كشف وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، أن عدد المتقدمين على برنامج «جدارة» المعني بالتوظيف في القطاع العام، بلغ 528 ألفا من الجامعيين، مبينا أن وزارته رصدت عددا كبيرا من الموظفين الحكوميين المثبتين تقدموا على البرنامج بغرض تحسين أوضاعهم، وعددا من موظفي البنود وموظفي القطاع الخاص كذلك، ولم يقتصر التقديم على البرنامج على العاطلين والعاطلات عن العمل، مشيرا إلى أن وزارة الخدمة المدنية تزود المدارس الأهلية بقوائم المتقدمين على برنامج «جدارة» بغرض توظيفهم في القطاع الخاص. وكشف الوزير البراك أيضا، خلال حوار المسؤولية المشتركة الذي نظمته صحيفة عكاظ عن نية الوزارة عمل اختبار جديد للخريجين بصرف النظر عن الجامعة التي تخرجوا منها؛ لتحديد الأجدر بشغل الوظيفة الحكومية. وأجاب وزير الخدمة المدنية عن عدد من أسئلة الحضور. بداية، شذى علي الغمري: ماذا عن وضع أبناء المواطنات في القطاع الحكومي، هل هناك خطة معينة تشملهم في المستقبل؟ لأنه في القطاع الخاص دخلنا ولكن لا نعلم كيف سيكون الوضع مستقبلا؟. وزير الخدمة المدينة: أعتقد أن النصوص واضحة في هذا الموضوع، وعلى حد علمي لا يوجد شيء مطروح فيما يتعلق بذلك، له ترتيباته، ولكن القطاع الحكومي لا توجد فيه نصوص نظامية تتيح لنا العمل وفق هذا المطلب. القطاع الخاص إبراهيم السبيعي «رجل أعمال»: ما الخدمات التي من الممكن أن يستفيد منها القطاع الخاص من وزارة الخدمة المدنية للمساهمة في التوظيف النموذجي، وتخفيض الانتظار الموجود؟. وزير الخدمة المدينة: سأعطيكم بعض المعلومات، فالموجودون عندنا من الدرجة الجامعية ممن قدموا على «جدارة» تقريبا 528 ألفا، فلا نأخذ هذا الرقم بتجرد، لأن بعضا منهم موظفون في الدولة قدموا على «جدارة» مرة أخرى لتحسين أوضاعهم، بعضهم قد يكون على رأس العمل أو على بنود تشغيل أو قد يكون على رأس العمل في القطاع الخاص، فنحن وإن كنا نستخلص منهم العاطلين بترتيبات معينة بتكاملنا المعلوماتي مع الجهات الأخرى. ولكن ما نحرص عليه أنه عند تدشين «جدارة 3» و«جدارة 4» قريبا «إن شاء الله» سنكون قادرين على تقديم قاعدة معلومات محققة ونكون متأكدين من البيانات؛ لتشمل كامل المعلومات عن طالبي العمل وكذلك السير الذاتية أو أي معلومات معينة بالإمكان للمتقدم أن يقدمها، وسنتيح الفرصة للقطاع الخاص بإجراءات معينة، بالإمكان الدخول إلى قاعدة المعلومات والتواصل مع أي شخص يرغب في العمل بالقطاع الحكومي أو حتى بالقطاع الخاص، فهذه أعتقد أنها ستكون خطوة جيدة لخدمة القطاع الخاص. إضافة إلى ذلك، فإن الزملاء في المدارس الأهلية الخاصة نقدم لهم قوائم للموجودين في «جدارة» لمن يرغب في استقطاب المعلمات والمعلمين والذين لم تصل إليهم الفرصة أو لم يحصلوا على النقاط التي تؤهلهم للوظيفة الحكومية، وأنا مع زميلي المهندس عادل فقيه حريصان على تكامل عملنا سواء في المعلومات أو فيما يتعلق في كثير من السياسات، وفي الواقع أشيد بزميلي معالي المهندس عادل فقيه للترتيبات التي وضعت وبالتأكيد أنها أوجدت فرص عمل كبيرة، حتى بالنسبة لوظائف الدخول لدينا بالوزارة قلت الطلبات ولم تصبح بنفس المستوى الذي اعتدنا عليه في هذا الجانب، وهذا بالتأكيد لأن القطاع الخاص قادر على خلق وظائف وفرص عمل جيدة بهذا الموضوع، ومرة أخرى فإن «جدارة 4» عندما يكتمل سنكون بنهاية هذا العام قادرين على تقديم مثل هذه الخدمة. المعلمات البديلات إحدى الحاضرات أسمت نفسها المتحدثة باسم البديلات المستثنيات، والأخرى أسمت نفسها معلمة بديلة، وسؤال من حامد جابر السلمي مدير عام التعليم، يسألون عن وضع المعلمات البديلات: الشق الأول: أن المرأة العاملة محتاجة إلى إجازات لرعاية مولودها أو لمرافقة زوجها أو لأي سبب، وهنا أوقف التعاقد في هذا الجانب، وبالتالي أحرجنا حرجا شديدا أمام أولياء الأمور وأمام التنظيم وأمام المجتمع، يعني أن يأتيني زوج معلمة ويقول إن زوجتي وضعت منذ 40 يوما وأنتم تطالبونها بالدوام، ونحن نقول إن رعاية المولود موقوفة ليس لها بديل لأن الإجازة مشروطة بوجود البديل، والسؤال: نأمل إعادة التعاقد حتى نستطيع أن نلبي رغبات الإجازات لرعاية المولود أو أي إجازة للبديلات؟. الشق الثاني: إلى متى التعاقد مع البديلات محدود؟ يعني أن البديلة عندما نتعاقد معها لستة أشهر ثم نخبرها بأننا لا نحتاجها، فهذه أيضا معاناة أخرى تعانيها البديلة وبالتالي لا يوجد إقبال، فلماذا لا يوجد نظام يحل هذه المشكلة؟. وزير الخدمة المدنية: المعلمة البديلة يتم التعاقد معها لفترة وتنتهي ومن ثم تكون في تلك الفترة ليست على رأس العمل، وعندما صدر قرار التثبيت تم تثبيت من لهن فصلان بينما هي لها ست سنوات، وكذلك نحن أخذناها من باب العدالة في هذا الموضوع، ولكن الموضوع له خلفية كبيرة فيما يتعلق بموضوع البديلات وبقاء ما يسمى بالوظائف المؤقتة أو ما شابه، ولكن بالنسبة لموضوع البديلات فإن ما أحدث من وظائف لوزارة التربية والتعليم تقريبا للقسم النسوي 39 ألف وظيفة وكلها سددت بوزارة التربية والتعليم، وهذه ال39 ألف وظيفة كان يفترض أنها تغطي أي عبء تدريسي يحدث نتيجة لمرض أو مرافقة زوج أو أي سبب: ولادة ووضع وغيرها، وأعطي سعادة وكيل الوزارة الفرصة للحديث عن هذا الموضوع إذا كان سيضيف أي معلومات بهذا الموضوع لأنه كان متكفلا ملف التثبيت بموضوع البديلات. ويتداخل عبدالله بن علي الملفي وكيل وزارة الخدمة المدنية: سأختصر الإجابة في نقطتين: النقطة الأولى، فيما يتعلق بالبديلات: فهن لم يستبعدن وإنما استبعد منهن من لم تكن قائمة على رأس العمل عند صدور قرار التثبيت، ومع ذلك فالموضوع ليس سرا وهو يدرس في التربية والتعليم، وقد صدر ترتيب معين والوزارة داعمة لأي توجه في هذا الموضوع، ولكن النقطة الأخرى التي أشار مدير التعليم فيما يتعلق بموضوع إيقاف التعاقد، أيضا هذا الموضوع يدرس في مجلس الخدمة المدنية واستضافت اللجنة التحضيرية بعض منسوبي وزارة التربية والتعليم، على أمل أن توضع ترتيبات معينة لهذا الموضوع، لأني أيضا متأكد من أنه أسيء استخدامه، بمعنى أن البديلة عندما تكون قد أمضت 15 عاما فإنها لا تعتبر بديلة، بل أصبحت دائمة فرؤيتي أيضا أن يعاد تقنينه بطريقة أو بأخرى، لأنها نقطة جوهرية وكان هناك اتصال مع نائبة وزير التربية والتعليم وربما تحضر أحد اللقاءات لتشرح هذا الموضوع، وربما تبحث بدائل أخرى لهذا الموضوع، فهو فعلا موضوع ساخن يقلق الموظفين وزوجاتهم من هذه الفئة، وبالنسبة لإجازة الأمومة ليست ممنوعة وليست موقوفة ولكن ربما أيضا البيئة هي التي تمنع ذلك وقد تصل إلى 90 يوما، والتي هي إجازة الوضع. صناعة التطوير والتدريب ويتداخل معالي الدكتور أحمد الشعيبي مدير عام معهد الإدارة العامة: كان هناك سؤال للأستاذ السبيعي، وكان يسأل عن القطاع الخاص وكيف يستطيع أن يساعد وزارة الخدمة المدنية في التخفيف من الانتظار، وأنا أرى اليوم أن صناعة التطوير والتدريب صناعة ضخمة جدا، في المملكة وبالنسبة للتدريب اليوم نحن نتحدث عن بلايين الريالات، وهذه فرصة كبيرة جدا للقطاع الخاص بأن يدخل في صناعة التدريب ولكن ليس أي تدريب، نحن نتكلم عن أن خطط التنمية اليوم تحتاج إلى كفاءات مثل ما ذكر معالي الوزير تتصف بالجدارة والقدرة على تلبية متطلبات الوظيفة، والقطاع الخاص يستطيع أن يساعد الدولة في تطوير وتأهيل مهارات هؤلاء الشباب. وأنا أرى اليوم أن مجالات التدريب في المملكة واسعة، خاصة إذا تكلمنا عن التدريب النوعي، نتكلم عن المجالات الهندسية، والمجالات التقنية والمجالات الطبية، وهذه فرصة لرجل الأعمال أن يدخل في صناعة التدريب، لكن أقول مرة أخرى إن المملكة فيها معاهد كثيرة جدا، لكن أكاد أجزم أن الغالب منها لا يصلح لمواجهة متطلبات الأجهزة الحكومية اليوم والقطاع الخاص، لأن الأجهزة الحكومية اليوم بدأت تبحث عن الكفاءة والجدارة، ولم يعد اليوم الخريج يتخرج من أي جامعة عالمية وبإمكانه أن يأتي ويتقدم مباشرة، ومعالي الوزير أشار إلى أن الوزارة متوجهة إلى اختبار من تخرج من أي جامعة ومن يجتاز الاختبار سيكون هو الأجدر في كسب هذه الوظيفة، باختصار أقول إن رجال الأعمال التفتوا للتدريب النوعي الذي نحتاجه نحن في المملكة. البديلات المستثنيات سعاد الحربي: ما موقف الخدمة المدنية من تعيين البديلات المستثنيات دفعة واحدة وبدون شروط؟ يقال إنكم من وضع واقترح الدفعات و(قياس)، رغم خبرتهن في مجال التدريس لسنوات عديدة. عبدالله بن علي الملفي «وكيل وزارة الخدمة المدنية»: أولا أنا بودي أن نتفق على مفهوم معين، لم تستثن البديلات، البديلة التي لم تكن بديلة عندما صدر الأمر الكريم هي من لم تثبت، ومع ذلك تفهم النظر الكريم وأسند إلى لجنة معينة لسنا وحيدين فيها، وزارة المالية طرف أساسي فيها لأنها أيضا من توفر الدعم للوظائف، وزارة التربية والتعليم، ووزارة الخدمة المدنية، ولذلك شروط القياس مطبقة الآن على الجميع كما أشار معالي الوزير حتى التربية والتعليم، وجميع من يسمح لهم بالتقدم على الوظائف التعليمية لا بد أن يكون اجتاز هذا الموضوع، ومع ذلك فإن آخر لقاء تم في رمضان بحضور نائب وزير التربية والتعليم ونائب وزير المالية ونائب وزير الخدمة المدنية لمحاولة إزالة كثير من العقبات، إنما ما يتعلق بشرط القياس فأعتقد أن الشرط نظامي ولا تستطيع وزارة الخدمة المدنية التنازل عنه. نسبة الوظائف للسكان د. عبدالمحسن هلال: أي اقتصاد في أي دولة يرتبط عدد الوظائف بنسبة السكان، ونسبة الدخل، فيزداد خلق الوظائف اعتمادا على نسبة السكان ونسبة زيادة الدخل، ما هي النسبة في المملكة لزيادة الوظائف مقارنة بزيادة الدخل وزيادة عدد السكان؟ لأني أراكم تتحدثون كثيرا عن التعاون مع وزارة العمل، والتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، بينما عنوانكم الكبير وزارة المالية في خلق الوظائف؟. وزير الخدمة المدنية: أولى الدراسات التي عملتها وزارة الخدمة المدنية هي تكليف فريق من الأساتذة في معهد الإدارة العامة بإعداد دراسة عن أفضل الممارسات في مجال الخدمة المدنية، وتقريبا زاروا أكثر من ثماني دول وقدموا دراسة شاملة بتفاصيل تتعلق بكل مجالات الخدمة المدنية، وكذلك فيما يتعلق بمفهوم الإصلاح، وزارة الخدمة المدنية اطلعت على كثير من وثائق الإصلاح الإداري في كثير من الدول. وعندما نتحدث عن الإصلاح دائما فيما يخص وزارة الخدمة المدنية، يدور الحديث عن حجم القطاع الحكومي، ودائما هناك سؤال يطرح عن حجم القطاع الحكومي بالنسبة لعدد السكان، وهل هناك نسبة معينة؟ وأنا هنا أتكلم معكم بكل شفافية، لا توجد إجابة قاطعة في هذا الموضوع، كلها تعتمد على نشاطات وبرامج الدولة وتدخلها في الشأن الاقتصادي وتوزع الخدمات، ولكل دولة ظروف معينة، فإذا كانت لديك مساحة واسعة جدا كبيرة تجد أن النسبة قد تختلف من جهة لأخرى، ولكن التوجهات العالمية كلها في تقليص القطاع الحكومي، ولكن كل الاستثمار البديل، طبعا نتحدث عن تقليص القطاع الحكومي، ولكن مرة أخرى تجد أنه بهذا التقليص لا بد أن تقدم البديل، والبديل سواء في وثيقة الإصلاح في الحكومة البريطانية أو في السنغافورية أو في عدة دول، كلها تتحدث عن موضوع التقنية وكيف يمكن تقديم الخدمة للمواطن عن طريق وسائط تقنية، وكلها أفكار تبنتها نظرية الإدارة العامة الحديثة، ولكن هناك بعض النسب تتعلق بنسبة القضاة إلى عدد السكان، والمدرسين إلى عدد السكان، بإمكاننا أن نتكلم عن بعض المعايير لبعض التخصصات، ولكن من الصعب أن أجيب بشكل قاطع على هذا السؤال بحكم أننا لا نجد معايير معينة تتعلق بالحجم الذي سيكون عليه القطاع الحكومي، ولكن سأعطيكم مثالا بسيطا، العاملون على الكادر العام، من المرتبة الأولى إلى المرتبة 15 عددهم تقريبا 410 آلاف موظف على مستوى الدولة، هؤلاء لو أخذنا منهم إجازة ل 12 في المائة منهم، سيبقى 360 ألفا، ولو أخذنا منهم من هو متفرغ وخلافه، فيمكن أن نصل إلى 350 ألف موظف هم المعنيون بإدارة الشأن العام، طبعا لا يدخل معهم المدرسون أو القضاة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات. ولكن هؤلاء ال 350 ألفا قد تأخذ بعض الأرقام أن القطاع العام ليس بالترهل وليس بالتضخم الكبير، ولكن في نفس الوقت قد يتناسب مع عدد السكان ومع حجم الأعباء والمهام الملقاة على القطاع الحكومي، وسبق أن نشرت بحثا عن التضخم الوظيفي ولا توجد لدينا إجابة ومقاييس محددة نقدر أن نقيس عليها في هذا الجانب، هذه رؤيتي من واقع تجارب دولية ومن واقع نظرة، ومن الصعب أن تقيس على تلك المعايير سواء عالمية أو حتى معايير لديك. الحقوق.. التأمين.. السكن المستشار أحمد الحمدان: أرى أن هناك نقصا بالرغم من أن وزارتكم تهم شريحة كبيرة من المجتمع، لكن المعلومة عن ديوان الخدمة أو وزارة الخدمة لا تزال قاصرة جدا، فالأمر غريب رغم أنها تهتم بشريحة كبيرة من المجتمع، فما سمعته من معاليكم شيء كثير، فالشاب القادم من الخارج لا يعرف كيف يتقدم وكيف يتوظف، تجد أن والده يبحث له عن وظيفة، فلماذا لا تكون لدينا لوائح. وهل من بنود وزارة الخدمة المدنية الوقوف مع الموظف والمطالبة بحقوقه، وإيجاد تأمين صحي له، وصرف بدل سكن، أم أن هذا لا يخصكم، وأن ما يخصكم هو التوظيف فقط؟. وبالنسبة للمعايير التي تحدث عنها الدكتور، هل في العالم لا توجد معايير؟ كيف أعرف وأقول للدولة لا توظفي؟ وزير الخدمة المدنية: أعتقد أن خير دليل على نشاطاتنا ومعرفة الجمهور، أنه لا يخلو أسبوع إلا ووزارة الخدمة المدنية تدعو المرشحين لمراجعة فروعها للترشيح وللتعيين وللمطابقة، نحن بالنسبة لنا في مهمة التوظيف الدور واضح إلى درجة كبيرة جدا، وبالنسبة لأي معلومات معينة، فقد دشنا قبل أربعة أشهر موقعا لوزارة الخدمة المدنية بكامل المعلومات التي أنت تراها، وفيها خدمة «آمر» (7/24) وبإمكانك الاتصال والاستفسار عن أي موضوع، وفي موضوع جدارة لدينا مساندة لا بد أن تتم الإجابة خلال 24 ساعة استفسارات معينة، ولدينا دليل التصنيف وهذا مهم لطالبي العمل فيما يتعلق بالوظائف التي تتناسب مع تخصص المتقدم، كل ذلك موجود في الموقع وعدد زواره تقريبا وصل إلى 180 ألفا، والموقع يحوي على كثير من المعلومات المحدثة، كلها لخدمة طالبي العمل. ونأتي لحقوق الموظف: نحن كوزارة الخدمة المدنية نشرف على تطبيق نظام الخدمة المدنية، وفي الواقع هذا شيء ملاحظ لخدمة الموظف في حقوقه الوظيفية التي تختص بها وزارة الخدمة المدنية في تطبيق نظام الخدمة المدنية ولوائحه. وفي تطوير مرفق القضاء الذي حدث في عهد خادم الحرمين الشريفين، وفتح فروع لديوان المظالم وهي الفروع المعنية بالتظلمات تجاه قرارات الأجهزة الحكومية، ففي الواقع أنه زادت لدينا القضايا التي ينظرها ديوان المظالم، ووزارة الخدمة المدنية هيأت من المحامين سواء للوقوف مع الموظف أو للوقوف مع الجهة كلها من أجل تحقيق وضمان حقوق الموظف، فنحن حريصون على ذلك؛ لأن الموظف إذا علم أن حقوقه محفوظة في ترقيته وفي علاقته مع رئيسه ومع المستفيدين من خدماته بالتأكيد سيتعزز ولاؤه لخدمة هذه الوظيفة، وسيتعزز ولاؤه للعمل في الجهاز الحكومي. ولدينا كذلك التظلم الوجوبي في الوزارة، وهذا التظلم الوجوبي يسبق الرفع إلى ديوان المظالم، وقد هيئت صالات متميزة للمراجعين بحيث يكونون قادرين على القدوم إلى وزارة الخدمة المدنية أو أي فرع لها ويحصلون على الخدمة التي تليق بكرامة الموظف واحترامه وتقديره، وأنا شخصيا حريص على الاستماع لهم سواء شخصيا على هاتفي المتنقل أو عن طريق الفيديو كونفرنس أو عن طريق الاتصال التليفوني وأستمع إلى كل شكوى، وأبوابنا كلها مفتوحة. وبالنسبة للضمان، فقد صدر قرار مجلس الوزراء بدراسة هذا الموضوع وهو يدرس حاليا في مجلس الخدمات الصحية مع مجلس الضمان الصحي التعاوني، ولكن المواضيع الأخرى المتعلقة بالحقوق المادية تختص فيها جهات أخرى، ولكن تأكد أنني شخصيا وجميع منسوبي الوزارة ما وضعنا إلا لخدمة المواطن والموظف، وحريصون كل الحرص على تقديم أفضل خدمة بمهنية متميزة وهذا هو شعارنا، وأقولها بصراحة: نتحمل أبناءنا وبناتنا ونشعر بمشاعرهم ونتألم من الإشكاليات التي يواجهونها، ولكن قد تكون بعض مطالباتهم ليست من اختصاص الوزارة. قياس أداء الأجهزة ووجه أحد الحاضرين سؤالا لمعالي مدير معهد الإدارة العامة، عن مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية؟. د. أحمد الشعيبي «مدير معهد الإدارة العامة»: معهد الإدارة العامة، قد يعلم الجميع أنه الجهاز المركزي لتدريب موظفي الدولة، لكن الذي يغلب عند الناس أن معهد الإدارة هو جهاز تدريب فقط، معهد الإدارة له أربعة أنشطة رئيسية وردت في نظام المعهد، وهي: التدريب، وتقديم الاستشارات لكافة أجهزة الدولة، والبحوث في مجال التنمية الإدارية، والتوثيق، والمعهد منذ تأسيسه يقوم بهذه الأنشطة بشكل متواز، لكن ربما موضوع التدريب يأخذ صوتا أعلى من بقية الأنشطة، بالإضافة إلى هذه الأنشطة يوجد في المعهد جهازان حساسان جدا، الجهاز الأول هو اللجنة العليا للتنظيم الإداري، والتي كانت تسمى اللجنة العليا للإصلاح الإداري، وكان يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز «يرحمه الله»، وفي عام 1433ه، أعيد تشكيل هذه اللجنة ويرأسها خادم الحرمين الشريفين الآن، وفيها تسعة وزراء وأيضا معهد الإدارة، وهناك جهاز آخر في المعهد هو مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية، وهذا المركز صدر قرار في عام 1428/1429ه من مجلس الوزراء لإنشاء هذا المركز، والدولة تريد أن تعرف أداء الأجهزة الحكومية المختلفة وتقيس هذا الأداء وتقدم للمواطن صورة واضحة عن أداء كل جهاز، فقرار مجلس الوزراء كان يوقع المسؤولية على معهد الإدارة في مرحلته الأولى أن ينشئ المركز، وأعطى المعهد خمس سنوات وينتقل بعد ذلك مركز قياس أداء الأجهزة الحكومية إلى مجلس الوزراء ويرتبط برئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله -، وفي هذا العام انتهينا من المرحلة الأولى، والمعهد قام بتطوير البنية التنظيمية للمركز ووضع الهياكل التنظيمية والمنهجية العلمية لقياس أداء اللجنة الحكومية والذي اعتمد فيها على منهجية علمية دقيقة وهي بطاقة الأداء المتوازن، وهذه طبقت تجريبيا على حوالى ثماني جهات حكومية. والمقام السامي وجه أنه خلال السنتين القادمتين سيبقى المركز في معهد الإدارة ليستكمل بنيته التحتية والتنظيمية، ثم مرة أخرى ينتقل إلى مجلس الوزراء للارتباط بالملك مباشرة. تحديات ومبادرات والمعهد بذل جهودا كبيرة في هذا الموضوع، وله مبادرات عدة، وهو جهاز مثل أي جهاز آخر لديه تحديات ولديه محاولات، ولدينا مبادرات جديدة نحاول تقديمها، خاصة في قطاع التدريب الذي يمس شريحة كبيرة من موظفي الخدمة المدنية يصل عددهم إلى ما يقرب من مليون و200 ألف موظف حكومي، لدينا الآن برامج جديدة مثل التعامل مع الجامعات، نعلم أن المعهد لا يوجد لديه إلا ثلاثة فروع، في الرياض وفي جدة وفي الدمام، وهذا لا يكفي في الحقيقة للمملكة كوطن شاسع جدا، قدمنا مشروعا بالتعاون مع الجامعات مشكورة ووزارة التعليم العالي وافقت أن المعهد يستفيد من التجهيزات والبنى التحتية للجامعات، واتفقنا مؤخرا على أن يقدم معهد الإدارة برامجه الإدارية في 13 جامعة موجودة في مدن لا توجد فيها فروع لمعهد الإدارة العامة، لدينا اتفاقية الآن مع «يسر» وستنتهي بتدريب 30 ألف موظف حكومي خلال العام القادم، لدينا أيضا فرعان رئيسيان نسائيان أحدهما سيكون إن شاء الله في جدة، وصدر قرار مجلس الوزراء، والآخر في الدمام قريبا بتوجيهات معالي وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المعهد، وسنبدأ بالبحث عن موقع للفرع النسائي للمعهد في جدة، وأيضا لدينا مشروع جديد الآن صدرت توجيهات المقام السامي للبدء بإعداد دراسة وهو إنشاء مركز لتطوير القادة في الأجهزة الحكومية، وللأسف الشديد نحن في المملكة نفتقد لأجهزة منظمة وقوية لتطوير القيادات الحكومية، وأيضا حتى في القطاع الخاص، فصدرت توجيهات ولله الحمد مؤخرا لمعهد الإدارة العامة وللجامعات السعودية أيضا لإعداد دراسات لإنشاء مراكز لتطوير القيادات الحكومية وأيضا في القطاع الخاص في المملكة، ونحن شارفنا على الانتهاء من الدراسة لهذا الموضوع وسترفع بإذن الله للمقام السامي لإصدار التوجيهات بشأنه. فمشاريع المعهد كثيرة بالإضافة إلى البرامج التي تقدم في المعهد مثل الدراسات القانونية والرقابة المالية التي يقدمها المعهد، هذه برامج مشهورة وقديمة موجودة في معهد الإدارة.
