الاتحاد الأوروبي يستعرض اليوم تطور محادثات المسائل المالية والسياسة الزراعية

يستعرض المجلس الوزاري الأوروبي اليوم تطور محادثات ممثلي البلدان الپ15 في شأن المسائل المالية للفترة المقبلة واصلاح السياسة الزراعية ومراجعة التسهيلات المالية التي كانت تضمنها صناديق التنمية لفائدة البلدان الاعضاء "الفقيرة" في الاتحاد والمناطق الصناعية القديمة.
وتعقد محادثات مجلس وزراء الخارجية في بروكسيل اليوم في نطاق المتابعة السياسية للمسائل التي تتضمنها "مفكرة السنة الفين" وتشمل مستقبل الموازنة المشتركة للفترة 2000 - 2006 وتوزع مساهمات كل من الدول الاعضاء وخفض المعونات التي تقدمها المفوضية لفائدة المزارعين ومعاودة توجيه نشاط صناديق التنمية وفق التغيرات السياسية والاقتصادية التي ستترتب عن انضمام البلدان الشرقية بعد السنة الفين.
وتتفق البلدان ال 15 على تحديد سقف الموازنة المشتركة عند معدل 1.27 في المئة من الناتج المحلي للاتحاد ككل. وتطالب الدول المساهمة الكبرى مثل المانيا والسويد والنمسا وهولندا بخفض حصتها. وتوفر المانيا نسبة 30 في المئة من الموازنة المشتركة وباتت تلح منذ استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بضرورة خفض مساهمتها في الموازنة المشتركة. ويشارك في اجتماعات بروكسيل، للمرة الأولى، وزير الخارجية الالماني الجديد جوشكا فيشر الذي يتفق مع سلفه كلاوس كينكيل في المطالبة في خفض مساهمة المانيا في موازنة الاتحاد.
ويقول شركاء المانيا في الاتحاد ان مراجعة مساهمات الدول الاعضاء سيقود الى تقليص الموارد المالية التي ستحتاجها البلدان الشرقية المرشحة لعضوية الاتحاد.
وفي مجال السياسة الزراعية، تقترح المفوضية الأوروبية ان تستبدل معونات التصدير بمساعدات تقدمها حكومات الدول الاعضاء لدعم دخل المزارعين. ويساير هذا التعديل الاتجاه الدولي، داخل منظمة التجارة الدولية، نحو خفض دعم الصادرات الزراعية في السوق العالمية.
وتأتي محادثات مجلس وزراء الخارجية عشية افتتاح المفاو ضات الرسمية بين الاتحاد وكل من البلدان الشرقية الخمسة المؤهلة لخوض مفاوضات العضوية، وكذلك الشأن بالنسبة لجزيرة قبرص المقسمة. وينتظر ان يوافق المجلس على توصيات المفوضية ببدء المفاوضات الثنائية غداً مع كل من بولندا والمجر وجمهورية التشيك وسلوفينيا واستونيا وقبرص وعلى مواصلة متابعة برامج "الشراكة من أجل الانضمام" المدرجة مع بقية البلدان الشرقية رومانيا، بلغاريا، سلوفاكيا، لوثوانيا ولاتفيا.
وتعتبر تركيا مرشحة لعضوية الاتحاد لكنها لا ترد بشكل رسمي ضمن قائمة الدول التي كانت القمة الأوروبية وافقت في اجتماعات لوكسمبورغ عام 1997 على بدء مفاوضات التوسيع معها، ما أثار في حينه غضب انقرة وتجميدها الحوار مع الاتحاد. الا ان عزلة انقرة وانعدام فائدة سياسة تجميد الحوار، من جهة، ومقترحات استئناف التعاون المالي التي عرضتها المفوضية، من جهة اخرى دفعت وزير الخارجية اسماعيل جيم الى التصريح في الاسبوع الماضي بأن بلاده ستستأنف الحوار مع الاتحاد.
وتقترح المفوضية على المجلس الوزاري تخصيص قيمة 15 مليون ايكو لتعزيز اتفاق الاتحاد الجمركي بين الاتحاد وتركيا وقيمة 135 مليون ايكو لمساعدة حكومة انقرة على تمويل برامج التنمية الاجتماعية، إلا ان المقترحات المالية لا تزال تصطدم بمعارضة اليونان التي تربط كل مبادرة مالية في اتجاه تركيا بضرورة حلحلة الموقف السياسي في جزيرة قبرص المقسمة والتي تعارض انقرة انضمامها للاتحاد الأوروبي.