رحبت الهيئات الاقتصادية والمصرفية بقرار الحكومة السعودية السماح للاجانب بالاستثمار في صناديق الاسهم المحلية التي تديرها المصارف العشرة العاملة في البلاد بعدما كان المجال محصوراً في الصناديق الاستثمارية المسجلة في الخارج. وعلمت "الحياة" ان تنفيذ القرار سيمر عبر مراحل عدة اولاها ستكون السماح بالاستثمار للاجانب الذين عاشوا فترات طويلة في السعودية، والثانية للاجانب الذين يعملون في السعودية ويرغبون في الاستثمار فيها، والثالثة ستكون مفتوحة للجميع بعد رصد نتائج المرحلتين الاولى والثانية. ويُتوقع ان يؤدي القرار الى ضخ مزيد من السيولة في السوق ويرفع من قيمة الاسهم المتداولة. اعلن وزير المال والاقتصاد الوطني السعودي ابراهيم العساف أن الحكومة السعودية وافقت على السماح لغير السعوديين بالاستثمار في صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية التي تديرها المصارف السعودية. وقال، في بيان اصدرته الوزارة امس، ان القرار يأتي "في اطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تعميق سوق الأسهم السعودية وتطويرها، كما يأتي ترجمة عملية لتوجهات الدولة الهادفة الى تحسين البيئة الاستثمارية المحلية بشكل عام". وأضاف: "أن السماح لغير السعوديين بالاستثمار في صناديق الأسهم المحلية سيوفر لهؤلاء قنوات عدة لتوظيف مدخراتهم وهذه القنوات متنوعة العائدات والمخاطر". وأشار العساف الى ان القرار راعى الجوانب الايجابية التي ستعود على الوطن، كما راعى رغبة المستثمرين الأجانب الدخول الى سوق الأسهم السعودية من خلال آلية منظمة تكفل ضمان التوازن لهذه السوق. ولمح الى أن سوق الأسهم السعودية أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية التي تبلغ 190 بليون ريال 50.7 بليون دولار والى ان "هناك الكثير من المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون الى الاستثمار في هذه السوق". يُشار الى أن عدد صناديق الاستثمار التي تديرها المصارف السعودية يبلغ 119 صندوقاً حجمها 31 بليون ريال 8.26 بليون دولار، ومن بين هذه الصناديق 12 صندوقاً مخصصاً للأسهم المحلية يبلغ حجمها أكثر من 2.2 بليون ريال 586 مليون دولار. وقال المدير العام ل "شركة جمال وخالد الجوهر للاسهم" في الرياض خالد الجوهر: "أن الاستثمار في الأسهم من الاستثمارات ذات الجاذبية الخاصة لما للشركات المساهمة من رؤوس أموال ضخمة وعائدات مجزية مع تحقيق معدلات نمو عالية مما جذب كثيراً من المستثمرين للاستثمار في هذا المجال". واشار في حديث الى "الحياة" الى أن الاستثمار في سوق الأسهم السعودية له "جاذبية خاصة" لأنها من الأسواق الجذابة للاستثمار خصوصاً في قطاعات الشركات ذات الربحية التي يرتبط أداؤها بمعدلات ربحية ومستوى نمو دائم. وقال: "يتجلى ذلك في أداء سوق الأسهم خلال سنة 1999 بارتفاع المؤشر العام للأسهم المحلية بنسبة 18 في المئة منذ بداية العام مع ارتفاع أسعار بعض الشركات بنسبة زادت على 30 في المئة". وتوقع الجوهر ان يكون للقرار أثره الايجابي خصوصا مع توقع اجتذاب مستثمرين من الخارج الى داخل السوق. وقال مساعد مدير "بنك الجزيرة" هشام ابو العلا: "ان القرار سينشط صناديق الاستثمار التي تتعامل بالاسهم المحلية من جهة ويخلق للاجانب العاملين في السعودية من جهة اخرى قناة مهمة لتوظيف مدخراتهم"، مشيراً الى ان عدداً كبيراً من الاجانب العاملين في السعودية يملك القدرات المالية التي تمكنه من الاستثمار في هذا القطاع "لأن السوق ستكون قريبة منه وبالتالي ستكون امكانية التعامل معها اكبر". واشار الى ان "بنك الجزيرة" سيدشن في الاسابيع القليلة المقبلة اول صندوق يستثمر في الاسهم المحلية هو صندوق "الطيبات". واعتبر ان فتح الباب امام الاجانب للاستثمار في هذه النوعية من الصناديق ستزيد من المبالغ المستثمرة في الاسهم المحلية. وتوقع ان تزيد المصارف المحلية من طرح مثل هذه النوعية من الصناديق للجاذبية التي ستحظى بها فور العمل بهذا النظام الجديد. وتوقع مدير الدائرة الاقتصادية في "البنك الاهلي التجاري" السيد سعيد الشيخ ازدياد الطلب على صناديق الاستثمار بالأسهم المحلية من المقيمين غير السعوديين ومن مواطني الدول المجاورة. وقال ل "الحياة" ستكون الفائدة مشتركة ما بين الأجانب حيث أن العائدات التي تحققها هذه الصناديق ستعود اليهم كما أن المصارف ستستفيد من ارتفاع حجم المكاسب نتيجة ارتفاع العمولات لادارة هذه الصناديق. واكد ان القرار سينعكس ايجاباً على اداء صناديق الاستثمار نتيجة ازدياد الطلب عليها وربما يؤدي هذا الى تأسيس صناديق أخرى لاستيعاب الطلب، اضافة الى ارتفاع أسعار أسهم الشركات المحلية لزيادة الطلب عليها من خلال ازدياد الطلب على صناديق الاستثمار المشكلة من الأسهم المحلية. ورأى رجل الاعمال السعودي يوسف الميمني ان القرار سيزيد من حجم الطلب على اسهم الشركات المحلية الامر الذي سيرفع معه اسعار اسهم الشركة. يُشار الى ان السعودية كانت تسمح لمواطني دول الخليج بالاستثمار في صناديق الاستثمار المفتوحة فيما اقتصرت تعاملات الاجانب على صندوق الاستثمار السعودي الذي اسسه "البنك السعودي - الاميركي" عام 1997 وسُجل في لندن، وهو صندوق مغلق بقيمة 250 مليون دولار.
