بسبب قوة اداء القطاع المصرفي . القيمة السوقية للبورصة السعودية تتضاعف ثلاث مرات في عشر سنين

استمر الانتعاش في سوق الاوراق المالية السعودية بسبب ارتفاع ارباح المصارف والشركات ما ادى الى تضاعف القيمة السوقية للاسهم المتداولة ثلاث مرات خلال عشر سنوات.
وأوضحت دراسة مصرفية صدرت اخيراً ان القيمة السوقية للبورصة السعودية وصلت الى اعلى مستوى لها على الاطلاق بنهاية العام الماضي اذ بلغت 222.7 بليون ريال سعودي 59.3 بليون دولار مقابل نحو 74.3 بليون ريال 19.8 بليون دولار بنهاية 1987.
وأشارت الدراسة التي اعدها هنري عزام رئيس القسم الاقتصادي في البنك الاهلي التجاري السعودي الى ان الارتفاع الكبير في قيمة البورصة السعودية يرجع الى تحقيق ارباح مرتفعة من قبل المصارف والشركات المتداولة اسهمها في السوق ونتيجة لقوة أداء الاقتصاد السعودي في معظم السنوات الماضية والتوسع الكبير في نشاط القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية.
وأفادت الدراسة بأن السوق نمت بأكثر من 85 في المئة في بعض السنوات فيما ارتفع المؤشر بمعدل 15.1 في المئة سنوياً خلال العقد الماضي، ووصل متوسط العائد الاستثماري الى نحو 20.1 في المئة ما يعتبر من أعلى المعدلات في العالم.
وأكدت الدراسة ان العائد كان سيصل معدلات أعلى بكثير مما هو عليه إذا ما اخذت بالاعتبار الاسهم التي وزعت مجاناً على المساهمين من قبل المصارف والشركات الوطنية.
وارجعت الدراسة اسباب الانتعاش المتواصل في سوق الاوراق المالية السعودية الى قوة أداء القطاع المصرفي الذي يشكل نحو 43.2 في المئة من اجمالي القيمة السوقية لها اذ قفزت اسعار اسهم المصارف بما يوازي 41 في المئة عام 1997 مقارنة بالعام السابق فيما ارتفعت اسعار اسهم قطاع الشركات الصناعية التي تشكل 29 في المئة من القيمة السوقية بنحو 16.8 في المئة. وأفاد خبراء الاسهم في الخليج ان السوق السعودية هي الاكبر في العالم العربي من جهة قيمتها السوقية التي توازي اكثر من 50 في المئة من اجمالي القيمة الرأسمالية للبورصات العربية مجتمعة والبالغة نحو 140 بليون دولار.
وأضافوا انها تتفوق على باقي البورصات العربية من جهة النشاط إذ وصل حجم التداول فيها في العام الماضي الى نحو 62 بليون ريال سعودي 16.5 بليون دولار، وهي قيمة تناهز ربع اجمالي التداول في البورصات العربية.
وكانت البورصة السعودية هبطت بحدة خلال ازمة الخليج عام 1990 اذ وصلت القيمة السوقية فيها الى 97.6 بليون ريال 26 بليون دولار لكنها صعدت بقوة في عام 1991 بنسبة 85 في المئة لتصل الى 180.8 بليون ريال 48.2 بليون دولار. واستمر الانتعاش في الاعوام التالية.
ويتم التداول على اسهم اكثر من 70 مصرفاً وشركة في السعودية من خلال شبكة مصرفية الكترونية متطورة وشكلت القيمة الرأسمالية فيها اكثر من 40 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في العام الماضي.
ويتوقع هنري عزام ان يتواصل النشاط القوي في السوق السعودية في السنين المقبلة نتيجة التوسع في نشاطات القطاع الخاص والقطاع الصناعي والخدمات مشيراً كذلك الى الاجراءات التي تعتزم الحكومة السعودية اتخاذها لتنويع مصادر الدخل والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة.
ويؤكد الخبراء ان السوق السعودية كغيرها من الاسواق المالية الخليجية لا تزال محصنة ضد اية هزات خارجية مشيرين الى النمو الكبير الذي تناهز 29.5 في المئة في البورصة السعودية العام الماضي في الوقت الذي اضطربت فيه معظم الاسواق العالمية متكبدة خسائر جمة خلال ازمة البورصات الآسيوية في تشرين الاول اكتوبر الماضي.