اكدت مصادر اميركية مطلعة صحة المعلومات التي نشرت اخيراً عن العلاقات وتبادل المعلومات بين اسرائيل ولجنة "اونسكوم" المكلفة الكشف عن اسلحة الدمار الشامل العراقية وتدميرها عبر المفتش المستقيل سكوت ريتر. وفي الوقت الذي نشرت صحيفة "واشنطن بوست"، امس، المزيد من المعلومات عن تمكن العراق من تصنيع جانب مهم من محتويات القنبلة النووية باستثناء مادة اليورانيوم المكثفة المشعة، قدم كل من زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ السيناتور ترنت لوث ورئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب بنيامين غيلمان، تشريعان في الكونغرس يقضيان بتخصيص حوالى مئة مليون دولار تقدم الى المعارضة العراقية للإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين في بغداد. وجاء رد الفعل الرسمي للادارة الاميركية حول العلاقة بين "اونسكوم" واسرائيل مقتضباً. واعلن مسؤول في وزارة الخارجية ان عدداً كبيراً من الدول الاعضاء في الاممالمتحدة يساعد اللجنة الدولية بتقديم المعلومات وتبادلها. لكنه اوضح ان الحكومة الاميركية لا تشارك "اونسكوم" في المعلومات التي تحصل عليها اللجنة من دول اخرى. وزاد ان الاسئلة المتعلقة بالمعلومات التي قدمتها اسرائيل الى "اونسكوم" عبر المفتش ريتر يجب ان توجه الى الحكومة الاسرائيلية. من جهتها تساءلت المصادر المطلعة عن الاسباب وراء انزعاج المفتش ريتر من السياسة الاميركية التي دفعته الى التصرف بطرق "غريبة". لكن هذه المصادر اعترفت بوقوع الاضرار نتيجة تصرفات ريتر وقالت ان ما كشف قد يشكل "انتصاراً لديبلوماسية صدام العلنية كونه سيكون قادراً على القول ان ريتر امضى نصف وقته في اعطاء المعلومات الى اسرائيل…". صعوبات للادارة واضافت المصادر ان الكشف عن العلاقة الاسرائيلية مع "اونسكوم" ناهيك عن نتائج الفحوصات التي اجرتها كل من فرنسا وسويسرا على قطع من صواريخ عراقية، والتي لم تظهر وجود السلاح الكيماوي من نوع "في اكس" سيزيد من الصعوبات التي تواجهها الادارة لتسويق مهمة "اونسكوم" في الشرق الاوسط. وابدت المصادر المطلعة ايضاً تخوفها من تراجع مصداقية لجنة "اونسكوم" الامر الذي قد يؤدي الى وقف مهمتها خصوصاً اذا اصرّ العراق على عدم التعاون معها. لكنها اكدت ان ذلك في حال حصوله سيعني بقاء العقوبات الاقتصادية الدولية وتضييق "الخناق" على النظام العراقي. ولعل الكونغرس كان الاسرع في عملية تضييق الخناق من خلال التشريع الذي قدمه السيناتور لوث والنائب غيلمان تحت اسم "قانون تحرير العراق لعام 1998"، الذي يعطي الرئيس بيل كلينتون صلاحية تقديم المساعدات العسكرية المباشرة والسرية الى المعارضة العراقية. دعوة للتغيير وحض السيناتور لوث الادارة على تغيير سياستها الحالية تجاه العراق خصوصاً وان اعمال لجنة اونسكوم متوقفة منذ اكثر من 55 يوماً. ويتضمن التشريع الذي قدم الى الكونغرس للموافقة عليه اربعة بنود وهي الدعوة الى اعتماد سياسة تهدف الى الاطاحة بنظام الرئيس صدام حسين والطلب من الرئيس كلينتون صرف حوالى مليوني دولار زيادة عن ما هو مخصص الآن 5 ملايين لپ"اذاعة العراق الحر"، و97 مليون دولار كمساعدات عسكرية للمعارضة العراقية، وتكرار دعوة الكونغرس الى انشاء محكمة دولية لمحاكمة الرئيس صدام حسين وغيره من المسؤولين العراقيين بتهمة ارتكاب جرائم الحرب، والدعوة الى اعادة بناء العراق في المرحلة التي ستلحق الإطاحة بالنظام الحالي. وأعلن مسؤول في وزارة الخارجية ان الادارة اطلعت على مشروع القانون الجديد في الكونغرس وانها تدرس بنوده وستعلن موقفها منه خلال الأيام القليلة المقبلة. وتعليقاً على الدعوة للإطاحة بالرئيس العراقي قال المسؤول ان سياسة الادارة هي "منع النظام من تهديد الشعب العراقي والدول المجاورة والسلام والأمن الدوليين، ولهذا السبب نعمل جاهدين لإبقاء نظام العقوبات الدولية".
