أكد وزير الخدمة المدنية عبدالرحمن البراك، أن معايير اختيار الموظفين الحكوميين «غير قادرة» على اختيار الأفضل من مخرجات الوظائف التعليمية والتدريبية، وأوضح خلال مناقشته الاستراتيجية الجديدة للوزارة أمام مجلس الشورى أمس (الأحد)، أن نسبة شغل المرأة في الوظائف الحكومية يبلغ 37 في المئة من إجمالي موظفي الدولة. وأشار البراك إلى أن أعضاء الشورى تفاعلوا جيداً مع ما ورد في الاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها أمس، وأوضح أن الأعضاء «متفقون في كثير مما طرح فيها». ولم يُتِح البراك للصحافيين الكثير من الوقت بعد انتهاء الجلسة ال29 برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، لسؤاله عما ورد من مناقشات وملاحظات الأعضاء، مكتفياً بالإشارة إلى أن الأعضاء طرحوا مواضيع عدة تتعلق بشؤون الخدمة المدنية، مثل «التوظيف، والتجمد الوظيفي، وتصنيف الوظائف، والتدريب، ومركز القياس»، وقال: «نحن حريصون على أن تكون ملاحظات الأعضاء رافداً أساساً لعمل الوزارة لتخرج الاستراتيجية في الشكل المطلوب»، مجيباً عن تساؤل عن عدد الوظائف الشاغرة بأنها بلغت بنهاية السنة المالية 1433ه نحو 130 ألف وظيفة. وأضاف: «معظم هذه الوظائف إما محجوز للترقيات، أو لعدم وجود كوادر لشغلها مثل وظائف الطب، وتلك التي بحاجة إلى عناصر نسائية، أو كما هو الحال في وظائف هيئة التدريس بالجامعات، التي لا يوجد من يتقدم لها من مواطنين على مرتبة أستاذ أو أستاذ مشارك». المطالبة باختبارات «قياس» كشف البراك عن دراسة في الخدمة المدنية لقياس الرضا الوظيفي، سيتم تطبيقها على موظفي الوزارة كتجربة، قبل أن تعمم على بقية الجهات الحكومية، وعما يطرح حول تصنيف الوظائف، أوضح البراك أن الوزارة تتفاجأ أحياناً باستقبال طلبات توظيف من خريجين يحملون تخصصات دقيقة غير موجودة لدينا، وهو الأمر الذي تتحمله الجامعات التي تبالغ في التخصص، موضحاً أن التنسيق موجود والوزارة تناقش القضية مع المسؤولين في الجامعات، مؤكداً أن الوزارة أوضحت «صعوبة إيجاد وظائف لبعض التخصصات الدقيقة». كما دافع عن قرار المطالبة باختبارات «قياس» قائلاً: «إن الاختبارات المهنية وسيلة موضوعية للتأكد من الكفاءة المهنية للمتقدم للوظيفة»، وأشار إلى أن عدد الخريجين والقوائم الموجودة على قوائم الانتظار في نظام جدارة كبير جداً. تفاوت مستوى مخرجات التعليم أوضح وزير الخدمة المدنية في كلمته أمام الشورى أمس، أن أبرز التحديات التي تواجه الوزارة هي رفع إنتاجية القطاع العام، وتفاوت مستوى مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية مع عدم قدرة المعايير الحالية على الاختيار الأفضل، إضافة إلى تدني نسبة تأهيل شريحة من موظفي الوزارة والحاجة إلى إعادة تأهيلهم، وتكامل البيانات بين الجهات الحكومية. وأوضح وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك في رده على مداخلات الأعضاء أن الوظائف النسائية تمثل 37 في المئة من الوظائف الحكومية، وهو رقم مرتفع مقارنة بحداثة دخول المرأة إلى سوق العمل، نافياً غياب المرأة عن المراتب العليا للوظائف، مشيراً إلى أن المعلمات يشكلن ما نسبته 45 في المئة فقط في سلك التعليم. ولفت إلى دراسة حول الفجوة بين الرواتب والمميزات بين بعض القطاعات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وهي موجودة لدى هيئة الخبراء ومجلس الوزراء في انتظار البت فيها. وكشف البراك عن أن الوظائف المستثناة من المسابقات الوظيفية عددها قليل جداً، وهي من صلاحيات المسؤول الأول في بعض الجهات الحكومية التي تحتاج الوظائف فيها إلى متطلبات معينة. معالجة ملف التجمد الوظيفي حول ما يعرف ب«التجمد الوظيفي» قال البراك: «إن السلم الوظيفي يتبع النموذج البيروقراطي، وهذا النموذج للأسف له حد معين يصل إليه كثير من الموظفين في نهاية الأمر، ومع ذك لم نتوقف عند هذا الحد، بل عالجنا الجانب المادي، ورفعنا بذلك إلى مجلس الخدمة المدنية، وصدر قرار في 1430ه توّج بالموافقة السامية، ونص على معالجة موضوع التجمد الوظيفي بثلاثة إجراءات هي: الأول: من أكمل 8 سنوات في السنة التاسعة يحصل على مكافأة مالية تعادل العلاوة السنوية التي كان يحصل عليها الموظف قبل التوقف. الثاني: من أكمل أربع سنوات في المرتبة يحصل على نقاط تدعمه في المفاضلة على المرتبة التالية لمرتبته، بحيث يكون للأقدمية اعتبار في المفاضلة. الثالث: من أمضى 12 عاماً يرقى للمرتبة التالية ب«تحوير وظائف أو استحداث وظيفة له».
