تحظى بدعم الجامعة العربية وتتضمن آليات تنفيذ وعقوبات . مبادرة جيبوتي في شأن الصومال:مجلس نيابي وحكومة موقتة

كشفت مصادر في الجامعة العربية تفاصيل مبادرة جيبوتي في شأن ايجاد حل سياسي للأزمة الصومالية، وقالت ان "هذه المبادرة تتضمن آليات التنفيذ والعقوبات التي سيتم فرضها على الاطراف الصومالية التي ترفضها".
وحظيت مبادرة جيبوتي بدعم من الجامعة العربية ومصر وأعضاء اللجنة السباعية العربية المعنية بالأزمة الصومالية وتضم في عضويتها ليبيا واليمن والجزائر ومصر وجيبوتي والسودان والصومال.
وتتضمن المبادرة تشكيل مجلس نيابي تمثيلي قائم على أساس المنطقة وليس العشيرة ويتألف من هيئتين إحداهما للشيوخ والثانية للحكماء السياسيين ومدته ثلاثة أعوام لإعداد دستور انتقالي وإجراء إستفتاء، وتشكيل مجلس تنفيذي للعمل كحكومة موقتة مع قيام المجتمع الدولي بتقديم الدعم التقني والمالي للتنفيذ.
وتدعو المبادرة المجتمع الدولي الى المساعدة في اقامة سلطة تملأ الفراغ الذي إستغله زعماء الفصائل الصومالية الأمر الذي أدى الى تدهور أوضاع ملايين من الصوماليين الذين يواجهون خطر المجاعة والمأوى والعيش في ظلام غير شرعي الى جانب الجمود السياسي والمستقبل القاتم.
وتمنح المبادرة دوراً لممثلي المجتمع المدني الصومالي وزعماء الفصائل المتحاربة من خلال استضافة محادثات تهدف الى التوصل الى اتفاق واضح وحاسم في شأن المصالحة الوطنية وأن يتعهد الجميع في مؤتمر المصالحة بالاعتراف والقبول الكامل للمبدأ الذي يقضي بأن الشعب الصومالي حر في ممارسة حقه الديموقراطي في اختيار زعمائه على الصعيد المحلي والاقليمي والوطني وفقاً لإطار زمني يتم الاتفاق عليه.
وتنص المبادرة على ضرورة تحويل زعماء الصومال الفصائل الصومالية الى احزاب سياسية تتنافس في الانتخابات وتشكيل قوة شرطة صومالية تضم قوات مختلفة للميليشيات.
وتتضمن اجراءات عقابية في حال رفض أحد زعماء الفصائل الصومالية المقترحات منها فرض الحصار ومنع السفر الى الخارج وحظر تقديم الدعم الاجنبي أو أي نوع من انواع المساعدة.