أعضاء الحكومة المصرية الجديدة يؤدون اليمين القانونية ويعقدون أول اجتماع برئاسته . مبارك يحدد مبادئ عامة للوزراء لتحسين الاقتصاد وضمان العدالة الاجتماعية

شدد الرئيس حسني مبارك على أن النظام المصري يستمد الشرعية من تحقيق العدالة الاجتماعية لأفراد الشعب. ووجه تكليفات جديدة الى اعضاء الحكومة الجديدة اكدت على مراعاة البعد الاجتماعي للسياسات الاقتصادية وتحقيق اداء افضل للجهاز التنفيذي وحض الوزراء على درء الشبهات
ادى اعضاء الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور عاطف عبيد اليمين القانونية امس امام الرئيس حسني مبارك الذي ترأس اول اجتماع للوزارة التي ضمت 32 وزيراً بينهم 19 عملوا في حكومة الدكتور كمال الجنزوري واحتفظوا بمواقعهم في التشكيل الجديد، اضافة الى 13 وزيراً جديداً، واعرب مبارك عن امله في ان تحقق الوزارة التكليفات التي سبق ان حددها في خطاب التكليف الذي سلمه إلى رئيس الحكومة الاسبوع الماضي، مشيراً الى ان المرحلة المقبلة "لها خصوصيتها لأن مصر مستمرة في انجازاتها كي تعبر الى الالفية الثالثة".
وحدد مبارك مجموعة من القيم مؤكداً على ضرورة التزام الوزراء بها وهي: العمل بروح الفريق على أساس ان المسؤولية الدستورية "جماعية" وأهمية ان يكون الاداء مرتبطاً بالمتابعة الميدانية وخلق روح الفريق في الاداء سواء على مستوى مجلس الوزراء مجتمعاً او على مستوى الوزارات كل على حدة، والفصل بين العلاقات الخاصة وعلاقات العمل، واعتبار ان حق المواطنين هو الاساس، وان العمل لابد ان يفرق بين القرابة والصداقة حتى لا تكون القرابة او الصداقة مجاملة على حساب العمل العام، وتحقيق المساواة بين المواطنين وحل قضاياهم ومشاكلهم.
وشدد مبارك على ضرورة ان يكون للاداء الاداري هيبته واحترامه، مؤكداً اهمية مراعاة الشفافية والوضوح في كل جوانب العمل الوطني، خصوصاً فيما يتعلق بالنواحي المالية، وبطرح المناقصات والمزايدات وتجنب عملية الطرح المباشر للبُعد عن الشبهات.
وحض اعضاء الحكومة على عدم تشجيع المشاركة في الاحتفالات المظهرية، حتى يوجه القائمون على تلك الاحتفالات نفقاتها الى مشاريع تعود بالنفع على المواطنين.
وقال السيد صفوت الشريف وزير الاعلام عقب الاجتماع إن الرئيس اصدر تكليفات عدة مهمة تتضمن العمل على تنفيذ المشاريع القومية الكبرى بمعدلات متسارعة طبقاً لخطط العمل في البرامج الزمنية، وهي مشاريع شرق التفريعة وشمال غرب خليج السويس ومصنع حديد جنوب اسوان وتوشكى وبعض المشاريع الاخرى في سيناء، وان تناقش تلك المشاريع بدقة على مستوى مجلس الوزراء حتى يكون كل الوزراء على علم بالصورة الكاملة ويتحمل كل منهم مسؤوليته في تنفيذها.
ونوه مبارك بأهمية دور الشباب وخلق جيل جديد وصفوف متتالية من الاجيال الشابة القادرة على تحمل المسؤولية، مشيراً الى انه من اجل هذا الغرض تم انشاء وزارة جديدة للشباب تتولى مسؤولية الإعداد للأجيال المقبلة كي تكون قادرة على تحمل المسؤولية بفكر جديد ورؤية جديدة محصنة بالعمل والرؤية المستنيرة.
وتناول الرئيس المصري مسألة العدالة الاجتماعية وأكد على ان شرعية النظام تستمد من تحقيق العدالة الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، ولذلك فإن اي قرار يصدر على اي مستوى لا بد ان يكون في مصلحة محدودي الدخل سواء في مجال الخدمات او الانتاج، بما يسهل عليهم سبل المعيشة، وييسر لهم مستوى افضل وذلك من خلال التكافل وقيام القادرين بتقديم كل ما يستطيعون الى غير القادرين.
وشدد على ضرورة الإعداد الجيد والتحضير للمؤتمر الاجتماعي القومي الذي سيعقد في نهاية العام الجاري وتشارك فيه كل الاجهزة سواء الحكومية او الخاصة والخبراء المختصون في هذا المجال.
وعن الاصلاح الاقتصادي اكد مبارك ان خطواته مستمرة حتى يحقق اهدافه بما لا يضر بمحدودي الدخل، وان امكانات الدولة وامكانات القادرين لابد ان تسخر وتطوع لمصلحة الفئات الاقل قدرة لأنها صاحبة الحق في ان توفر لها كل الامكانات المادية والادبية والخدمية. واشار الى ان اي قرار في مجال الاصلاح الاقتصادي لا بد ان يضع البعد الاجتماعي في المقام الاول، وان يُدرس أي قرار قبل ان يصدر في مجلس الوزراء دراسة متأنية وتوضع البدائل ليكون له اقل الآثار على الفئات محدودة الدخل، كما اكد اهمية الاستمرار في سياسة توسعة امكانات الاستثمار وجذب الاموال الى مصر وتقديم كل التسهيلات في التعامل مع المستثمرين والاستمرار في إزالة كل ما يعوق عملية الاستثمار، وأن يتعامل المستثمر مع جهة واحدة بعيداً عن الروتين.
التكنولوجيا
كما اكد مبارك على اهمية تنفيذ المشروع القومي للنهضة التكنولوجية بما يضمن تعبئة جهود المجتمع بكل قطاعاته لتوظيف وانتاج واستخدام التكنولوجيا المتقدمة والمتطورة وان تصبح دقة المعلومات الاساس الصحيح الذي يستند اليه قرار كل مسؤول سواء كان حكومياً او صاحب منشأة. واشار الى اهمية مشاركة الجمعيات التطوعية في دولة المؤسسات من خلال مبادراتها باعتبار انها تصب جميعاً في اتجاه واحد هو خدمة المواطن والارتقاء بحياته وتلبية احتياجاته.
واعتبر ان زيادة حجم الصادرات "هو التحدي الاساسي والضمان الحقيقي الذي يمكن القطاع الخاص من توسيع مشروعاته وتنمية طاقاته"، ودعا الى وضع خطط للتوجه للاسواق العالمية من اجل الحصول على نصيب من الطلب العالمي على تكنولوجيا المعلومات. وذكر وزير الإعلام ان الرئيس مبارك اكد مراراً خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء الجديد انه لا وساطة ولا استغلال للقرابة، وانه طالب الوزراء بألا يصدقوا أي شخص حتى لو جاء وقال انه "صديق او زميل الرئيس أو قريب الرئيس... ولا تستمتعوا الى هذا وصدوه صداً".
واوضح الشريف ان الرئيس سيتيح الفرصة للوزارة الجديدة كي ترتب اوراقها وتضع خططها وسياساتها، وانه سيجتمع بمجموعات من الوزراء ذوي الاعمال المرتبطة دورياً، وسيرأس اجتماعاً لمجلس الوزراء كل شهرين يتابع فيه الخطوات التنفيذية والخطط الخاصة بالعمل الوزاري.
وقال الوزير إن الرئيس اكد على أهمية المناقشة الحرة في مجلس الوزراء حتى يكون القرار جماعياً وان يكون للوزراء رأيهم الواضح في كل ما يعرض على المجلس سواء في وزارتهم او غيرها من الوزارات.
وأكد الرئيس على أهمية وجود معايير للاداء الوزاري وان تكون هناك مهمات محددة للوزارات، خصوصاً الوزارات الجديدة التي سيدمج بعض الهيئات فيها او تنتقل من وزارة الى اخرى وأن تكون هذه المهمات محددة من خلال قرارات واختصاصات واضحة.