تكبدت البورصات الخليجية خسائر حادة بضغط من هبوط البورصات العالمية وأسعار النفط المتهاوية إضافة إلى تباطؤ معدلات النمو في الاقتصاد الصيني الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والجدل الذي أثاره خفض النظرة المستقبلية حيث كانت شاشات الأسهم قد عاشت اللون الأحمر الذي ما زال يهدد البورصة. وجاء مؤشر سوق دبي المالي في صدارة الأسواق الخليجية الخاسرة بعد أن فقد 6.96 في المئة من قيمته أمس الأول هابطاً إلى مستوى 3451.48 نقطة، بعد تراجع أسعار 92 في المئة من الأسهم المتداولة فيه. وحقق مؤشر سوق الأسهم السعودية ثاني أكبر خسارة خليجية، بلغت نسبتها 6.86 في المئة إلى 7463 نقطة، لترتفع خسارته منذ مطلع العام إلى 10.4 في المئة، فيما بلغت خسارة الأسهم السعودية 122 بليون ريال، بعد تراجع القيمة السوقية للأسهم السعودية إلى 1.668 تريليون ريال. وفقد مؤشر بورصة قطر 5.25 في المئة من قيمته إلى 10750 نقطة. وبالنسبة الي مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية فبلغت خسارته 5.01 في المئة، ليهبط إلى مستوى 4286 نقطة، بعد هبوط أسعار 88 في المئة من الشركات المدرجة فيه. وفقد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 2.94 في المئة من قيمته. وتراجع مؤشر سوق الكويت بنسبة 2.36 في المئة. أما مؤشر بورصة البحرين فكان أقل مؤشرات البورصات الخليجية خسارة، بنسبة تراجع لم تتجاوز 0.37 في المئة. وقلل اقتصاديون من الخسائر التي حققها السوق أمس الأول واعتبروا ما حدث ردة فعل طبيعية لهبوط الأسواق العالمية الجمعة الماضية. وقالوا إن هبوط سوق الأسهم السعودي تزامن مع هبوط أسواق المال الخليجية، التي أنهت هي الأخرى تداولاتها الأحد بخسائر متفاوتة، وخصوصاً سوق دبي التي أغلقت متراجعة بنحو 7 في المئة، تليها سوق قطر التي سجلت انخفاضاً بمعدل 5.3 في المئة، ومن ثم أسواق أبوظبي التي أغلقت هي الأخرى بعد تكبد خسائر بمعدل 5 في المئة. وقال خبراء إن ما حدث يوم الأحد في سوق الأسهم السعودي طبيعي، خصوصاً أنها ردة فعل متوقعة لما حدث في الأسواق العالمية يوم الجمعة، إذ أغلقت الكثير منها على معدلات منخفضة للمؤشر». وأشار إلى أن السوق السعودية تتأثر بشكل مباشر بما يحدث في الأسواق العالمية لناحية الأداء، خصوصاً تلك التي ترتبط بها بشكل مباشر. وأجمعوا على أنه من الطبيعي أن تتأثر سوق الأسهم السعودية بما يحدث في أسواق البورصة الصينية، ولاسيما أن الصين تعد أكبر مستورد للنفط، وقطاع البتروكيماويات من القطاعات الفاعلة والمؤثرة لناحية أداء سهمها في السوق وذلك في إشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تسجل فيها سوق الأسهم السعودية انخفاضاً كبيراً، إذ سجلت في الأشهر الماضية انخفاضات أوصلت المؤشر إلى مستوى 7 آلاف نقطة، ومن ثم عاود الارتفاع، مع قرار السماح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق». على ان ن قرار دخول المستثمرين الأجانب سوق المال السعودية، أسهم بشكل كبير في أداء السوق بشكل إيجابي، وتسبب حينها في موجة دخول جديدة لمستثمرين سعوديين، ما دفع المؤشر إلى ارتفاع صحح الانخفاض الذي حدث في السابق. ووفقاً لوكالة بلومبيرغ، خسر أغنى 400 شخص في العالم 182 مليار دولار من ثرواتهم خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 21 أغسطس الجاري، نتيجة لهبوط بيانات النشاط الصناعي الصيني وتداعياتها السلبية على أسواق الأسهم العالمية بالتزامن مع تراجع أسعار السلع. وعلق مدير قسم الاستثمارات الاستشارية لدى (Aspiriant) – التي تدير أموالاً بحوالي 8 مليارات دولار – جون كولينز، ان النسبة كانت كبيرة قياساً إلى خسائر بمقدار 182 مليار دولار، ووصف هذا الأسبوع ب (السيئ فعلاً)، ولكن لا يعني أن الأمر كان كارثياً. وتسببت خسائر يوم الجمعة وحده في تراجع واسع النطاق لثروات أغنى 400 شخص حول العالم بمقدار 76 مليار دولار ليبلغ إجمالي الثروات 3.98 تريليونات دولار، بعد أن سجل مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً خسائر أسبوعية هي الأكبر منذ عام 2011. تزامن ذلك مع هبوط أسعار النفط، حيث سجل الخام الأمريكي أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ عام 1986 وسط إشارات بوفرة المعروض، وتسبب ذلك في خسائر بحوالي 15.2 مليار دولار في ثروات مليارديرات قطاع الطاقة، مثل ما حدث مع رئيس مجلس إدارة (كونتنينتال ريسورسيز) هارولد هام الذي فقد 895 مليون دولار ما يعادل 9 في المئة من ثروته في الأسبوع الماضي. يأتي ذلك أيضاً بعد الإعلان عن هبوط مؤشر النشاط الصناعي الصيني عند 47.1 خلال أغسطس الجاري، وهي أكبر وتيرة انكماش في ست سنوات ونصف السنة، مما أثار المخاوف إزاء النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وفي سياق متصل، فقد الملياردير الأمريكي الشهير والمدير التنفيذي ل (بيركشاير هاثاواي) وارين بافيت – ثالث أغنى رجل في العالم بصافي ثروة قدرها 63.4 مليار دولار – ما يبلغ 3.6 مليار دولار من ثروته بعد أن هبط سهم الشركة بأكثر من 5 في المئة. هذا وفي تطور جديد دخلت البنوك على خط الاحتياطات الائتمانية .. وأعلنت حالة طوارئ في عدد من المراكز المالية العالمية خوفاً من استمرار "النكسة" القائمة لسوق الأسهم في حين تبحث هذه المراكز العالمية بالتنسيق مع البنوك عن إمكانية المواجهة لكنها مواجهة قد تغرق دولاً صغيرة وتجاراً اقل حجماً من ثروات كبرى لقطاع خاص يشارك الحكومات. إلا أن دولا غنية يمكنها أن تلجأ إلى السحب من الاحتياطي .. وهو ما لا تريده جميع الدول. وذلك لكونه قراراً مؤلماً نحو مستقبل غير محسوب لتقلبات الأسواق النفطية من جهة ومراكز الاستثمارات المالية من الجهة الأخرى.
