"الترقيات" و"شح الكوادر".. يعطلان شغل130 ألف وظيفة في "قطاعات" الدولة

وزير "المدنية" تحت القبة.. جلسة هادئة.. أعضاء صامتون.. رئيس يطرح الأسئلة

مرت جلسة مناقشة وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك في مجلس الشورى، بهدوء غير معتاد مع ضيف بحجمه ترتبط مسؤولياته ب"الوظيفة" التي يرتقبها كل مواطن.
مصادر داخل مجلس الشورى، أبدت في حديث ل"الوطن" استغرابها من الطريقة التي تم خلالها إدارة لقاء البراك، إذ ولأول مرة لا يفتح فيها المجال للأعضاء لطرح أسئلتهم بشكل شفهي، فيما تولى رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ طرح أسئلة الأعضاء التي كانت تصله مكتوبة، فيما لم يطرح رئيس اللجنة المختصة بالشورى سوى سؤالين فقط.
ولعل أهم ما طرح داخل الجلسة، إشارة البراك إلى وجود 130 ألف وظيفة شاغرة لدى الوزارة، وأن مسألة إشغالها تقف أمامها تحديات منها شح الكوادر، وحجز بعضها للترقيات.
كلمة الوزير البراك، استغرقت 25 دقيقة، طبقا للمصادر، أعلن خلالها أن وزارته تواجه تحديات رفع إنتاجية القطاع العام في المملكة وتطوير بيئة تنظيمية محفزة، وكذلك مواجهة متطلبات الزيادة المطردة للموظفين في القطاع العام وما يرتبط به من وقوعات وظيفية، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد مدونة قواعد السلوك الوظيفي تعزيزاً للنزاهة والأمانة والمسؤولية، وتدرس خفض سن التقاعد للمعاقين.
وحول الوظائف الشاغرة، أكد الدكتور البراك أن عدد الوظائف الشاغرة بنهاية السنة المالية بلغ 130 ألفا، وأن هذا العدد له مبررات أولها أن بعض هذه الوظائف محجوزة للترقيات، وأخرى لا تجد الكوادر لشغلها، كما هو الحال بالنسبة للأطباء وبعض العناصر النسائية، وكذلك الوظائف الخاصة بأعضاء هيئة التدريس لدى الجامعات، ولكن تقدمها وشغلها من قبل المواطنين لم يتم على مرتبة أستاذ وأستاذ مساعد وأستاذ مشارك وجلها محدودة في نسبة معينة.
وعن تخفيض سن التقاعد للمعاقين والمعاقات، أوضح أن هذا الموضوع يدرس في مجلس الخدمة المدنية، وأن اللجنة خرجت بتوجيهات معينة وسوف يعرض على اللجنة التحضيرية لمجلس الخدمة المدنية.
وأضاف وزير الخدمة المدنية أن وزارته تعمل على إحلال السعوديين محل غيرهم وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بشأن وضع خطة خمسية لسعودة الوظائف التي يشغلها غير السعوديين وتكليف الوزارة بالإشراف على ذلك ومتابعته بحسب اختصاصها، والرفع عن أي عوائق تواجهها في هذا الشأن، مبيناً أن الوزارة وضعت كافة الترتيبات الإجرائية وخطة بشأن تنفيذ الأمر الكريم ومخاطبة الجهات الحكومية بذلك.
وبيّن أن وزارته تعكف حالياً على إعداد مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاق الوظيفة العامة، تعزيزاً للنزاهة والأمانة والمسئولية وما تتطلبه من وجود قواعد ومبادئ شاملة وواضحة تحدد واجبات الموظف الحكومي والتزاماته تجاه عمله، وأنها تشرفت برفعها إلى المقام السامي الكريم، مبيناً أن الوزارة تعمل أيضاً على منح صلاحيات أوسع لفروعها ومكاتبها في المناطق وبعض المحافظات بهدف تقديم خدمات أسرع وأسهل لموظفي الجهات الحكومية، خصوصاً فيما يتعلق بالترقيات والنقل والإجازات وبقية إجراءات شؤون الموظفين الأخرى.
ونوه الدكتور البراك إلى أن الوزارة وضعت نطاقات عمل لدراسة ومراجعة نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ونظام مجلس الخدمة المدنية لتتواكب مع المرحلة القادمة في تعزيز المحاسبة والتحفيز وتحسين الأداء بين حقوق الموظف وواجباته الوظيفية، فيما بدأت الوزارة في إيجاد مركز متخصص استقطبت له الكفاءات المتميزة ليتولى تحديد الاختبارات المطلوبة لشغل الوظائف الحكومية بشكل علمي وبمعايير تتفق مع أفضل الممارسات العالمية، وتابع "إنها قد تكون قاعدة في المستقبل تخدم القطاع الخاص في مجال التوظيف".
ولفت إلى أن الوزارة قامت بتحديد عدد من المبادرات لتنمية مهارات موظفي الدولة وتدريبهم، بالإضافة إلى استمرار جهود لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في مراجعة ومتابعة خطط الجهات الحكومية في مجال تدريب وابتعاث موظفيها وسعيها لاعتماد مراكز تدريب متخصصة في الداخل لتكون قنوات تدريبية تساعد معهد الإدارة العامة حيث تم اعتماد ثمانية مراكز تدريبية داخلية.
وأشار الوزير إلى أن التحديات التي تواجه وزارته تمثلت في رفع إنتاجية القطاع العام في المملكة وتطوير بيئة تنظيمية محفزة ومناسبة وأيضا مواجهة المتطلبات المتزايدة للأعداد المطردة من الموظفين في القطاع العام وما يرتبط به من وقوعات وظيفية، إضافة إلى تفاوت مستوى مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية الداخلية والخارجية وتدني مستوى تأهيل لشريحة من موظفي الخدمة المدنية، وضعف المردود والاستثمار في التدريب وتكامل البيانات بين الوزارة والأجهزة الحكومية، إلى جانب تحديات تزايد أعداد الخريجات وما يقابله من محدودية مجالات عمل المرأة وتأصيل المساءلة للموظف الحكومي والتوجه إلى تعزيز قياس الأداء وتعزيز دوافع الإنتاج والتحسن وكذلك المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب وحاجات القطاع العام.