أكد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك أن مجلس الخدمة المدنية يدرس تخفيض سن التقاعد للمعاقين والمعاقات. وبين أن الهدف من زيارته لمجلس الشورى أمس بهدف إطلاعه على الخطة الاستراتيجية للوزارة، بما اشتملت عليه من أهداف عامة وتوجهات ومحاور استراتيجية. وقال: طرحنا هذه التوجهات الاستراتيجية على أعضاء المجلس، وكان هناك تفاعل جيد منهم معها، وتلاقت الأفكار التي طرحت في الاستراتيجية بآراء الأعضاء في كثير من المواضيع، وطرح الأعضاء بعض المسائل المتعلقة بشؤون الخدمة المدنية، التوظيف، الجمود الوظيفي، تصنيف الوظائف وخطط الوزارة فيما يتعلق بالتدريب ومركز القياس، وكان هناك تفاعل جيد، ونحن حريصين على أن ما خرجنا به اليوم من ملاحظات وآراء من الأعضاء ستكون رافدا أساسيا لعمل الوزارة وستثري إخراج هذه الاستراتيجية بالشكل المطلوب. وبين البراك أن عدد الوظائف الشاغرة بنهاية السنة المالية بلغ 130 ألف، وهذا العدد له مبرراته أولا هذه الوظائف منها ما هو محجوز للترقيات، ومنها ما هو غير موجود لعدم وجود الكوادر لشغلها كما هو الحال بالنسبة للأطباء وبعض العناصر النسائية، وكذلك بالنسبة للوظائف الخاصة بأعضاء هيئة التدريس الموجودة لدى الجامعات، ولكن شغلها من قبل المواطنين لم يتم على مرتبة أستاذ وأستاذ مساعد وأستاذ مشارك وجلها محدودة في نسبة معينة. وأكد أن مجلس الخدمة المدنية يدرس تخفيض سن التقاعد للمعاقين والمعاقات، مشيرا إلى أن اللجنة خرجت بتوجيهات معينة وستعرض على اللجنة التحضيرية لمجلس الخدمة المدنية، مبينا أن الوزارة تعمل على إحلال السعوديين محل غير السعوديين، وذلك بعد صدور الأمر السامي بشأن وضع خطة خمسية لسعودة الوظائف التي يشغلها غير السعوديين، وتكليف وزارة الخدمة المدنية بالإشراف على ذلك ومتابعته بحسب اختصاصها، والرفع عن أي عوائق تواجهها في هذا الشأن. وأضاف: وضعت الوزارة كافة الترتيبات الإجرائية، كما وضعت حاليا خطة لتنفيذ الأمر الكريم ومخاطبة الجهات الحكومية بذلك، وأنه تعزيزا للنزاهة والأمانة والمسؤولية ومتطلبه من وجود قواعد ومبادئ شاملة وواضحة تحدد واجبات الموظف الحكومي والتزاماته تجاه عمله، فقد خلصت الوزارة إلى إعداد مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاق الوظيفة العامة، وتشرفنا برفعها إلى الجهات العليا. وأكد أن الوزارة تمنح صلاحيات أوسع لفروعها ومكاتبها في المناطق وبعض المحافظات، بهدف تقديم خدمات أسرع وأسهل لموظف الجهات الحكومية في تلك المناطق، وذلك فيما يتعلق بالترقيات والنقل والإجازات وبقية إجراءات شؤون الموظفين الأخرى. وأشار إلى أن الوزارة وضعت نطاقات عمل لدراسة ومراجعة نظام الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية ونظام مجلس الخدمة المدنية، لتتواكب مع المرحلة المقبلة لتعزيز المحاسبة والتحفيز وتحسين الأداء بين حقوق الموظف وواجباته الوظيفية، مضيفا: فيما يتعلق بالعنصر البشري في عملية التنمية التي تتبناها الدولة في شتى المجالات فقد بدأت الوزارة في إيجاد مركز متخصص، استقطبت له الكفاءات المتميزة ليتولى تحديد الاختبارات المطلوبة لشغل الوظائف الحكومية بشكل علمي وبمعايير تتفق مع أفضل الممارسات العالمية. وأضاف أنها قد تكون قاعدة في المستقبل تخدم القطاع الخاص في مجال التوظيف. وأضاف أن الوزارة حددت عددا من المبادرات لتنمية مهارات موظفي الدولة وتدريبهم، هذا بالإضافة إلى استمرار جهود لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في مراجعة ومتابعة خطط الجهات الحكومية في مجال تدريب وابتعاث موظفيها وسعيها لاعتماد مراكز تدريب متخصصة في الداخل لتكون قنوات تدريبية تساعد معهد الإدارة العامة، حيث تم اعتماد ثمانية مراكز تدريبية داخلية. وأشار إلى أن التحديات التي تواجه وزارته هي رفع إنتاجية القطاع العام في المملكة، تطوير بيئة تنظيمية محفزة ومناسبة، مواجهة المتطلبات المتزايدة للأعداد المضطردة من الموظفين في القطاع العام، تفاوت مستوى مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية الداخلية والخارجية، تدني مستوى تأهيل شريحة من موظفي الخدمة المدنية، ضعف المردود، الاستثمار في التدريب، تكامل البيانات بين الوزارة والأجهزة الحكومية، تزايد أعداد الخريجات وما يقابله من محدودية مجالات عمل المرأة، تأصيل المساءلة للموظف الحكومي، التوجه لتعزيز قياس الأداء وتعزيز دوافع الإنتاج والتحسن وكذلك المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب وحاجات القطاع العام.
