أكد في بداية جولته ان القوات الأميركية في منطقة الخليج ستبقى بمستواها الحالي . كوهين : نؤيد الاقتراح البريطاني - الهولندي لضمانه عودة التفتيش إلى العراق

أكد وزير الدفاع الأميركي وليام كوهين أول من أمس ان على الولايات المتحدة وحلفائها من دول الخليج ان "تكون مستعدة للبقاء الى نهاية الشوط" في احتواء العراق الى أن يتغير النظام فيه. وكان وزير الدفاع يتحدث الى الصحافيين وهو في طريقه الى جولته الرابعة في الشرق الأوسط خلال ما يزيد قليلاً على سنة. وأعلن ارتياحه الى مستوى الحضور العسكري الأميركي في المنطقة وأن ليس من تخطيط حالياً لخفض الحضور. ونفى أي تحفظ من الحلفاء الاقليميين الرئيسيين على الدور البارز الذي تلعبه الولايات المتحدة هناك.
وبدأ كوهين جولته أمس في البحرين. وتستمر الجولة تسعة أيام يزور خلالها قطر ثم المملكة العربية السعودية حيث يقابل الملك فهد بن عبدالعزيز ووزير الدفاع والطيران الأمير سلطان بن عبدالعزيز. ويزور بعد ذلك الامارات العربية المتحدة ثم مصر، حيث يحضر مناورات "النجم الساطع" المشتركة، ثم الكويت والأردن وعمان واسرائيل.
وقال وزير الدفاع الأميركي للصحافيين: "لا بد أن الكل يشعر بالاحباط من بقاء صدام حسين في السلطة، لكن هناك بين حين وآخر مؤشرات الى استمرار الاضطرابات في الجنوب العراقي وأن قبضته ليست محكمة كما كانت عليه سابقاً. ونواصل دعم المعارضة العراقية وتشجيعها على أن تكون صوتاً بديلاً لصدام، ونأمل تعاونها مع الذين في الداخل من أجل الحفاظ على وحدة أراضي العراق. لكن عليهم أيضاً البقاء في الشوط الى الحد المطلوب، وإلا فإن صدام قد يخرج من الصندوق ويعود الى تهديد جيرانه في المنطقة".
وأضاف ان رحلته الحالية "جزء من الجهود لدعم علاقاتي الشخصية مع مختلف القادة وتعزيز موقع الولايات المتحدة. اننا باقون على المدى الطويل ونقدّر علاقاتنا الأمنية مع كل من البلدان ونبحث في سبل تقويتها. تكلمنا في الماضي عن التهديدات، الى جانب بقاء صدام حسين، التي تبرز في المنطقة ودور ايران. وأيضاً قضايا أسلحة الدمار الشامل وجهودنا لتطوير برنامج مشترك للانذار المبكر مع عدد من الدول، وأيضاً التخطيط المشترك والمشاركة في المعلومات في ما يخص أسلحة الدمار الشامل والدفاع الهجومي والدفاع السلبي وغيرها... ولقي هذا ترحيباً من الكل وسأبحثه معهم بتفصيل أكثر".
ونفى كوهين التقارير التي تحدثت عن طلب بعض الدول المضيفة خفض الحضور العسكري الأميركي في المنطقة، وقال: "ننوي الاحتفاظ بالعدد نفسه من القوات في المنطقة". لكنه لم يستبعد إعادة نشر القوات "لأنني أعرف ان الجنرال أنتوني زيني قائد القيادة المركزية الأميركية وغيره ينظرون في سبل توزيع العبء في شكل أكثر انصافاً بحيث لا نثقل أكثر مما يجب على أي من البلدان. لكن سنحتفظ بالعدد نفسه من القوات في المنطقة على المستقبل المنظور".
وتعهد وزير الدفاع الأميركي الاستمرار في مواجهة التحديات العراقية لمنطقتي الحظر الجوي. ورفض تماماً الرأي القائل بأن سياسة الاحتواء أثبتت فشلها، وقال انها "في الواقع تحقق الكثير فهي تبقي صدام حسين قيد الاحتواء، وهو هدف رئيسي للولايات المتحدة". وعن قضية التفتيش قال كوهين: "نريد أن نرى عودة التفتيش، ولهذا نؤيد الاقتراح البريطاني - الهولندي المطروح حالياً على مجلس الأمن الذي يتضمن عودة التفتيش على الأرض. ويمكن أن يكون هناك تحسين في برنامج النفط مقابل الغذاء، وربما أمكن تخصيص بعض الاستثمارات في البنية التحتية للنفط العراقي، لكن يجب أن يكون هناك نظام تفتيش مقنع وقابل للتدقيق والا فستستمر العملية الحالية". وأضاف: "اعتقد ان كل دول المنطقة تدرك ان صدام لا يستطيع مغادرة صندوقه، وأن معاناة الشعب العراقي تأتي نتيجة ممارساته وليس العقوبات ذاتها. لقد تمكنا بالفعل من ايصال كمية المواد الغذائية الى ما كانت عليه قبل الحرب. ولهذا اذا كان هناك نقص فالمسؤول هو صدام حسين".
وتجنب الوزير الأميركي اعطاء جواب مباشر عن سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستوجه ضربة عسكرية الى ايران في حال ثبوت تورط حكومة طهران في تفجير المجمع السكني الأميركي في الظهران في حزيران يونيو 1996 الذي أدى الى مقتل 19 عسكرياً أميركياً. وأشار الى أن "الرئيس بيل كلينتون طلب مساعدة الرئيس محمد خاتمي في التحقيق في هذه القضية. ولما كانت التحقيقات لم تنته بعد فليس من المناسب التعليق. أنا متأكد ان الموضوع سيطرح عندما أزور المملكة العربية السعودية، وسأحاول الحصول على معلومات أكثر عن سير التحقيق هناك... علينا الحصول على الأدلة، ولم نحصل عليها بعد، وأكرر ان من غير المناسب التكهن بالخطوات التي يجب ان تتخذ، اذا كان لها أن تتخذ. ولا ندري اذا كنا سنجد ما يدل على تفويض رسمي بذلك التفجير".
وفي الأسابيع الأخيرة أكد مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية وفي مواقع أخرى ان ثمة معلومات تشير الى تورط محتمل لمسؤولين حكوميين ايرانيين في الهجوم. وكانت الولايات المتحدة أبعدت هاني عبدالرحيم الصايغ الاسبوع الماضي الى المملكة العربية السعودية حيث يجري التحقيق معه بشأن مشاركته في الهجوم. وكان وزير الدفاع الأميركي في الوقت الذي حصل فيه الهجوم، وليام بيري، حذر بقوة من أن الولايات المتحدة ستتخذ اجراءات ضد أي بلد يقف وراء الهجوم، بما في ذلك ايران.
وبخصوص باكستان عبر الوزير كوهين مرة أخرى عن خيبة الأمل بسبب الانقلاب العسكري في ذلك البلد، ودعا الاتحاد الأوروبي الى قطع الروابط الاقتصادية والتجارية مع اسلام آباد. وقال: "لقد عبرنا عن قلقنا ازاء ما يحدث في باكستان ونريد أن نرى عودة الى الحكم المدني في أقرب وقت ممكن". وأضاف: "اعتقد بأنه ما دام هناك حكم عسكري وغياب للعملية الديموقراطية، فإن معاناة الاقتصاد الباكستاني ستستمر. وسأحاول التعرف الى نظرة البلدان التي ازورها ومعرفة الخطوات التي قد تتخذ للمساعدة في استقرار الوضع". وشدد كوهين على الحاجة الى ضغط دولي منسق على اسلام اباد لكي لا تتخلى عن النهج الديموقراطي. وقال كوهين رداً على سؤال انه لم يسبق له أن قابل الجنرال بيرفيز مشرف "ولكن يبدو أنه محترف كفوء يتمتع بدعم العسكريين، ولكن هناك مشكلات ضخمة يتعين على باكستان مواجهتها، وإذا اقتنع المجتمع الدولي في وقت مبكر بأن الحكم المدني سيستعاد فإن هذا سيحسن أوضاع باكستان".
وقال كوهين ان الاتصالات الأميركية مع القادة العسكريين الباكستانيين محدودة، معبراً عن اعتقاده بأن "تصرف المجتمع الدولي بتنسيق، كأن يقول الاتحاد الأوروبي مثلاً انه لن ينظر بتعاطف الى العلاقة التجارية مع باكستان الى أن يستعاد الحكم المدني، وقد يقنع هذا النوع العسكريين بإعادة باكستان الى الحياة الديموقراطية".