المرشحون لعضوية الاتحاد الاوروبي يواجهون سباقاً صعباً

يحتدم السباق لعضوية الاتحاد الاوروبي. وتستعد 10 دول شيوعية سابقة وجزيرتان في البحر المتوسط للجولة التالية من مفاوضات صعبة للانضمام لهذه الكتلة التي تتسع شرقاً.
بروكسيل - رويترز - يتوقع ان يضاعف زعماء الاتحاد الاوروبي الذين سيجتمعون في هلسنكي يومي 11 و12 كانون الاول ديسمبر المقبل، عدد الدول التي ستجرى معها مفاوضات الترشيح، من ستة الى 12 دولة.
وتقوم فنلندا التي تتولى حالياً رئاسة الاتحاد بالتفاوض نيابة عن اعضائه الخمسة عشر. ومن المنتظر ان تعطي الضوء الاخضر لسلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا ومالطا وبلغاريا ورومانيا لبدء مفاوضات العضوية0
يذكر ان بولندا وجمهورية التشيك وهنغاريا وسلوفينيا واستونيا وقبرص، بدأت المحادثات الرسمية للانضمام للاتحاد في آذار مارس 1996.
ومن المنتظر جعل تركيا مرشحا رسميا لعضوية الاتحاد بناء على توصية المفوضية السياسية للاتحاد في تشرين الاول أكتوبر الماضي. ولكن لن تبدأ محادثات انضمامها في المستقبل القريب.
وفي تقرير أصدرته المفوضية الشهر الماضي عن مدء تقدم الدول طالبة العضوية في الاستجابة لمعايير العضوية، كانت قبرص أكثر ست دول تقدما في هذا الشأن. ونجحت فى اجتياز 10 فصول من 31 فصلا من الشروط. وتلتها هنغاريا وجمهورية التشيك وسلوفينيا وأكملت ثمانية فصول ثم بولندا واستونيا اللتان اجتازتا سبعة فصول.
غير ان مسؤولين في الاتحاد يقولون انها فصول تتعلق بقضايا سهلة نسبيا مثل الاحصاء والثقافة والابحاث. ويقولون ان الاكثر اهمية كيف تستطيع الدول طالبة العضوية تطبيق آلاف الصفحات من قانون الاتحاد الاوروبي.
وفي هذا المجال تتصدر هنغاريا القائمة ولكن لا يزال أمامها الكثير0 وتحسنت سلوفينيا. وراوحت استونيا بين التقدم والتأخر. وتباطأت بولندا وجهورية التشيك، مما اثار شكوكا حول موعد انضمامهما.
وقال نيكولاوس فان دربا وهو مسؤول بارز ومختص بطلبات العضوية: "انها ليست قضية تفاوض فقط ولكن أيضا تنفيذ ما تم احرازه من تقدم. انها مسألة حاسمة بالنسبة للاتحاد الاوروبي. انها حقيبة مختلطة. لا يزال يوجد عمل كثير وهذا يشمل هنغاريا". ويقول ديبلوماسيون انه رغم اجماع الاعضاء على الاهمية الاستراتيجية لاتساع رقعة الاتحاد بالامتداد الى شرق أوروبا فإنهم قد يواجهون انقساما اذا حاولوا حماية مصالحهم الوطنية في محادثات خاصة بقضايا صعبة.
وحدث هذا في أيلول سبتمبر الماضي عندما أعاقت النمسا بدء محادثات حول قضايا خاصة بالطاقة ومفاعلات نووية بدول تجاورها. وحتى الان لا يزال الخلاف قائما. كما يحتمل ان تثير النمسا وألمانيا تحفظات أمام احتمال تدفق عمالة رخيصة من شرق أوروبا فيرتفع معدل البطالة في بعض دول الاتحاد.
وتتجنب الدول الاعضاء تحديد موعد لاول توسع في الاتحاد. وفي الوقت نفسه تشجع طالبي الانضمام على تحديد اليوم الموعود بأنفسهم. وينتظر ان يبدأ الاتحاد في النصف الاول من العام القادم مفاوضات مع هذه الدول حول القضايا المتبقية بشأن العضوية. ويقول ديبلوماسيون انه بمجرد تسوية كل المشاكل واستكمال المحادثات حول العضوية ستعلن الدول الاعضاء موعدا مناسبا لبدء توسيع الاتحاد.