الظروف السياسية تحول دون المداورة والإجراءات تشمل إحالة موظفين على التحقيق . لبنان : لحود والحص يعرضان في جلسة اليوم الأسماء المقترحة للإعفاءات والتعيينات الإدارية

خصص اجتماع العمل الذي عقد ليل امس بين رئيسي الجمهورية العماد أميل لحود والحكومة الدكتور سليم الحص في القصر الجمهوري في بعبدا، للبحث في بعض نقاط جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة عصر اليوم، التي ستكون الاخيرة في القصر الحمهوري قبل ان يبدأ في الاجتماع في مقره الخاص الاسبوع المقبل، خصوصاً بالنسبة الى الدفعة الجديدة من التعيينات الادارية لملء شواغر ترتبت على وضع عدد من المديرين العامين في تصرّف رئاسة الحكومة، اضافة الى النظر في تقرير جديد أعده وزير الدولة لشؤون الاصلاح الاداري الدكتور حسن شلق بعد استطلاع رأي اجهزة الرقابة في شأن القيادات الادارية، تمهيداً للموافقة على وضع دفعة ثالثة من موظفي الفئة الأولى في التصرف. وبما ان كل التوقعات تشير الى عزم المجلس اصدار دفعة ثالثة من الاعفاءات وملئها بتعيينات فورية مع ما شغر في مناصب أخرى، فان مصادر رسمية أخذت تتناقل عدداً من الاسماء المرشحة الى ملء الشواغر في الادارة العامة والمؤسسات المستقلة. وعلمت "الحياة" ان المجلس سيعيّن اليوم محافظاً لجبل لبنان، تردد ان بين المرشحين القاضي محمد سعيد عدرة ووليد الانسي وعدنان دمياطي. وتوقعت ان يقع الخيار على الاخير. اما بالنسبة الى محافظة البقاع فيتردد ان هناك اكثر من مرشح، في مقدمهم القاضي مارون زخور ومدير العلاقات العامة في وزارة الدفاع الوطني ميلاد القارح وهو موظف مدني.
وفي شأن محافظة الشمال، استبعدت المصادر تعيين محافظ خلفاً للحالي خليل الهندي لانه سيبقى في منصبه الى حين بلوغه السن القانونية وإحالته على التقاعد. ولفتت الى احتمال اجراء مبادلة بين محافظي الجنوب فيصل الصايغ والنبطية محمود المولى والمحافظ الذي سيعين خلفاً للهندي فور احالته على التقاعد، ما يعني نقل الصايغ الى الشمال، ليحل محله في الجنوب المولى الذي سيخلفه المحافظ الجديد المعين.
وتحدثت المصادر عن إمكان تعيين عضوين في المجلس الاعلى للجمارك خلفاً للعضوين جابر سكر الذي أحيل على التقاعد مطلع السنة. وخليل ابو منصور الذي وضع في تصرّف رئاسة الحكومة، ولم تستبعد ان يحلّ محلهما عبدالقادر كحيل يعمل الآن في ادارة الجمارك أو حسن غصن، ومنير خوري.
ورجّحت احتمال تعيين رئيس للمركز التربوي للبحوث والانماء خلفاً للبروفسور منير ابو عسلي الذي وضع في تصرف رئاسة الحكومة، من ثلاثة اشخاص منهم الدكتور موريس ابو ناضر استاذ في الجامعة اللبنانية وعاطف مرعي من كبار العاملين في وزارة الاصلاح الاداري. وتوقعت المصادر تعيين مدير عام جديد لوزارة الاعلام، خلفاً لمحمد عبيد الموضوع في التصرف. وبين الاسماء المطروحة مدير الفرع الاول لكلية الاعلام الدكتور علي رمال او ناصر قنديل. وعلم ان الدكتور نواف سلام سيترأس المجلس الوطني للإعلام خلفاً لسامي الشعار، وإن لم يصدر قرار تعيينه اليوم. وعما تردد عن تعيين رئيس مجلس ادارة كازينو لبنان خلفاً لحبيب لطيف المستقيل، ذكرت مصادر رسمية ل"الحياة" ان مجلس الوزراء لن يعيّن احداً لان التعيين ليس من صلاحيات المجلس بل للجمعية العمومية للكازينو التي تنتخب اعضاء مجلس الادارة، فينتخبون بدورهم الرئيس، وما هو معمول به في كازينو لبنان، ينطبق ايضاً على شركتي الطيران الشرق الاوسط ميدل ايست و"انترا" ومصرف الانماء والتمويل.
وأكدت ان دور مجلس الوزراء سيقتصر على التمني على مصرف لبنان، المالك الاكبر والاساسي لاسهم الشركات المذكورة، دعوة الجمعيات العمومية الى انتخاب رؤساء واعضاء لمجالس ادارات جديدة لها، مع احتمال صدور التمني في جلسة اليوم.
وتوقعت المصادر الرسمية ان يأخذ المجلس علماً من الوزير شلق بالنيابة عن أجهزة الرقابة بإحالة عدد من الموظفين في الفئتين الثانية والثالثة على التفتيش المركزي للتحقيق معهم في مجموعة من المخالفات والتجاوزات الادارية والمالية تمهيداً لإحالتهم على المجلس التأديبي العام. وكشفت ان استمارات وزّعت منذ مدة على الموظفين والمتعاملين والمتعاقدين في الوزارات والادارات العامة والمؤسسات الرسمية، طلب منهم بموجبها ملء هذه الاستمارات التي تتضمن معلومات عن تاريخ التحاقهم بوظائفهم. وعزت توزيع الاستمارات الى اجراء مسح شامل لعدد الموظفين من جهة ولتحديد الذين عيّنوا اخيراً، وبعضهم عيّن بعد انتخابات العماد لحود رئيساً، مؤكدة ان ملفاً يعد سيحال على مجلس الوزراء للنظر في توزيع الفائض على ادارات الدولة التي تشكو من نقص، وكذلك في مصير الذين لم يمضِ على تعيينهم سوى أشهر معدودة.
واستبعدت مصادر وزارية اجراء مناقلات شاملة بين موظفي الفئة الاولى بتنفيذ كامل للمداورة. وعزت السبب الى عدم الأخد في الاعتبار في التعيينات التي حصلت، استبدال طائفة الذين عيّنوا خلفاً للمديرين الذين وضعوا في التصرّف أو انهيت خدماتهم، اذ ان التعيينات التي تمت أبقت التوزيع الطائفي المعتمد باستثناء تبادل واحد بين منصبين. ورأت ان اسباب عدم اعادة النظر في التوزيع الطائفي للمديرين العامين، تعود الى مراعاة ظروف سياسية معينة أملتها المواقف السياسية والاعلامية المعارضة وبالتالي استدعت المحافظة على مذاهب كبار الموظفين للحؤول دون قيام حملات بذريعة ان التعيين ألحق اجحافاً بطائفة معينة، فحلّ محلّ الموظفين البيروتيين الذين وضعوا في التصرّف اشخاص من بيروت.