البراك يناقش تدني تأهيل الموظفين يقابله تحديات الخدمة المدنية

في لقاء ضيفه وزير الخدمة المدنية، امتدت جلسة الشورى العادية التاسعة والعشرين اليوم الأحد لأكثر من ثلاث ساعات، حيث أكد الوزير عبدالرحمن البراك في مستهل كلمة له إعداد خطة إستراتيجية تضمنت تعزيز المحاسبة والتحفيز وتحسين أداء الموظف الحكومي والموائمة بين حقوقه وواجباته من خلال تحديد نطاق عمل دراسة لمراجعة نظام الخدمة ولوائحه التنفيذية ونظام مجلس الخدمة لتتواكب مع المرحلة القادمة في تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية، ورفع مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاق الوظيفة العامة للمقام السامي، مؤكداً وجود قواعد ومبادئ شاملة وواضحة تحدد واجبات الموظف الحكومي والتزاماته تجاه عمله.
البراك: صلاحيات للفروع لتسهيل خدمات الترقيات والنقل والإجازات والإجراءات للموظفين
وقال البراك إن وزاراته عملت على منح صلاحيات أوسع لفروعها ومكاتبها في المناطق وبعض المحافظات بهدف تقديم خدمات أسرع وأسهل لموظفي الجهات الحكومية في تلك المناطق في مجالات الترقيات والنقل والإجازات وبقية إجراءات شؤون الموظفين الأخرى. واعترف البراك بتدني مستوى التأهيل لشريحة من موظفي الخدمة المدنية والحاجة إلى إعادة تأهيلهم، معتبراً ذلك من التحديات التي تواجه الخطة الإستراتيجية للخدمة.
وعدَّ البراك من التحديات، الموائمة بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب وحاجات القطاع العام، وتكامل البيانات بين الوزارة والأجهزة الحكومية، وتزايد أعداد الخريجات وما يقابله من محدودية مجالات عمل المرأة، وقال البراك "هناك 100 ألف خريج بكالوريوس و200 ألف خريجة سنوياً"، وأكد أن من ضمن عناصر المحور الإستراتيجي الثاني برنامج التوظيف، وفيه تعمل الوزارة على فتح قنوات جديدة لعمل المرأة في مجال الخدمة المدنية. ومضى مستعرضاً الخطة الإستراتيجية للخدمة المدنية (341439) حيث أطلع أعضاء الشورى عليها وطلب مناقشتها وعرض آرائهم ومقترحاتهم بشأنها.
وأشار البراك إلى أن الوزارة أعدت وثيقة للمشاريع والبرامج التي تندرج تحت أربع محاور إستراتيجية هي التنظيم والأنظمة، الموظفين، التقنية، والتغيير الثقافي وتحسين بيئة العمل، مؤكداً أن جميع تلك المحاور تنفذ بالتزامن وتتضمن دراسات وبرامج ترى الوزارة أنها ستساهم بشكل فعل في تحقيق أهداف وتطلعات الوزارة وتواكب التطورات العالمية في مجال الخدمة المدنية. وأكد أن وزارته عملت على إعداد وتصميم ووضع الأطر العامة ونطاقات العمل لكل برامج الإستراتيجية وبدأت في إيجاد مركز متخصص واستقطبت لها الكفاءات المتميزة ليتولى تحديد اختبارات شغل الوظائف الحكومية بشكل علمي ومعايير تتفق مع أفضل الممارسات العالمية، وقال الوزير أنها قد تكون قاعدة بالمستقبل تخدم القطاع الخاص في مجال التوظيف.
وحددت الوزارة عدد من المبادرات لتنمية مهارات موظفي الدولة وتدريبهم، إضافة إلى سعي الخدمة لاعتماد مراكز تدريب متخصصة في الداخل لتكون قنوات تدريبية تساند معهد الإدارة العامة، وقد تم خلال العام الماضي اعتماد ثمانية مراكز تدريبية داخلية.
وفي سبيل تحقيق نظام معلومات موارد بشرية متكامل لموظفي الدولة قامت الوزارة بتحديد حزمة من المبادرات التقنية توجت بخطة إستراتيجية للوزارة وسيتم ترسيتها قريباً، وسيكون من ضمن مخرجاتها برنامج المركز الوطني لمعلومات الخدمة المدنية الذي يحول الإجراءات الوظيفية بالكامل إلى إلكترونية بين الجهات الحكومية.
ترتيبات إجرائية لإحلال السعوديين محل "الوافدين" وتخفيض سن التقاعد للمعاقين...يدرس
وتطرق البراك إلى جهود الوزارة في إحلال السعوديين محل غير السعوديين وقال إن الوزارة قامت حسب اختصاصها بمتابعة تنفيذ الأمر السامي بشان وضع خطط خمسيه لسعودة الوظائف التي يشغلها غير سعوديين، وتم وضع الترتيبات الإجرائية ووضعت حالياً خطة لتنفيذ الأمر السامي ومخاطبة الجهات الحكومية بذلك. واستعرض مراحل إعداد الخطة الإستراتيجية وأشار إلى أبرز التحديات التي تواجهها ومن ذلك رفع إنتاجية القطاع العام في المملكة وتطوير بيئة تنظيمية محفزة ومناسبة، ومواجهة المتطلبات المتزايدة للأعداد المضطردة من الموظفين في القطاع العام وما يرتبط به من وقوعاتهم الوظيفية وترقياتهم وتدريبهم وغير ذلك، وعدَّ البراك من التحديات، الموائمة بين مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب وحاجات القطاع العام، وتكامل البيانات بين الوزارة والأجهزة الحكومية، وتزايد أعداد الخريجات وما يقابله من محدودية مجالات عمل المرأة وقال البراك" هناك 100 ألف خريج بكالوريوس و200 ألف خريجة سنوياً" وأكد أن من ضمن عناصر المحور الإستراتيجي الثاني "الموظفون" برنامج التوظيف، وفيه فتح قنوات جديدة لعمل المرأة غي مجال الخدمة المدنية.
وعلى هامش لقاء صحفي عقب الجلسة قال وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن البراك أن عدد الوظائف الشاغرة بنهاية السنة المالية الماضية بلغ 130 ألف مشيراً إلى مبرراته السابقة بشأنها ومن ذلك أن بعضها محجوز للترقيات أو موجودة لعدم وجود الكوادر لشغلها كما هو الحال بالنسبة للأطباء وبعض العناصر النسائية، وكذلك بالنسبة الوظائف الخاصة بأعضاء هيئة التدريس الموجودة لدى الجامعات وشغلها من قبل المواطنين لم يتم على مرتبة أستاذ وأستاذ مساعد وأستاذ مشارك. وعن تخفيض سن التقاعد للمعاقين والمعاقات، أكد الوزير أن هذه الموضوع يدرس في مجلس الخدمة المدنية، واللجنة خرجت بتوجيهات معينة وسوف يعرض على اللجنة التحضيرية لمجلس الخدمة المدنية.