منح اقامة دائمة "لمن سكن البلاد فترة طويلة" . حكومة البحرين تتجه الى السماح للأجانب بتملك العقار والاستثمار فيه

تتجه حكومة دولة البحرين الى اصدار قرار يسمح لغير البحرينيين بتملك العقار والاستثمار فيه "دفعاً للحركة الاقتصادية الاستثمارية". وسيرافق القرار تسهيل الاقامة وحتى السماح ب"اقامة دائمة" للذين سكنوا في البحرين فترة طويلة والى السماح لغير مواطني دول الخليج، من المقيمين في مجلس التعاون، بدخول البلاد بحرية.
علمت "الحياة" ان حكومة دولة البحرين تتجه الى اعلان حق تملك العقارات والأراضي فيها لغير البحرينيين من مواطني دول مجلس التعاون والدول العربية والاجانب.
وسيساهم القرار، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج ومعظم الدول العربية الاخرى، في التأكيد على السياسات الانفتاحية للبحرين في عهد امير دولة البحرين الجديد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، الى دعم الاستثمار الاجنبي وتشجيع المستثمرين على الاقامة في البحرين وتأسيس المنشآت السكنية والتجارية والصناعية.
وعلمت "الحياة" ان خطوات اخرى سترافق هذا الاتجاه الانفتاحي لتسهيل الاقامة في البحرين ومنح تأشيرات اقامة دائمة للذين اقاموا على اراضيها فترات طويلة، ومنح تأشيرات اقامة متعددة السفرات لرجال الأعمال والمستثمرين، ومنح المزيد من التسهيلات لدخول الاجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الى دولة البحرين.
وتطبق البحرين سياسات الحرية الاقتصادية. وذكرت مجلة "ايكونوميست" نقلاً عن التقرير الصادر من "معهد فريزر الاقتصادي الدولي" ان البحرين تحتل المركز الأول على مستوى العالم العربي والاسلامي في مجال الحريات الاقتصادية.
ويأتي التوجه الاخير، الذي يتم الاعداد لأدواته القانونية حالياً، ليفرز هذه السياسات ويدفع بخطط الاستثمار في البحرين.
وكان أمير الدولة اصدر في وقت سابق من الشهر الجاري قراراً وصف بأنه "انفتاح سياسي جديد للبحرين" يقضي بتشكيل لجنة حقوق الانسان البحرينية في مجلس الشورى مهمتها الاهتمام بحقوق الانسان وحرياته الاساسية والعمل على صيانتها وحمايتها باعتبار ان حقوق الانسان تمثل اغلى القيم المرتبطة به التي تمثل قدراً لا غنى عنه لتقدم المجتمع وازدهاره.