توقع خفض الموازنة الأوروبية دون تريليون يورو

يواصل قادة الاتحاد الأوروبي مفاوضات ماراتونية للاتفاق على موازنة 2014-2020، بعدما تسلموا ليل أمس الحلول الوسط التي صاغها رئيس المجلس (القمة) بعد سلسلة اللقاءات الثنائية التي عقدها مع كل من قادة الدول الأعضاء ال27، وكان بدأها صباح أمس مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
وحصلت الدول التي تساهم في القسط الأكبر من الموازنة المقترحة على خفض القيمة إلى 940 بليون يورو، تعادل 1.01 في المئة من الناتج المحلي الخام للاتحاد، من أصل 1033 بليوناً اقترحتها المفوضية، تساوي 1.06 في المئة من الناتج.
وأعد رئيس المجلس العدة لتمديد أعمال القمة وحُجزت الفنادق في بروكسيل تحسباً لاحتمال استمرار النقاشات حتى غد. وتقضي مفاوضات الموازنة الاتفاق بالإجماع، وإذا أخفقت القمة تكون الموافقة على قاعدة الغالبية النوعية، على أن يتم التصويت على موازنة العام المقبل فقط، وتمتد خطة الموازنة المقترحة ست سنوات.
وتعكس صعوبة النقاشات وقع الأزمة المالية على كل منها. وتطالب 11 دولة، تواجه مثل غيرها الضائقة المالية وذات رصيد سلبي، بين ما تقدمه وما تسترده من الخزينة المشتركة، بخفض موازنة الإدارة والتسيير وتقييد النفقات العامة. وتستفيد 16 دولة، إذ تجني من الموازنة المشتركة أكثر مما تساهم فيها. وتعد بولندا أكبر المستفيدين من صناديق التنمية الأوروبية بما يقارب 11 بليون يورو عام 2011 ، تليها إسبانيا بنحو 3 بلايين قدمتها الخزينة المشتركة على شكل هبات لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية والتنمية.
ويتركز جانب من الخلافات حول طلبات بريطانيا في مقدم الدول الغنية، خفض موارد السياسة الزراعية والصناديق الهيكلية وصناديق الانسجام، إذ تمول مشاريع التنمية وتساعد الأقاليم الفقيرة داخل الاتحاد على الارتقاء وبلوغ متوسط النمو الأوروبي.
صعوبات
وتواجه القمة صعوبات كثيرة، أهمها في أربعة مجالات حيوية بالنسبة إلى مصالح كل من الدول الأعضاء. ويطالب شركاء بريطانيا بخفض قيمة الصك الذي تسترده لندن من الخزينة المشتركة وبلغ 3.6 بليون يورو العام الماضي. ويتعرض رئيس الوزراء كاميرون للضغط، من أجل قبول خفض قيمة الصك ببليون يورو. وأسوة بلندن، يطالب كل من النمسا والدنمارك باسترداد جزء من مساهماتها. ويمثل بند السياسة الزراعية المشتركة إحدى أكبر الصعوبات التي تواجهها القمة، إذ تعترض فرنسا دائماً على خفضها في شكل يضر بمصالح المزارعين الفرنسيين، وهم أكبر المستفيدين من هذا البند. وتقدر قيمة موازنة السياسة الزراعية بنسبة 40 في المئة من الإجمالي. وكانت النسبة بلغت ثلاثة أرباع الموازنة العامة للاتحاد قبل ثلاثين سنة. وبادر رئيس المجلس هيرمان فان رومبوي، إلى خفض بند دعم السياسة الزراعية بقيمة 25 بليون يورو من أصل 365 بليوناً اقترحتها المفوضية. كما خفَّض الموازنة التي اقترحتها المفوضية لتمويل المشاريع الاستراتيجية العابرة للحدود، مثل الطرق وشبكات الطاقة من 50 بليون يورو إلى 46 بليوناً.
وتُعد الدول الشرقية المنضمة إلى عضوية الاتحاد عام 2004 أكبر المستفيدين من موارد «صناديق الانسجام»، إذ تمول مشاريع تطوير البنية التحتية. كما تستفيد منها إلى الآن الدول الأوروبية الواقعة على هامش الاتحاد مثل اليونان والبرتغال وإرلندا وكذلك اسبانيا والأقاليم الفقيرة داخل ألمانيا وفرنسا وبلجيكا أو لوكسمبورغ. وخُفّض أصل الاقتراح من 338 بليون يورو إلى 309 بلايين.
وكان مفترضاً تعديل الخفوضات في المشروع الأخير للموازنة، الذي عرضه فان رومبوي ليل الخميس-الجمعة على رؤساء الدول والحكومات الأوروبية، وقال مقربون منه إنه «يبذل قصارى جهده للتوصل إلى حل وسط». وتوقع كاميرون قبل بدء أعمال القمة، أن «يجري مفاوضات شاقة للتوصل إلى اتفاق إيجابي بالنسبة إلى دافعي الضرائب» في بلاده. ويحظى كاميرون في المطالبة بخفوضات بنود السياسة الزراعية وصناديق التنمية، بدعم كل من السويد والدنمارك وهولندا والنمسا، وإلى حد كبير ألمانيا. وهي الدول التي تعد من أكبر المساهمين في موازنة الاتحاد.
توزيع مردود عام 2011
وتتوزع فوائض الموازنة في شكل متفاوت بين الدول الأعضاء. والفائض هو الفارق بين مساهمة الدولة العضو في الموازنة المشتركة وما تجنيه من موارد على شكل استثمارات إنمائية في السياسات المختلفة. وكانت الفوائض عام 2011 وفق الآتي: مالطا 67 مليون يورو، اليونان 4.622 بليون، بلغاريا 725.4 مليون، رومانيا 1.451 بليون، هنغاريا 4.418 بليون، سلوفينيا 490.1 مليون، سلوفاكيا 1.160 بليون، جمهورية التشيك 1.455 بليون، بولندا 10.975 بليون، ليتوانيا 1.368 بليون، لاتفيا 731.3 مليون، استونيا 350 مليون، إرلندا 383 مليون، قبرص 6.9 مليون، البرتغال 2.983 مليون، اسبانيا 2.995 بليون.
و يُعد الرصيد سلبياً بالنسبة إلى الدول الأخرى، وهو الفارق بين مساهمة الدولة العضو في الموازنة المشتركة وبين ما تسترده على شكل تمويل إنمائي متنوع كالآتي : فرنسا 6.405 مليون، لوكسمبورغ 75 مليوناً، بلجيكا 1.369 مليون، بريطانيا 5.565 بليون، هولندا 2.214 بليون، الدنمارك 836 مليوناً، السويد 1.325 بليون، فنلندا 652 مليوناً، النمسا 805 ملايين، إيطاليا 5.933 بليون.