55 بليون دولار قيمة السوق السعودية . اسواق الاسهم الخليجية تزيد انفتاحها وتركز على جذب المستثمرين المقيمين والاجانب

استمر النمو في القيمة الرأسمالية لاسواق الاوراق المالية لدول الخليج العربي نتيجة الاداء الجيد للشركات المتداولة أسهمها، في الوقت الذي واصلت هذه البورصات السير في الطريق نحو الانفتاح الكلي للاسواق الدولية والمستثمر الاجنبي.
وقدّر متعاملون القيمة الرأسمالية السوقية لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي بحوالى 122 بليون دولار بنهاية النصف الاول من العام، اي بزيادة بلغت 8.9 في المئة عن مستواها بنهاية عام 1997. وأرجع خبراء الاسهم هذا الارتفاع الى قوة الطلب في معظم الاسواق الست نتيجة الاداء الجيد الذي سجلته اكثرية الشركات والبنوك المتداولة اسهمها، على رغم انخفاض اسعار النفط واعلان عدد من الدول الاعضاء عن عزمها تقليص الانفاق.
ولا تزال السوق السعودية تستحوذ على الحصة الاكبر من اجمالي القيمة الرأسمالية اذ بلغت نحو 55 بليون دولار بنسبة 45 في المئة من الاجمالي، وحافظت بذلك على مركزها كأكبر سوق للاوراق المالية في الشرق الاوسط. وبلغت تلك القيمة في الامارات حوالى 28 بليون دولار وفي الكويت 25 بليون دولار وفي عمان خمسة بلايين دولار والبحرين مثلها وقطر اربعة بلايين دولار.
وقال زهير الكسواني خبير الاسهم في الامارات ان هذه الزيادة ترجع كذلك الى طرح اصدارات جديدة من قبل الشركات القائمة، ودخول شركات جديدة الى اسواق في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع استمرار الارتفاع خلال العام مع دخول مزيد من الشركات مشيراً في هذا الصدد الى الطرح الوشيك لأسهم مشروع المنطقة الحرة في جزيرة السعديات التابعة لإمارة ابو ظبي، وهي من اكبر الاصدارات في المنطقة اذ يبلغ رأس مالها حوالى 3.3 بليون دولار.
وبعكس ضخامة رأس مال الاسواق الخليجية فإن التداول لا يزال ضئيلاً مقارنة بمعدل التداول في الاسواق العالمية اذ لا تتجاوز قيمة الاسهم المتداولة في بورصات الخليج، باستثناء بورصتي الكويت والسعودية، حوالى بليون دولار سنوياً.
ويعود ذلك الى عوامل عدة رئيسية اهمها غياب المضاربات وضآلة قاعدة المستثمرين بسبب ارتفاع القيمة الاسمية للاسهم في بعض الاسواق، وتوجه معظم المستثمرين الى الاستثمار طويل الاجل وضخامة ملكية الحكومات في الشركات المتداولة أسهمها وعدم السماح للاجانب بتملّك الأسهمها في معظم الاسواق. لكن هناك اتجاه بدأ يبرز مؤخراً وهو السماح للوافدين بتملّك نسبة من الاسهم مباشرة او عن طريق صناديق استثمار كخطوة تمهيدية لانفتاح اكبر على رؤوس الاموال الاجنبية.
وتم انشاء مثل هذا الصندوق في السعودية العام الماضي من قبل المصرف السعودي - الاميركي ويتوقع انشاء مزيد من هذه الصناديق بعد اعطاء الضوء الاخضر من قبل الحكومة.