خمسة أيام بلا وزارة اربكت المصريين

لم يكن ممكناً إخفاء حال الارتباك الذي ساد الأوساط المصرية منذ الإعلان عن قبول استقالة حكومة الدكتور كمال الجنزوري وتكليف الدكتور عاطف عبيد تشكيل الحكومة الجديدة الثلثاء الماضي. فباستثناء عدد قليل من الوزراء الذين ألزمتهم طبيعة عملهم بمتابعة ما لديهم من ملفات أو يتسبب غيابهم في تعطل مؤسسات مهمة في الدولة مثل المسؤولين عن وزارات السيادة الأربع: الدفاع والخارجية والإعلام والداخلية، فإن العمل في بقية الوزارات أصيب بالشلل، فتعطلت مصالح عدد غير قليل من المواطنين.
وتمنى هؤلاء أن ينتهي الحديث عن التغيير وأن يصل عبيد الى الشكل النهائي لوزارته بسرعة، وأن تتحول الأسرار الى حقائق معلنة وأن تتوقف "حرب التكهنات" التي سادت الصحف القومية والمعارضة طوال خمسة أيام ليعود الوضع على ما كان عليه، وتدور عجلة العمل في مؤسسات الدولة بغض النظر عن من آتى ومن ذهب من الوزراء.
ووسط تساؤلات عن الأسباب التي دعت عبيد الى فرض نطاق شديد من السرية على الاتصالات واللقاءات التي أجراها مع المرشحين لدخول التشكيل الوزاري الجديد، والسر وراء طول الفترة، منذ تكليفه تشكيل الوزارة وحتى إعلانها في شكلها النهائي اليوم الأحد، لم يتوقف تدفق الشائعات الى درجة أن البعض اعتقد أن ما جرى كان متعمداً وأن عدداً من الاسماء التي طرحت للتداول في بورصة الترشيحات، وتبين أن التشكيل النهائي خلا منها، سربت الى مراكز اطلاق الاشاعات وترويجها"، للوقوف على ردود الفعل في شأنها، واتجاهات الرأي العام نحوها وآراء النخب المؤثرة وأصحاب النفوذ ورجال الأعمال فيها.
وكان عبيد رفض عقب لقائه الرئيس حسني مبارك يوم الثلثاء الماضي حين تسلم منه خطاب تكليف الوزارة الخوض في اسماء المرشحين، واكتفى خلال التصريحات والاحاديث التي أدلى بها طوال الايام الخمسة الماضية بعرض تصوراته لعمل الوزارة في الفترة المقبلة. وعاد بعدها ليبدي عدم ارتياحه لما قامت به وسائل الإعلام والصحف من نشر اسماء لأشخاص والزعم بأنهم سيدخلون الوزارة أو سيستبعدون منها.
لكن المؤكد أن طول الفترة التي استغرقتها مشاورات رئيس الوزراء الجديد لإعداد التشكيل كان وراء ما حدث من ارتباك وسباق بين وسائل الإعلام والصحف لتوقع هيكل الوزارة واسماء أعضائها.
وعلى رغم أن عبيد برر طول الفترة الى "غياب قاعدة معلومات عن اسماء المرشحين"، إلا أن ذلك لم يمنع بعض قوى المعارضة من استباق الأحداث والإعراب عن "خيبة أملها في ما جرى"، والحديث عن "التغيير الذي لم يحدث"، كما كتبت صحيفة "الوفد" أمس. وأوضحت أن من حق رئيس الحكومة المكلف "أن يأخذ فرصته كاملة حتى تأتي الحكومة كما يتمنى الشعب لا كما يريد الحاكم"، لكنها في الوقت ذاته أعتبرت "أن الخطوط والخيوط والاسماء التي طرحت حتى الآن اصابت الامة بما هو أكبر من الصدمة، إذ أن الأمة هيأت نفسها لتغيير جوهري وجذري ... لكن التغيير حتى الآن لا يكفي ولن يقنع الشعب بأن تغييراً حدث".
المهم في الأمر أن حديث التغيير انتهى وفقد بعض وزراء حكومة الجنزوري مميزات انتقلت الى آخرين دخلوا التشكيل الوزاري الجديد. ومساء أمس كان حراس الوزراء القدامى يسألون عن من سيبدأون في حراستهم غداً، كما أن المسؤولين عن شبكة الاتصالات التي تربط الوزراء برئيس الدولة ورئيس الحكومة وبعضهم البعض المعروفة بينهم باسم شبكة الپ"بي.بي. إكس" انشغلوا بإلغاء خطوط كانت في منازل من خرجوا من التشكيل وتوصيل أخرى لمن دخلوا فيه.
أما المواطنون فلاحظوا أن حجم الحراسات التي كانت تحيط شارع الحرية في ضاحية مصر الجديدة حيث منزل الجنزوري خفت كثيراً، وأن كثافة الحراسة نقلت الى شارع البطل أحمد عبدالعزيز في ضاحية المهندسين حيث منزل عبيد. ولأن بعض أوساط المعارضة لم تخف شعورها بالإحباط كما فعل حزب "الوفد"، على رغم أن التشكيل الوزاري لم يكن أعلن في شكله النهائي بعد، فإن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة "حملات أخرى" تستهدف بعض الوزراء ممن لا يجدون قبولاً بين أوساط المعارضين. ومن غير المستبعد أن يبدي البعض تذمره من استبعاد وزير بعينه لمجرد أنه لم يكن حاداً في تعاطيه مع صحف المعارضة.