قمة كوبنهاجن تستكمل إجراءات ضم عشرة أعضاء جدد

تركيا تنتظر على الباب

افتتح قادة الاتحاد الاوروبي أمس الخميس قمة تاريخية من المتوقع أن تدعو10 دول غالبيتها من الكتلة الشرقية سابقا للانضمام للاتحاد في عام 2004 بما يداوي جراح أكثرمن نصف قرن انقسمت خلاله أوروباإلى معسكرين إبان الحرب الباردةومن بين الموضوعات التي تتصدر جدول الاعمال قضية وضع تركيا على المسار الصحيح لانضمامها المحتمل للاتحاد الاوروبي - ولكن في تاريخ لاحق. واجتمع القادة في العاصمة الدنماركية وسط إجراءات أمن مشددة بسبب المخاوف من الارهاب وشغب المناهضين للعولمة. وحول6.000 من رجال الشرطة والجيش مكان الاجتماع إلى قلعة حصينة. وعلى الرغم من شعور الجميع أن القمة على وشك أن تدخل التاريخ، إلا أنه لم يتم بعد أي إنجاز نهائي. فالاتحاد الاوروبي خلافا لحلف شمال الاطلنطي (الناتو) لم يقبل بعد أيا من خصومه الشيوعيين السابقين.
والدول العشر المتوقع أن تتلقى دعوات للانضمام للاتحاد في مايو 2004 هي قبرص وجمهورية التشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا. أما بلغاريا ورومانيا فمن المتوقع أن تنضمان للاتحاد في وقت لاحق حيث تم تحديد تاريخ 2007 كموعد مستهدف لانضمامهما. وتأتي قمة توسيع الاتحاد الاوروبي في كوبنهاجن بعد أقل من شهر من موافقة الناتو على ضم سبعة أعضاء جدد ينتمون غالبا للكتلة الشرقية السابقة.
الورطة التركية
كما يبدأ قادة الاتحاد الاوروبي المحادثات بشأن إحدى أصعب القضايا في الاجتماع: ألا وهي تركيا. فالحكومة التركية تطالب بتاريخ محدد لبدء مفاوضات عضوية الاتحاد الاوروبي. وقد تمت تسمية تركيا رسميا كمرشح في عام 1999 ولكن حتى الآن لم يسمح بإجراء أي مفاوضات حول العضوية من قبل بروكسل التي تسعى للمزيد من الاصلاح السياسي في تركيا. ولكن القادة الاتراك يريدون تاريخا محددا لبدء المفاوضات - وفي أقرب وقت ممكن. وأحد الخيارات المطروحة أمام أنقرة والذي اقترحته ألمانيا وفرنسا هو بدء مفاوضات العضوية في1يوليو2005 شريطة أن تعطى تركيا شهادة صلاحية في عام 2004 فيما يتعلق بمعايير العضوية الاساسية بما فيها حقوق الانسان وحكم القانون واقتصاديات السوق واحترام الاقليات.وما ترفضه تركيا بشدة هو اقتراح ب"موعد" يعقد فيه الجانبان اجتماعا منفصلا في العام المقبل لتقييم التقدم التركي للوقوف على ما إذا كان يمكن تحديد موعد لبدء المفاوضات. ويلاحظ أن تركيا لن تأتي للقمة للتسول. فالاتحاد الاوروبي يحتاج لضمان دعم تركيا لخطة مطروحة من الامم المتحدة لاعادة توحيد قبرص. علاوة على ذلك فإن موافقة تركيا مطلوبة لاتفاق بين الاتحاد الاوروبي والناتو يسمح لقوات رد الفعل السريع الاوروبية المخطط إنشاؤها باستخدام موارد الناتو العسكرية والاستراتيجية في المستقبل. ويعوق عدم الاتفاق حول استخدام الاتحاد الاوروبي لموارد الناتو تطور قوة رد الفعل السريع المخطط أن يبلغ قوامها 60 ألف جندي والتي ستبدأ العمل العام المقبل. وتضغط الولايات المتحدة التي تنظر إلى تركيا على أنها حليف حيوي ومصدر إلهام محتمل للدول الاسلامية الاخرى على حكومات الاتحاد الاوروبي لفتح الابواب أمام أنقرة.