شكك في استجابة المعارضة شروط الكونغرس لدعمها . البنتاغون يستبعد تدخلاً عسكرياً لاطاحة صدام

عبّر البنتاغون عن اعتقاده أن ليست هناك منظمة معارضة عراقية تلبي الشروط التي تضمنها قانون تبناه الكونغرس اخيراً يخول الى ادارة الرئيس بيل كلينتون انفاق 97 مليون دولار لتسليح جماعات معارضة وتمكينها من اطاحة نظام الرئىس صدام حسين.
وأشار الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون كين بيكون اول من امس الى رفض المؤسسة العسكرية الاميركية للفكرة التي طرحها "المؤتمر الوطني العراقي" وبعض اعضاء الكونغرس المؤيدين ل "قانون تحرير العراق" وتقضي بأن تؤمّن الولايات المتحدة حماية جوية وضربات جوية لدعم قوة مسلحة عراقية مناهضة لنظام صدام.
وقال بيكون "لا توجد حالياً جماعات معارضة ذات قاعدة واسعة تلبي المعايير التي تضمنها ذلك القانون. نحن غير ملزمين انفاق هذه الاموال، اننا مخولون انفاقها اذا استوفيت شروط معينة. وستدرس الادارة خلال الشهور المقبلة نشاط الجماعات المعارضة في العراق وتقرر. هل يفي اي منها بالمعايير المحددة في القانون".
ويعطي القانون ادارة كلينتون 90 يوماً للتوصل الى استنتاجات في شأن الجماعات المؤهلة لتلقي المساعدة العسكرية العلنية.
ولخص بيكون الشروط التي يتضمنها القانون قائلاً: "علينا ان نحدد الجماعات التي تلتزم الديموقراطية، وتكون ذات قاعدة واسعة، وتحظى بدعم واسع، وتناهض صدام. اعتقد ان كل من بحث في شؤون العراق يدرك ان هذه الجماعات تمثل اقساماً مختلفة من سكانه. هناك بعض الجماعات التي تتألف في شكل اساسي من الشيعة، وهناك جماعات اخرى تمثل مصالح الاكراد، وجماعة اوسع تدعى المؤتمر الوطني العراقي وعلينا ان نتفحص كل هذه الجماعات ونقرر مدى فاعليتها وهل تفي بالمعايير المثبتة في القانون".
ورفض الفكرة التي تدعو الى تقديم دعم عسكري مباشر لأي قوة معارضة عراقية باستخدام سلاح الجو الاميركي او أي قوة اميركية. وزاد ان "هذا اقتراح قدمه بعض جماعات المعارضة العراقية، واعتقد انه سيفرض التزامات بالغة الخطورة على الولايات المتحدة في هذا الوقت".
وجاءت تصريحات بيكون تأكيداً للانتقادات القوية التي كان قائد القيادة المركزية الاميركية الجنرال انتوني زيني وجهها الى "قانون تحرير العراق" الاربعاء الماضي، معتبراً ان ليس هناك "معارضة مقنعة قادرة على تقديم شيء ما بعد صدام، من شأنه ابقاء العراق موحداً". وحذر زيني من ان اطاحة صدام في شكل مفاجىء في هذه المرحلة "يمكن ان تؤدي الى تقسيم العراق وزعزعة استقرار المنطقة".