الحص يعتبر انها "أثارت حفيظة أصحاب المصالح المشبوهة". لبنان : الحكومة ماضية في خطواتها الإدارية واعفاءات جديدة ولا صفقة سياسية مع أحد

توقع مصدر وزاري أن يصدر مجلس الوزراء في جلسته بعد غد الأربعاء، دفعة ثانية من التعيينات الإدارية لملء الشواغر المترتبة على اعفاء 13 مديراً عاماً، اضافة الى الشواغر التي كانت قائمة أساساً. وأكد ل"الحياة" أن ملء الشواغر "أمر ضروري لتفعيل دور المؤسسات والإدارات الرسمية، إذ لا يمكن أن تبقى على حالها"، مشيراً الى "احتمال صدور دفعة جديدة من الإعفاءات تشمل عدداً من المديرين العامين استناداً الى التقرير الذي أعده وزير الدولة لشؤون الإصلاح الإداري الدكتور حسن شلق بعد استطلاعه رأي مؤسسات الرقابة من مجلس خدمة مدنية ومجلس تأديبي عام وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي.
ولفت الى أن مجلس الوزراء قد يصدر التشكيلات الديبلوماسية على قاعدة اجراء مناقلات واسعة بين سفراء لبنان لدى عدد من الدول. وقال "إذا لم تصدر في هذه الجلسة، فإنها حكماً ستصدر في الجلسة المقبلة، خصوصاً ان رئيس الحكومة وزير الخارجية الدكتور سليم الحص أعد بالتعاون مع الأمين العام للوزارة الخارجية السفير ظافر الحسن مشروعاً بالتعيينات والمناقلات الديبلوماسية.
ونفى المصدر ما تردد ان أسماء مديرين عامين اثنان أو ثلاثة سحبت من لائحة الإعفاءات الأولى بناء على مداخلات سياسية حصلت عشية انعقاد جلسة مجلس الوزراء. وتابع "ان لا صحة لمثل هذه الأنباء، فالحكومة ماضية في التغيير الإداري الى جانب تحقيق الإصلاح، ولن تخضع العملية لأي شكل من أشكال المراعاة أو المحسوبية السياسية، فدورة التغيير ستدور في صورة طبيعية ولن نسمح بحصول ثغرات يمكن أن تؤثر سلباً في التوجه العام للحكومة الرافض المساومة استرضاء لهذا الفريق أو ذاك"، وأكد "ان مجلس الوزراء تبنى التقرير الذي أعده الوزير شلق بعد استطلاعه رأي مؤسسات الرقابة، وبالتالي وافق على اعفاء 13 من المديرين العامين وانهاء خدمات ستة رؤساء مجالس إدارة وعدد من الأعضاء". وأضاف "ان مجلس الوزراء لم يدخل أي تعديل على الأسماء الواردة في اللائحة لجهة استثناء مديرين عامين من قرار الإعفاء"، وأوضح "ان في وسع مجلس الوزراء أن يعين المديرين العامين المشمولين بوضعهم في تصرف رئيس الحكومة في مراكز جديدة، خصوصاً ان ما من قرار بإحالتهم على المجلس التأديبي، وان الحكومة تدرس في الوقت الحاضر طلباً لأحد المديرين العامين يقضي بإعادته الى ملاك الجامعة اللبنانية". وأضاف "كان يمكن وزير الإعلام وشؤون المهجرين أنور الخليل أن يذيع أسماء المديرين العامين الذين وضعوا في التصرف أو أسماء رؤساء مجالس الإدارة الذين انهيت خدماتهم"، مشيراً الى "ان الإحجام عن إذاعته يعود الى الرغبة في عدم التشهير بأصحابها".
وسئل المصدر عن حصر انهاء الخدمات برؤساء مجالس الإدارة من دون الأعضاء، أجاب "ارتأينا ان يشمل انهاء الخدمات رأس الهرم أي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في حال نص النظام الداخلي على وجود مدير عام". وانتقد المصدر بعض الذين حملوا على قرار مجلس الوزراء واتهموا الحكومة بأنها خضعت لمساومات أو اضطرت الى عقد صفقة سياسية مع فريق سياسي معين أدت الى استبعاد المديرين المحسوبين عليه. وقال "لا تستبقوا الأحكام وانتظروا الدفعة الثانية وعندها يتأكد لكم ان ما أشيع يأتي في سياق الافتراء السياسي".
وأكد الرئيس الحص امس "ضرورة اتخاذ مواقف جريئة وشجاعة لأن الحاجة باتت ملحة لتحقيق برنامج واسع وجذري للإصلاح الإداري". وقال في كلمة ألقاها ممثله الدكتور مصطفى دندشلي في احتفال في صيدا أمس، ان هذه المواقف قد تكون موجعة وغير شعبية وتستثير حفيظة أصحاب المصالح المشبوهة، ولكن لا يمكن القضاء على دولة المزارع في ظل إدارة غير فاعلة. وفي هذه الحال، لا بد من أن يكون هناك متضررون ترتفع أصواتهم عبر مراكز قواهم الإعلامية، فيهددون بالويل والثبور وعظائم الأمور، لأن مصالحهم وضعت للمرة الأولى منذ زمن بعيد موضع المساءلة والمحاسبة والمحاكمة.