ثرثرة أميركية، ومعاناة عراقية

تحاول واشنطن الآن جاهدة التغطية على الشقوق التي أخذت تظهر في جدران استراتيجيتها لإطاحة نظام حكم الرئيس العراقي صدام حسين، بعد ان نقلت هذه الاستراتيجية التي لا صلة لها بقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالعراق من حيز التكتم والغرف المغلقة إلى حيز العلن متسلحة ب "قانون تحرير العراق"، مفترضة أن الكونغرس الأميركي يحق له من تشريعات تقرر ما يمكن أو يجب أن يحدث في بلد أجنبي بعيد عن الولايات المتحدة أو قريب منها، متجاوزة بذلك سياسة "الاحتواء" تجاه العراق وإيران، وهي سياسة يدل اسمها على طبيعتها "السلبية"، إلى نطاق الفعل "الايجابي" الميداني المسنود بالقوة المباشرة، عن طريق الهجمات الجوية والصاروخية، وغير المباشرة من خلال تسليح جماعات المعارضة وتدريبها.
وقد كانت الشقوق كامنة أصلاً في صرح الاستراتيجية الأميركية على الأقل لسببين واضحين أولهما عجز واشنطن عن ارسال قوات مشاة ودروع لخوض حرب مدن في العراق ستكلفها أرواح جنود أميركيين كثيرين، وهو عجز يفرض الاكتفاء بالضربات الجوية والصاروخية التي ثبت أنها لا تحسم الأمور مهما بولغ في الحديث عن فاعليتها. أما السبب الثاني الواضح فهو ضعف جماعات المعارضة العراقية في الخارج وتشرذمها، وهو ضعف أكده قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال انطوني زيني الذي شكك في قدرة هذه المعارضة على إطاحة نظام الرئيس العراقي، وقال إن العمل مع جماعات المعارضة تلك سيزعزع الاستقرار في المنطقة، معتبراً ان "من الأفضل احتواء صدام بدلاً من عراق مفكك ومجزأ يهدد الاستقرار في المنطقة". وهذا رأي عسكري يعرف الوضع عن كثب.
وهكذا يكون الجنرال زيني قد نسف الركن الأساسي في استراتيجية الإدارة الأميركية لإطاحة نظام الحكم العراقي وسحب البساط من تحت قدمي المنسق الأميركي مع المعارضة العراقية فرانك ريتشياردوني الذي التقى الجمعة في لندن ممثلي الجماعات التي تعتبرها واشنطن "مؤهلة" لتلقي دعمها العسكري. ولكن يبدو الآن أن هذا الدعم السلاح والمعدات لن يسلم إلى تلك الجماعات في أي وقت قريب، كما أكد الناطق باسم الخارجية الأميركية جيمس فولي. وفيما كان فولي يعلن ذلك في واشنطن، كان ريتشياردوني يؤكد في لندن ان "أساس السياسة الأميركية" هو أنه "لا يمكن رفع المعاناة عن الشعب العراقي بوجود نظام الرئيس صدام حسين". وتفاقمت رداءة منطق الرجل إذ اردف قائلاً إن "زوال النظام العراقي لن يعني رفع العقوبات والحظر الدولي تلقائياً"، وان "النظام الجديد" يجب أن يثبت أنه لن يطور أسلحة دمار شامل. ذلك أنه خلط بين الاستراتيجية الأميركية لإزالة النظام والقرارات الدولية لنزع الأسلحة العراقية المحظورة.
في هذه الأثناء تؤدي هذه البلبلة في السياسة الأميركية والانقسام المستمر في مجلس الأمن بشأن العراق إلى بقاء معاناة الشعب العراقي. ويبدو ان الإدارة الأميركية، برغم مكابرتها، باتت مقتنعة برأي الجنرال زيني والبنتاغون مع أنها لا تقر بأن استراتيجيتها لإزاحة صدام مجرد ثرثرة سقيمة، ربما لأنها ما زالت تأمل بتحرك داخلي في بغداد من جهة ما، يوماً ما.