لبنان : بري يستبعد البحث في قانون الإنتخاب قبل مطلع العام والحص يرهن صدوره بالاتفاق على تقسيم الدوائر

} تراجعت حدة السجالات السياسية التي تميّز بها الاسبوع الماضي، والتي أسف رئيس الحكومة اللبنانية سليم الحص لاستمرارها، في حين برز الى الواجهة موقفان من قانون الانتخاب: الأول لرئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي قال ان لا بحث فيه قبل مطلع العام المقبل، والثاني للحص الذي اعتبر ان صدوره مرهون بالاتفاق على تقسيم الدوائر.
أكد الرئيس بري، في دردشة مع الصحافيين المعتمدين في المجلس النيابي امس، "ان لا بحث في قانون الانتخابات النيابية قبل مطلع العام المقبل". وعلّق على الطروحات في شأن القانون، قائلاً "ان لكل فريق أو شخص الحق في ان يؤيد الدائرة التي يريد، وأنا حريص دائماً على أخذ خصوصيات الطوائف في الاعتبار، لذلك أؤيد الدائرة الكبرى، "لاننا نحتاج الى دوائر للوحدة".
وتابع "ان القانون الانتخابي النموذجي يكون باعتماد النسبية". ولفت الى ان "ما يحصل اليوم هو من ضمن الوضع الراهن. فاللبنانيون مصابون بانفصام، بعد الحرب الفتنة، أموارنة كانوا أم سنّة أم شيعة، لذلك ما زالوا في حاجة الى دواء للوحدة حتى اشعار آخر". وعن السجالات القائمة، قال "مهما علت أصواتهم لن تبلغ أصوات هدير الطائرات والمدافع الاسرائىلية التي تقصف أهلنا في الجنوب. وما يحصل ليس في مصلحة البلد ويؤثر سلباً فيه وفي حركة الاستثمار". وأوضح بري انه تلقى من الوزير عصام نعمان توضيحاً مكتوباً فيه ان المعارضة حاولت الايقاع بينهما بايهامها الناس ان وزير المواصلات ينتقد بري، حين نوّه بحرصه على سمعة المجلس النيابي. وقيل له: ثمة أمر يشغل البال هو هل يحترم تطبيق اتفاق الطائف؟ فرد ممازحاً "هذا ما يشغل بالهم؟ خلال الاحتفالات بالاتفاق تسمعون رأيي".
وطلب الرئيس بري من دوائر المجلس النيابي توزيع جدول أعمال الجلسة التشريعية العامة التي ستعقد يومي 13 و14 تشرين الاول اوكتوبر الجاري على النواب، ليتسنى لهم الاطلاع عليه، وهو يتضمن 43 مشروعاً واقتراح قانون. وأوضح ان طلب رفع الحصانة عن النائب حبيب حكيم قد يدرج في آخر الجلسة العامة ليتسنى للنواب مناقشته، بعد الفراغ من درس المشاريع الاخرى".
وفي السرايا، أعرب الرئيس الحص عن "أسفه لاستمرار السجال السياسي الدائر". وقال "ان موقفي أصبح معروفاً ولا أريد أن أكرره" اتهام المعارضة بمحاولة النيل من الحكومة. واضاف "ان تأجيل الانتخابات النيابية غير وارد وان مشروع القانون يصبح جاهزاً متى تمّ الاتفاق على النقطة التي اصبح الجميع يعرفها تقسيم الدوائر فالقانون متوقف على التفاهم على هذه النقطة، وعند الوصول الى حل لها ننتهي من المشروع في 24 ساعة".
وتحدث الحص مساء في افتتاح المؤتمر الثالث عشر لمجموعة APS المهتمة بشؤون الطاقة وخصوصاً النفط، فقال "ان لبنان استفاد من الثروة النفطية العربية على نطاق واسع في شكل لا مجال لنكرانه بدءاً بعائدات رسوم نقل النفط الى الزهراني في الجنوب، وطرابلس في الشمال، وتوفير فرص العمل لعدد كبير من اللبنانيين في مراكز مرموقة في الخليج، اضافة الى تدفّق كُثر من الاخوة العرب الى لبنان مما ساعد في تطوير قطاعات الخدمات من سياحة واصطياف ومستشفيات وجامعات ومراكز بحوث ونشر وطباعة ومصارف الى جانب الصناعات الاساسية. وبعدما تحدث عن "شهية الدول الكبرى للسيطرة على المنطقة العربية" وعما حلّ باسعار النفط في السنوات الاخيرة، قال "ان أمامنا تحديات كبيرة، وان المنطقة مستهدفة استراتيجياً، ولبنان مع كونه دولة غير نفطية، يتأثر كغيره من دول الشرق الاوسط بتقلبات صناعة النفط، لكننا نملك الارادة والتصميم والرؤية لمواجهة هذه التحديات والاستفادة منها".
وفي المواقف، أوضح النائب خالد الضاهر بعد لقائه الحص انه أثار معه موضوع الخطاب السياسي "وهبوطه الى مستوى غير مقبول". وقال "ان موقف الرئيس الحص هو ان يرتفع الجميع الى مستوى المرحلة ومستوى الخطاب اللائق في أي بلد آخر سواء لدى الوزراء أو لدى المعارضة".
وعلى رغم محاولته تحييد نفسه عن السجالات، رأى النائب نجاح واكيم بعد زيارته الحص "ان اتفاق الطائف يطبّق اليوم أفضل بكثير مما يطبّق في السابق اما الذين يثيرون بحجته هذه الحملات فالغاية منها معروفة وهي شحن الاجواء الطائفية". وقال "أنا لست مؤيداً لكثير من سياسات الحكومة، ولكن في المعارضة السياسية أو الأداء السياسي يجب ان يبتعد الجميع عن اثارة النعرات المذهبية والطائفية. رئاسة الوزارة لم تكن سلطاتها أفضل مما هي عليه اليوم، ولم تكن سلطات رئاسة الجمهورية أضعف مما هي عليه اليوم. المسألة كانت تتعلق باشخاص، واحد اشترى وواحد باع والفارق اليوم لا أحد باع ولا أحد اشترى". وأشار الى انه نقل الى الحص "رسالة من عائلة المناضل جورج ابراهيم عبدالله المعتقل في فرنسا منذ العام 1984 والذي بحسب القانون الفرنسي بات يحق له الخروج من السجن. ولفت الحكومة الى "وجوب الاهتمام بأمر هذا المناضل ومسؤوليتها في هذا المجال ان تطالب به خصوصاً ان القانون الفرنسي يسمح بالافراج عنه".
واعتبر النائب عمار الموسوي حزب الله "ان لا مصلحة في استمرار السجالات الحاصلة". وقال "ان الخطاب السياسي يجب ان يكون أرقى".