهما في القضايا الأخرى، وبخاصة في قضيتي القدس واللاجئين.
عموماً كان تأجيل قضيتي اللاجئين والقدس مع قضايا اساسية أخرى الى مفاوضات الحل النهائي، نتاج تصور مسبق، لدى مختلف الأطراف المقررة والمعنية، يستصعب التوصل الى حل وسط للقضايا الصعبة والمعقدة، في اطار المعطيات الراهنة لعملية التسوية. وعليه فقد تكرر في اتفاق شرم الشيخ، أخيراً، ما حصل إبّان التوقيع على اتفاق اوسلو، قبل ست سنوات، حيث تم التوافق على صوغ اتفاق مبادئ حول قضايا الحل الدائم، يجري توقيعه في شباط فبراير من العام المقبل، في تواطؤ، غير مباشر، من الطرفين المعنيين، على التركيز على القضايا التي يمكن التفاهم عليها أولاً، من دون ان يعني ذلك تنازل أي منهما عن مواقفه في القضايا التي ستبقى مداراً للبحث والمفاو ضات.
الفارق هنا بين موقفي الجانبين المعنيين مباشرة، أن الاسرائيليين يريدون ان يبتزوا الفسطينيين لإجبارهم إما على تقديم تنازلات جوهرية في شأن قضايا القدس واللاجئين، أو على تأجيل البحث في هاتين القضيتين، كما عبّر عن ذلك أخيراً رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك، لعل الفلسطينيين ينسون، أو لعل الوقائع الجديدة تفرض نفسها فتصرفهم عن الانشغال في هذه القضايا! وينطلق الاسرائيليون في سياستهم هذه من معرفتهم بالوضع الحرج للفلسطينيين في المفاوضات، فهم لا يملكون ما يبتزون به الطرف الاسرائيلي، سوى التلويح بورقة إعلان الدولة الفلسطينية، وهذه بدورها تحتاج الى بيئة عربية ودولية مناسبة حتى تؤتي ثمارها. ولكن حتى اضطرار الفلسطينيين الى اعلان دولتهم من جانب واحد ربما ينطوي بحد ذاته على مفارقة، اذ قد لا تعير اسرائيل هذا الأمر أهمية تذكر، بالقياس الى الضجيج الذي تحدثه حول تلك القضية، بل انها قد تجد لها مصلحة في قيام هذه الدولة، في تلك الظروف والمواصفات، للتملص من الاستحقاقات المطلوبة منها تجاه مختلف الحقوق الفلسطينية، وبالأخص بما يتعلق بقضية اللاجئين.
في المقابل يعرف الفلسطينيون أنهم لا يملكون ترف المفاضلة بين خيارات متعددة، وانهم في حال فضّلوا الانطلاق من هاتين القضيتين أولاً فإن النتيجة، في ظل موازين القوى والمعطيات الدولية والاقليمية الراهنة، لن تكون لصالحهم، بمعنى انهم، على الأرجح، لن يربحوا معركتي القدس واللاجئين، ولكنهم قد يخسرون ما حققوه حتى الآن، بخاصة وانه اذا ما استمرت سياسة التهويد والاستيطان وفرض الأمر الواقع، لسنوات قادمة، فقد لا يجدون ما يمكن التحدث عنه. وفي الواقع فإن القيادة الفلسطينية التي قبلت باستراتيجية المراحل وبسياسة خذ وطالب، بدءاً من اتفاق غزة - أريحا، ستجد نفسها مضطرة لمواصلة سياستها، ليس لأنها لا تريد حسم القضايا الأخرى، وانما لأنها تعرف حدود إمكاناتها وقدراتها والمعطيات الدولية والاقليمية المحيطة بها في هذه المرحلة.
بناء على ذلك، يمكن الاستنتاج بأن رهان القيادة الفلسطينية سيتركز على تعزيز شرعية الكيان الفلسطيني الناشئ وتوطيد مرتكزاته السياسية والاقتصادية والقانونية، بانتظار حدوث تغير ما في المعطيات المحيطة بعملية التسوية، يمكن البناء عليها في المستقبل. وعلى العموم فإن الطرف الفلسطيني يجد نفسه في هذه المرحلة أقوى بكثير من المرحلة التي وقع فيها اتفاق اوسلو، حيث تم فرض الشعب الفلسطيني على الخارطة السياسية الدولية، وبات الكيان الفلسطيني حقيقة واقعة تفرض نفسها على مختلف المستويات.
في مطلق الاحوال لا ينبغي التقليل من اهمية الصراع التفاوضي الذي يخوضه الجانب الفلسطيني، بخاصة اذا أخذنا بالاعتبار التغير في أشكال ووسائل الصراعات وتقلص دور الفاعلين المحليين في صوغ الحلول الخاصة بصراعاتهم، على خلفية التغيرات الحاصلة في البيئة الدولية والاقليمية. وعليه فلا ينبغي التقليل من أهمية الدفع الدولي نحو قيام دولة فلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ولا التقليل من أهميتها بالنسبة للفلسطينيين، سواء كانوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو في تجمعات اللجوء والشتات خارج فلسطين، باعتبارها حاجة مادية ومعنوية لهم وتتويجاً لنضالهم، وباعتبارها، الى حد ما، تأكيداً على فشل واحد من مرتكزات المشروع الصهيوني في فلسطين.
فما يهم هنا هو وضع الجهد المتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية في تكامل، وليس في تعارض، مع الحقوق الفلسطينية الأخرى خصوصاً منها حق العودة للاجئين، انطلاقاً من وحدة العملية الوطنية الفلسطينية، وعلى اعتبار ان ما يبدو على أنه يشكل مصلحة لجزء من الشعب، في ظروف معينة، انما هو في الحقيقة يمثل جزءاً من المصالح المستقبلية لكل الشعب الفلسطيني، أما التمييز فهو قضية نظرية وليس قضية ارادية، تفرضها تعقيدات هذه المرحلة ومعطياتها واشتراطاتها، كما تفرضها الجغرافية السياسية للفلسطينيين.
بمعنى آخر، فمن المفترض ان يقدم قيام الدولة الفلسطينية، في ظل التعقيدات الراهنة، اسهاماً مهماً، وليس بديلاً، في حل بعض جوانب مشكلة اللاجئين المتعلقة بالهوية وبتخفيف معاناتهم الناجمة عن وضعهم الشاذ من الناحية القانونية، بمنحهم حق المواطنة، بعد نصف قرن من اللجوء والحرمان من الهوية والوطن. كما يمكن لهذه الدولة ان تخفف الضغط النفسي الذي يتعرض له اللاجئون في بعض مناطق اللجوء، حيث تبرز المخاوف من مشاريع التوطين. وبالأخص فإن هذه الدولة معنية بالمطالبة بحقوق اللاجئين التي نص عليها القرار 181، بما في ذلك حقهم في العودة الى وطنهم والتعويض عليهم من الأضرار التي تسببها حرمانهم من هويتهم واملاكهم، طوال المرحلة الماضية، بفرض ان المركز التفاوضي للفلسطينيين سيتعزز في حال وجود الدولة، بالقياس لوضعهم الحالي، ما سيعكس نفسه على مجمل القضايا ومن ضمنها قضية اللاجئين بالتحديد.
بكل الأحوال، فإن التفكير بهذه الطريقة ينطلق من موازين القوى ومن معطيات الواقع المحيط، كما يمتلك مشروعيته من التجارب التاريخية التي شهدت اخفاق مشاريع سياسية عديدة لإيجاد حل للصراع على فلسطين، بدءاً من مشروع قيام دولة اتحادية عربية - يهودية، مروراً بقيام دولتين عربية ويهودية على أساس من قرار التقسيم، وصولاً الى فشل تجربة حكومة عموم فلسطين في بسط سيطرتها على الاجزاء التي لم تقع تحت سيطرة الحركة الصهيونية في العام 1948، وكانت أساس هذه الاخفاقات، في الحقيقة، طبيعة المشروع الصهيوني وتحالفاته الدولية وموازين القوى المختلة لصالحه، وليس تضييع العرب والفلسطينيين لهذه الفرص، لصالح مشروع التحرير، كما جرى التبسيط غالباً.
المهم الآن ان الفلسطينيين يقبلون على مفاوضات الحل الدائم، في ظروف دولية واقليمية ليست مواتية بالنسبة لهم تماماً، ولكنها من ناحية اخرى تجُرى في ظروف جديدة تختلف في معطياتها عن الظروف والمعطيات التي كانت تجرى في اطارات الحرب الباردة. وبعيداً عن إطارات التفكير التقليدية، فإنه من الصعب الآن تخيل شكل الحلول التي يمكن ان تفرض، على الطرفين المعنيين، لحل القضايا المعقدة خصوصاً منها قضيتا القدس واللاجئين، ولعل هذه الحلول ستكون من طبيعة التطورات التي يمكن ان تحدث على الصعيدين الدولي والعربي، بما في ذلك التطورات التي ستحدث في اسرائيل ذاتها.
والى حين ذلك، فإنه على ضوء الظروف المحيطة يمكن الاستنتاج بأن حال الفلسطينيين مع وجود دولة، هي أفضل منها من دون دولة، ان بالنسبة لهم أو في مواجهتهم لإسرائيل، وكذلك بالنسبة لمكانتهم في العالم.
* كاتب فلسطيني، دمشق