رئيس سوق المال الأردنية: ربط بورصتي عمان وتل أبيب غير وارد في الوقت الراهن

قال رئيس السوق المالية الأردنية بورصة عمّان الدكتور بسام الساكت إن القانون الأردني لا يمنع الربط بين بورصة عمّان وبورصة تل أبيب في إسرائيل.
وأضاف ان ذلك "غير وارد وغير مبرر في الوقت الراهن".
ولفت الساكت في لقاء صحافي في أبوظبي إلى تأسيس شركات أردنية - إسرائيلية في نطاق فردي وعائلي محدود في منطقتي إربد والعقبة على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن إدراج هذه الشركات في بورصة عمّان أمر مرهون بتحويلها إلى شركات مساهمة.
وأكد ان الاستثمارات الإسرائيلية لم تدخل إلى الأردن من خلال البورصة وتفضل الشركات الإسرائيلية طرح أسهمها في بورصة تل أبيب الأكبر والأوسع حجماً وتفضل التعامل مع الأسواق الخاصة في أوروبا.
وذكر الساكت ان الاستثمارات العالمية أصبحت "بدون هوية" ولا يمكن ان تضبط الاستثمارات الخارجية إلا من خلال الافصاح.
وقال رئيس بورصة عمّان إنه لا توجد خطط الآن للربط بين البورصة في الأردن والبورصة الفلسطينية.
ولفت إلى ان معظم الشركات المدرجة في بورصة عمّان 200 شركة وفي بورصة فلسطين 20 شركة هي في معظمها ذات رأس مال مشترك فلسطيني - أردني.
وقال إن التعاون بين البورصتين في الأردن وفلسطين قائم حالياً في مجال تبادل المعلومات والتدريب، و"نتوقع أن يكون هناك إدراج مشترك في السوقين لاحقاً".
وكشف عن توجه سوق عمّان لربط البورصة مع بورصتي البحرين والقاهرة، والبدء في عملية الادراج المشترك لأسهم "البنك الأردني - الكويتي" في بورصتي عمّان والكويت.
وأكد ان سوق عمّان المالية شهدت تطورات مهمة خلال الفترة الأخيرة بتشكيل هيئة الرقابة على السوق ومركز الايداع المقاصة وبورصة عمّان.
وتولى القطاع الخاص الأردني كامل المسؤوليات في السوق ابتداء من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس إلى الرئيس التنفيذي وجميع الهيئات الأخرى في السوق، وذلك في إطار إعادة هيكلة السوق منذ أيار مايو الماضي.
وقال إن ابتعاد الحكومة عن التدخل في السوق المالية يعطي الثقة والضمانات للمستثمر الخارجي، بأن البورصة في عمّان مستقلة ويديرها القطاع الخاص.
وأضاف انه لا توجد أي قيود على الاستثمار في الأردن، وكل ما يحكم هذا الاستثمار اتفاقات الأردن مع العالم الخارجي.
ولفت إلى ان إعادة الهيكلة لا تخرج عن كونها عملية تنظيمية تضمن تحرك السوق في إطار عوامل البنية التشريعية والمؤسسية.
وقال الساكت إن التطورات الأخيرة في بورصة عمّان شملت السماح بانشاء صناديق للاستثمار الجماعي في الأوراق المالية، وكذلك السماح للبنوك التجارية بالدخول للسوق كمتعاملين إلى جانب بنوك الاستثمار، وادخال التعامل الالكتروني في السوق.
وأضاف انه تم السماح بالترخيص لشركات الأوراق المالية للتعامل في السوق المالية الأردنية، مؤكداً ان هذه التغيرات جاءت بعد 20 عاماً على قيام سوق عمّان المالية. وكشف عن بناء مقر جديد لبورصة عمّان سيتم افتتاحه في وقت قريب.
وأكد ان تطور عملية الاستثمار في المنطقة العربية مرهون بتوقعات ونتائج العملية السلمية والاستقرار في الخليج وتحقيق معدلات نمو جيدة في الاقتصادات العربية.
وأعرب عن أمله في أن يتم ادراج الشركات العربية في السوق الأردنية وبالعكس وان تتوجه الاستثمارات العربية نحو الداخل بمعدلات أكبر من توجهها للخارج.
ولفت إلى ان الاستثمار الخارجي في البورصات العربية لم يتجاوز 14 بليون دولار عام 1997 وانخفض إلى سبعة بلايين دولار عام 1998، وبالتالي فإن حجم الاستثمار قصير المدى في الأسواق العربية لا يتعدى 100 في المئة من حجم الاستثمار.
وأكد ان القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة عمّان تضاعفت مرتين لتبلغ 4.6 بليون دولار، فيما ارتفع حجم التداول عام 1998 إلى 464 مليون دينار اردني 655 مليون دولار، منها 60 مليون دينار سندات.