انقسام دولي في محادثات تحرير التجارة

أكد الاتحاد الأوروبي بأن الأطراف المعنية بمفاوضات تحرير التجارة الدولية لا تزال منقسمة في شأن عدد كبير من القطاعات التقليدية والأخرى الجديدة التي سيتم إدراجها في دورة الألفية الجديدة التي ستعقد نهاية الشهر الجاري في سياتل.
وأوضح مصدر رسمي في المفوضية الأوروبية أمس الخميس بأن خلافات تشق صفوف الدول الصناعية والنامية حول قطاعات الزراعة ومنتجات النسيج والرسوم الجمركية المسلطة على بعض المنتجات الصناعية ومشكلة حماية البيئة والضوابط الاجتماعية.
وتمثل صادرات النسيج جزءاً مهماً من صادرات الدول النامية، خصوصاً دول شبه الجزيرة الهندية وجنوب شرقي آسيا.
إلا أن الاتحاد الأوروبي يظل أول مصدر للنسيج في العالم ويضغط من أجل "خفض الرسوم المرتفعة التي تفرضها الدول النامية ودول صناعية على منتجات النسيج".
ويدعو الأوروبيون إلى تبني منظمة التجارة الدولية، في الدورة التي ستحضرها 134 دولة في سياتل، برنامج عمل للمفاوضات المتعددة الأطراف، ويتركز حول زيادة انفتاح الأسواق في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، وادراج مسائل الاستثمار والتنافسية والتسهيلات الاضافية لانسياب البضائع، وتعزيز اندماج الدول النامية "بما يخدم أغراض صادراتها في أسواق الدول الصناعية"، وتوثيق التعاون بين منظمة التجارة وكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أجل تحسين وجهة القروض إلى أهداف النمو، وادراج المسائل التي يثيرها ممثلو المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والنواب في البرلمانات الوطنية مثل اشكالية تحرير التجارة ومقتضيات حماية البيئة وكذلك حماية المستهلكين والحقوق الاجتماعية.
وذكر مفاوض أوروبي بأن تقديرات أولية تشير إلى أن اجراءات التحرير الاضافية ستوفر فوائد جديدة في التجارة بقيمة 400 بليون دولار و75 بليون دولار من الاستثمارات المباشرة التي تصل الآن إلى 500 بليون دولار.
كما ستوفر اجراءات حماية قوانين التنافسية فوائد إضافية بقيمة 85 بليون دولار.
وتختلف طروحات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في شأن خطة العمل المقترحة، ويدعو الأوروبيون إلى وضع "برنامج شامل" بينما يؤكد الأميركيون على أولويات تحرير الاستثمارات وتجارة الخدمات.
ونسبت المفوضية الأوروبية مساندة البلدان الشرقية وبعض البلدان الآسيوية وأميركا اللاتينية لطروحات دول الاتحاد. وعلى عكس الاتحاد الأوروبي، فإن الولايات المتحدة لا تتحمس لإدراج بنود حماية البيئة والحقوق الاجتماعية.
وتعترض الدول النامية من ناحيتها على إدراج بنود الحقوق الاجتماعية بشكل إلزامي ضمن اتفاقات التجارة الدولية.