الأمير عبدالله وضع الحجر الأساس للمدينة الصناعية في المدينة المنورة . وزير الصناعة : هيئة عامة للاستثمار وتحديث الانظمة في المراحل النهائية

قال وزير الصناعة والكهرباء السعودي هاشم يماني ان موضوع الاستثمار يبحث على مستوى وطني عبر إنشاء "هيئة عامة للاستثمار" يجد فيها المستثمر، سواء السعودي او الاجنبي، الخدمات في مكان واحد. واشار الى ان تحديث الانظمة بلغ المراحل النهائية. وكان يماني يتحدث الى الصحافة بعد الاحتفال بوضع الحجر الاساس للمدينة الصناعية في المدينة المنورة.
وضع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني السعودي الامير عبدالله بن عبدالعزيز مساء امس في المدينة المنورة الحجر الاساس للمدينة الصناعية في المدينة المنورة المرحلة الاولى التي وصلت تكاليفها الى اكثر من 33 مليون ريال 8.8 مليون دولار.
وقال وزير الصناعة والكهرباء السعودي هاشم يماني يوجد في السعودية 8 مدن صناعية مكتملة الخدمة، مساحاتها الاجمالية نحو 99 مليون متر مربع والمساحة المطورة فيها نحو 36 مليون متر مربع تم استثمار بليوني ريال فيها، ووصلت قيمة الاستثمارات الصناعية في هذه المدن الصناعية الى اكثر من 41 بليون ريال 11 بليون دولار.
واشار الوزير السعودي الى ان كل ريال انفقته الحكومة على هذه المدن قابله اكثر من 20 ريالاً استثمرها الصناعيون.
واضاف: "ساهمت هذه المدن مع مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين في تطور الصناعة السعودية حتى وصل اجمالي الاستثمار الصناعي في البلاد الى ما يزيد على 232 بليون ريال، الامر الذي ادى الى وصول الصادرات الصناعية الى اكثر من 118 دولة من دول العالم.
واشار الى ان قيمة الصادرات الصناعية وصلت قبل عامين الى اكثر من 27 بليون ريال والرقم يتزايد باستمرار مع تطور سياسة الصناعة الوطنية.
واعدت الوزارة الدراسات والتصاميم والمخططات اللازمة لإنشاء مدن صناعية جديدة في كل من تبوك والجوف وحائل ونجران. وقال يماني: "ان المدينة الصناعية، التي وضع حجر اساسها الامير عبدالله امس في المدينة المنورة، خُططت لتكون قاعدة صناعية تنطلق فيها الصناعة في المدينة المنورة وتدعم المدينة الصناعية في ينبع". مشيراً الى ان المساحة الاجمالية للمنطقة الصناعية تبلغ 10 ملايين متر مربع. وتم الانتهاء من 50 في المئة من المشروع على ان تستوعب بعد اكتمالها نحو 1200 مصنع.
واكد يماني ان تحديث الانظمة الاستثمارية في مراحله النهائية، مشيرا الى انها الانظمة ستتمتع بالشفافية "وسيعرف المستثمر الاجنبي بالضبط المجالات التي يمكن ان يستثمر فيها عن طريق القائمة السلبية التي تحدد المجالات الاستثمارية التي لا يمكن للاجانب ان يدخلوا فيها بدلا من تعريف المجالات التي يمكن ان يدخلوا اليها وهذا يؤكد مبدأ الشفافية".
واشار الى ان هناك مجالاً لتحسين اجراءات فض النزاعات وستكون هناك هيكلة ادارية للاستثمار بحيث يُبحث موضوع الاستثمار على مستوى وطني عبر إنشاء هيئة استثمار عامة لتكون داخل هذه الهيئة منطقة او مركز للخدمة الشاملة يجد فيه المستثمر، سواء السعودي او الاجنبي لها، الخدمات في مكان واحد. واوضح ان الانظمة التي اعلن عنها ولي العهد ليست من شروط الانضمام الى منظمة التجارة الدولية "انما هي ضرورة للاستحواذ على قدر اكبر من استثمار رأس مال الاجنبي الثري بثلاث مزايا هي المادة والتقنية وأساليب التسويق".
وقال رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المدينة عبدالرحمن الرحيلي "ان مشروع المدينة الصناعية هو الذي يعطي الدفعة القوية لقيام صناعة حقيقية داخل المدينة المنورة" مشيراً الى ان عدد المصانع المنتجة في المدينة بلغ 119 مصنعاً.
وكان الامير عبدالله اعطى قبيل وضعه الحجر الاساس اشارة البدء لانطلاق مشروع انشاء طريق سريع يربط بين المدينة المنورة وينبع وجدة ليتطور في المرحلة المقبلة ويصل الى القصيم والجبيل. وامر ولي العهد السعودي القائمين على المشروع بتنفيذه على اعلى المواصفات العالمية مع الاشارة الى ان شركة "بن لادن" السعودية هي التي تنفذ المشروع.