في انتظار خطابه أمام البرلمان الجمعة المقبل . محمد السادس يرسي ملامح الاصلاحات على المستويات الحقوقية والاجتماعية

ترصد الاوساط السياسية في الرباط مضمون الخطاب الذي سيلقيه العاهل المغربي الملك محمد السادس الجمعة المقبل امام النواب، لمناسبة افتتاح السنة الاشتراعية الثالثة للولاية الحالية للبرلمان.
ويسود اعتقاد ان الانكباب على ملف الاصلاحات الاجتماعية سيكون في مقدم التوجهات العامة التي تنهجها البلاد. ويرى ديبلوماسيون اجانب في الرباط ان الملك محمد السادس استطاع في اقل من ثلاثة اشهر ان يطبع فترة اعتلائه عرش البلاد باصلاحات ومبادرات شكلت عناوين بارزة في العهد الجديد.
وبدا الملك الشاب اكثر إصراراً على بلورة المفهوم المتقدم لدولة القانون عبر طي ملف حقوق الانسان نهائياً، ودعا الى تشكيل لجنة مستقلة لدرس التعويضات لذوي المختفين والمتضررين من الاعتقال التعسفي. وقالت مصادر في المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ان اللجنة قطعت اشواطاً متقدمة في مهمتها، وان اعداد الطلبات التي قدمت اليها فاقت التقديرات الأولية ، لكنها أقرت معايير للملاءمة بين الطلبات وحالات الاضرار التي طاولت الضحايا.
وفي السياق ذاته سمح الملك محمد السادس للمعارض ابراهام السرفاتي بالعودة الى المغرب، ما يعني إنهاء جدل قانوني وسياسي في شأن وضع المعارض اليساري السابق الذي اختار العمل في اطار المجتمع المدني.
وتوقعت مصادر حقوقية ان يعود منفيون سابقون الى المغرب للافادة من الانفتاح الراهن، قد تكون بينهم عائلة المهدي بن بركة الذي اتهمت المخابرات المغربية باغتياله في باريس، في حين سمح لعائلات متورطين سابقين في محاولة اطاحة النظام بحرية العودة، مثل افراد اسرة الجنرال محمد اوفقير.
وسألت "الحياة" مصادر رسمية عن وضع الشيخ عبدالسلام ياسين زعيم العدل والاحسان المحظورة، فقالت ان الانفراج سيكون شاملاً وان الامر يتعلق بترتيبات لا تطاول المبادئ المتفق عليها.
وكان محمد السادس اعلن عن عزمه تشكيل لجنة ملكية لشؤون الصحراء ستكون، بحسب مصادر رسمية، بمثابة برلمان مصغر لمعاودة تقويم التعاطي مع ملف الصحراء عبر مقاربة انمائية شمولية. وكان لافتاً في هذا السياق انه عهد الى ديبلوماسي مغربي بمتابعة التنسيق مع "مينورسو"، بدل موظف اداري تابع لوزارة الداخلية، كما عيّن مسؤول جديد في جهاز الاستخبارات الداخلية، وشملت المناقلات الديبلوماسية التي ينتظر اعلانها لاحقاً.
وبدأت وزارة الخارجية بتنفيذ خطة جديدة لاسناد المسؤوليات الديبلوماسية الى نخب جديدة. ويذهب بعض الاوساط الى توقع اصلاحات ادارية ترمي الى خفض سن التقاعد واحالة موظفين كبار على التقاعد، اضافة الى التدقيق في طرائق تسيير مؤسسات عامة تابعة للدولة. وبحسب مصادر رسمية ترمي التوجهات الراهنة الى إيلاء الملفات الاجتماعية عناية خاصة، لجهة التقريب بين الفوارق وبدء حملات جديدة لمحاربة الفقر تبدأ الشهر المقبل.
على الصعيد الاقليمي والعربي تقول المصادر ان الملك محمد السادس ملتزم بناء الاتحاد المغاربي، على رغم الصعوبات التي تعتري هذا التوجه، وتحديداً ما يتعلق بتأثير العلاقات المغربية - الجزائرية التي تجتاز فترة دقيقة، في حين يتوقع ان يزور العاهل المغربي عواصم عربية عدة ستركز على دول مجلس التعاون الخليجي مطلع من السنة المقبلة.