الفلسطينيون أمام احتمال فشل المفاوضات

تذكّر الجولة التفاوضية الجارية حالياً بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمفاوضات «كمب ديفيد 2»، التي جرت قبل عشرة أعوام (تموز/يوليو 2000)، ففي حينه أجريت تلك الجولة تحت الرعاية الأميركية المباشرة، وبناء على إلحاح من الرئيس بيل كلينتون، في حين أن الجولة الحالية جاءت بعد إلحاح ومتابعة من الرئيس باراك اوباما.
عدا عن ذلك فإن هاتين الجولتين افترضتا التفاوض على قضايا الحل النهائي (اللاجئين والقدس والحدود والمستوطنات والترتيبات الأمنية)، من دون الانتهاء من المرحلة الانتقالية (التي تفترض انسحاب إسرائيل من غالبية الأراضي المحتلة وفتح المعابر من البر والبحر والجو وتمكين الفلسطينيين من التنقل بين الضفة وغزة والإفراج عن كل المعتقلين)، وفي وضع لم يكن فيه أي من الطرفين المعنيين جاهزاً أو ناضجاً للقبول بمطالب الطرف الآخر.
لكن ينبغي لفت الانتباه إلى أن ظروف الجولة السابقة كانت أفضل للفلسطينيين من ظروف التفاوض الحالية. مع ذلك يمكن ملاحظة معطيات جديدة ومغايرة في الوضع الإقليمي، وبالنسبة الى مكانة إسرائيل، ربما هي التي حثّت على عملية التسوية، وحفّزت الأطراف الدولية والإقليمية على السير في اتجاهها (على رغم تعنت إسرائيل). ويأتي في مقدم هذه المعطيات تدارك التعثّر الأميركي في العراق، والحد من نفوذ إيران في الشرق الأوسط، ولجم قوى الإسلام السياسي المسلحة، ودعم الاستقرار في المنطقة، وكذلك خلق الظروف الأنسب لمحاربة الإرهاب في أفغانستان وباكستان. ولعلنا نذكّر هنا اعتبار كثيرين من أركان الإدارة الأميركية أن سياسات إسرائيل باتت تشكل عبئاً على الأمن القومي وعلى مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.
ومعنى ذلك أن مصير هذه المفاوضات مرهون تماماً بمدى الضغط الذي يمكن أن تمارسه الأطراف الدولية على إسرائيل للمضي في التسوية، وفق معايير الشرعية الدولية. أما في حال ترك الفلسطينيون وحدهم في مواجهة الاملاءات الإسرائيلية المعروفة والمجحفة فهذا يعني أن مصير هذه المفاوضات محكوم بالفشل، كسابقتها في «كمب ديفيد»، وتالياً فإن ثمة تداعيات خطيرة لهذا الفشل.
وتبيّن عديد من مؤشرات التفاوض الحالية أن إسرائيل مصرّة على عدم السير بمشروع التسوية وفق المرجعيات الدولية، وأنها ما زالت على مطالبها المتعلقة ببحث الترتيبات الأمنية أولاً (قبل ترسيم الحدود)، واعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل، واعتبار اتفاق التسوية معهم بمثابة نهاية لمطالبهم الوطنية.
ومن تفحّص هذه الشروط يمكن ملاحظة أنها بمثابة محاولة من نتانياهو للانقلاب على عملية التسوية (حتى وفق اتفاق أوسلو 1993)، ففي شرط الاتفاق على الترتيبات الأمنية تتوخّى إسرائيل ترسيم الحدود بناء على اعتباراتها الأمنية، التي تتطلب ضم أجزاء من أراضي الضفة (لا سيما في جوار القدس ومنطقة الغور)، وليس وفق اعتبارات الاستيطان فحسب (في نطاق تبادلي). وثمة تسريبات تفيد بأن إسرائيل قد تذهب الى حد قبول بقاء بعض المستوطنات ضمن أراضي السلطة (مع ترتيبات معينة)، ما يعزز الانطباع بأن الأنشطة الاستيطانية لم تعد بمثابة العقبة الكأداء التي لا يمكن التغلب عليها في هذه المفاوضات، خصوصاً مع تسريب أخبار تتعلق بإمكان تعليق البناء لثلاثة أشهر جديدة، أو البناء فقط في المستوطنات التي يمكن أن تكون ضمن إطار تبادل الأراضي.
أما بالنسبة الى شرط «يهودية الدولة» فإن إسرائيل تتوخّى منه شطب «حق العودة» للاجئين الفلسطينيين إليها، باعتبار اليهود والفلسطينيين بمثابة جماعتين متمايزتين من الناحية «القومية»، اختار كل منهما حق تقرير المصير في أرضه، أو في إقليمه، على طريقة نحن هنا (في إسرائيل) وانتم هناك (في الضفة وغزة)، كما أن هذا الأمر يعني إنهاء المطالب القومية / الجماعية لفلسطينيي 48 وحصر مطالبهم بالشؤون الفردية والإنسانية فقط. وهذا ما يفسر إصرار إسرائيل على اعتبار مجرد إقامة دويلة للفلسطينيين بمثابة نهاية لمطالبهم الوطنية.
وبالقياس الى التجارب التفاوضية السابقة، فإن إسرائيل، في ظل حكومة نتانياهو تعمل فقط على المناورة على المعطيات السياسية الحالية، وتحاول كسب الوقت، للاستمرار في الضغط على الفلسطينيين، وتقليص طموحاتهم الوطنية.
والسؤال الذي يطرح نفسه بعد هذه المقارنة بين الجولتين السابقة والحالية: وماذا بعد؟ أو ما هي التداعيات التي قد تنجم عن انهيار هذه الجولة، إذا كان انهيار الجولة التفاوضية السابقة أدى إلى تصدع التسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل، ودفع إلى المواجهات المسلحة، وقيام إسرائيل (في ظل حكم «الليكود» بزعامة شارون) بالانقضاض على السلطة وتقويض اتفاق أوسلو ومعاودة احتلال الضفة؟
طبعاً لا نقصد من هذا الكلام الإيحاء بإمكان اندلاع «انتفاضة ثالثة» أو العودة إلى خيار المقاومة المسلحة، فالظروف الحالية تستبعد هكذا خيارات، لكن القصد منه التأكيد أن انهيار المفاوضات الحالية سيأتي بتداعيات ربما لن تكون آثارها اقل خطورة من سابقتها، بغض النظر عن الشكل الذي يمكن أن تتمظهر به.
وبقول آخر فمن المعلوم أن ثمة إجماع، بين المراقبين والمهتمين والمعنيين (لدى كل الأطراف) بأن هذه المفاوضات تكاد تكون بمثابة «غرفة الإنعاش»، أو بمثابة «النبضة الأخيرة» لحل الدولتين. وأنه في حال تمنّع إسرائيل عن السير في هذا الاتجاه، بطريقة معقولة، فإنها بذلك تكون كمن دفن هذا الحل، ما يفتح الباب على حلول أخرى، من بينها استمرار الأمر الواقع، على شكل وجود كيان فلسطيني محاصر في قطاع غزة، تحت سيطرة حركة «حماس»، مع استمرار الاحتلال والاستيطان، ونشوء واقع من دولة «ثنائية القومية»، في الضفة، لكن على قاعدة علاقات قائمة على الهيمنة الاستعمارية والتمييز العنصري (على أساس ديني).
القصد مما تقدم القول إن انهيار الجولة التفاوضية الحالية ربما يؤدي إلى تعزيز ضمور المشروع الوطني الفلسطيني، كما تم تظهيره كمشروع استقلال للفلسطينيين (في الضفة وقطاع غزة)، لكن هذا الضمور لن يعني اختفاء هذا المشروع أو اضمحلاله، بقدر ما يعني اندراجه، وربما انبثاقه مجدداً، ضمن التحولات التي تحيط بظاهرة إسرائيل، من النواحي السياسية والثقافية والديموغرافية، وهي تحولات يصعب التكهن بمساراتها، كما أنها ترتبط بالتحولات الجارية في منطقة الشرق الأوسط.
* كاتب فلسطيني