صفير مرتاح الى توجهات العهد و"التقدمي" يواصل حملته . لبنان : مجلس الوزراء يتابع إجراءاته الإدارية بإعفاء موظفين كبار وملء بعض الشواغر

تعاود العجلة السياسية في لبنان دورانها اليوم، بعد عطلة امتدت خمسة أيام لمناسبة عيد الفطر السعيد ونهاية الأسبوع لم تغب عنها المواقف السياسية، وخصوصاً تأكيد أكثر من وزير ان عملية الاصلاح الاداري مستمرة وطويلة. وبرز خلالها استقبال رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص حشوداً من المهنّئين بالعيد في السرايا الكبيرة، في اليومين الماضيين، الأمر الذي اعتبره وزراء استفتاء لمصلحة شخص الحص وسياسة حكومته.
وينتظر ان يواصل مجلس الوزراء غداً إجراءاته الادارية ان لجهة اعفاء عدد من موظفي الفئة الاولى ورؤساء مجالس ادارة، وان لجهة تعيين بدلاء من الذين اعفوا ولملء شواغر سابقة.
وتوقعت مصادر رسمية ان تصدر في الجلسة، دفعة ثالثة من الاعفاءات، وسط معلومات بأن بعض من وضعوا في التصرف من المديرين العامين او أنهيت خدماتهم من رؤساء مجالس الادارة في الجلستين السابقتين، وثمة مستندات في حقهم بأنهم ارتكبوا مخالفات، سيحالون على المجلس التأديبي وهيئات الرقابة، للتحقيق معهم في الملفات المعنيين بها من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة.
وكان وزير الدولة لشؤون الإصلاح الإداري الدكتور حسن شلق قال في مقابلة تلفزيونية "ان اوضاع الموظفين الذين وضعوا في التصرف مختلفة، فالذين ارتكبوا مخالفات محدودة يمكن ان يعيّنوا اعضاء في مجالس إدارات للمؤسسات العامة اما الذين تتضمن ملفاتهم ارتكابات، فبعد انتهاء مهلة الوضع في التصرف سنتان ستعرض عليهم وظيفة ادنى رتبة ومن لا يقبلها يصرف من الخدمة". واشار الى "ان البعض سيعرض على المجالس الرقابية". ونفى "ان تكون هناك محاباة في التعيينات لأنها كلها كانت على اساس الكفاية وبعد توصية الهيئات الرقابية". وقال ان "لا مناعة امام اي مؤسسة في مواجهة الاصلاح الاداري الذي سيشمل حتى القضاء".
وإذ ربط شلق بين اجراءات جديدة لوضع بعض المديرين في التصرف بانتهاء تقارير هيئات الرقابة الادارية، كي يعرضها على مجلس الوزراء، فان أنباء ترددت على ان التغييرات في القيادات الادارية قد تشمل في المرحلة المقبلة رئاسة مجلس ادارة شركة "انترا" وبنك التمويل وكازينو لبنان. لكن مصادر وزارية اكدت ل"الحياة" ان المؤسستين الأوليين مستقلتان ويملك السواد الأعظم من اسهمها مصرف لبنان المركزي الذي له الاستقلال التام في اقتراح التعيين في الجمعية العمومية وأن لا علاقة لمجلس الوزراء بهما.
لكن المصادر الرسمية أوضحت ان جلسة غد ستتطرق حتماً الى جملة تعيينات أهمها:
- محافظ جبل لبنان: والاسم المطروح للمنصب القاضي سعيد عدرا.
- محافظ البقاع، باعتبار ان الحالي دياب يونس يتولى المنصب بالوكالة،: والاسم المطروح هو القاضي مارون زخور.
- رئيس مجلس الادارة المدير العام للمكتب الوطني للدواء، مكان السيد قاسم حمادة الذي انهيت خدماته. والاسماء المطروحة لخلافته عدة في هذا المجال.
وقالت المصادر الرسمية ان الامر متروك لوزير الصحة الدكتور كرم كرم الذي يعود اليه اقتراح الاسم خصوصاً انه قد يفضل ان تتم العملية برمّتها اي ان يعيّن الرئىس وأعضاء مجلس الادارة.
- المدير العام لوزارة الإعلام مكان المدير السابق محمد عبيد: وتردد ان بين الاسماء المطروحة الإعلامي عماد جودية وهو على صلة بكل من رئيس الجمهورية إميل لحود والرئيس الحص او مروان شكري من خارج الملاك، وعلي ضاهر من داخل الملاك الاداري للدولة. وأوضحت المصادر ان الامر يتوقف على ما اذا كان سيتم تغيير طائفة المدير العام الجديد باعتبار ان السابق كان شيعياً. وتوقعت حسم هذا الامر خلال الساعات القليلة المقبلة.
وعلمت "الحياة" ان اسماء كثيرة طرحت لهذا المنصب من خارج الملاك، تبين ان اصحابها يتجاوزون السن المطلوبة اقل من 45.
- المدير العام للآثار مكان كميل اسمر الذي وضع في التصرف في الجلسة الماضية.
- رئيس المركز التربوي للبحوث والانماء مكان الدكتور منير ابو عسلي الذي وضع في التصرف. وقال وزير التربية محمد يوسف بيضون ل"الحياة" انه يجري مشاوراته لاقتراح الاسم الذي يراه مناسباً فاذا انتهى الى نتيجة يطرح الامر على جلسة غد وإلاّ فسيؤجّل الموضوع.
- رئيس الصندوق الوطني للمهجّرين، خصوصاً ان لا رئىس له منذ انتخاب رئىسه السابق انطوان اندراوس نائباً، وكان نائبه عبدالحميد ناصر يمارس صلاحياته. واقتراح الاسماء هو من صلاحيات رئىس الحكومة بالتنسيق مع وزير المهجّرين انور الخليل.
- تعيين بديلين من عضوين في المجلس الاعلى للجمارك بعد احالة واحد على التقاعد ووضع الثاني في التصرف خليل ابو منصور.
وأوضحت المصادر الرسمية ل"الحياة" ان الجلسة المقبلة قد لا تتطرق الى تعيين حصة الحكومة من اعضاء المجلس الوطني للإعلام الحكومة تعيّن خمسة والمجلس النيابي ينتخب خمسة آخرين في انتظار التوافق مع المجلس النيابي. لكن المصادر اشارت الى ان المداولات قائمة على صعيد السلطة التنفيذية للاتفاق على الخمسة الذين هم من حصة الحكومة.
وفي المواقف، عبّر البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير عن ارتياحه الى توجهات العهد الجديد "التي تعتمد الكفاية والشفافية والنظافة".
ورأى النائب محمد عبداللطيف كبارة "ان الإجراءات الإدارية أوجدت مجالاً واسعاً للتحفظ وتبقى منقوصة ما لم يسبقها اصلاح سياسي حقيقي". وقال "كان من الافضل استكمال التحقيق وإحالة من تثبت ادانته على القضاء المختص لا اتهام الجميع ثم تبرئة البعض ما يشكل اساءة الى الكرامات واتهاماً في غير محله". واعتبر "ان المطلوب من اي قانون انتخابي جديد ان يؤدي الى تمثيل ديموقراطي سليم ومتوازن لمختلف فئات الشعب اللبناني". وأعلن التزامه "المبادئ التي نادى بها العهد وطريقة ممارسته السلطة ومقدرته على تحقيق التغيير المنشود".
وانتقد النائب اميل نوفل المواقف التي يطلقها النائب وليد جنبلاط قائلاً ان الاخير "يفتش حتى الساعة عن طريقة للخروج من فكر الحرب وفعله لكنه لا يجدها". وسأل "هل بمثل هذه العنتريات والاتهمامات والنعوت يمكن ان نبني الدولة والوطن؟". ورأى "ان حملات جنبلاط المتجنّية والمستمرة على المقامات الدينية والزمنية تولّد جواً من النفور بين الطوائف والمذاهب ولعله يفعل ذلك عن إدراك ليبقى في موقعه المذهبي في الجبل محصّناً يقتطع إمارة له يبقى فيها السيد". وأكد ان صفير "كان ولا يزال مرجعية وطنية قبل ان يكون مرجعية دينية".
وسأل النائب علاء الدين ترو عضو كتلة جنبلاط عمن يعدّ التقارير والملفات التي يتم على اساسها إعفاء إداريين أو وضعهم في التصرّف. وقال "ان الوزراء يشكون من عدم معرفتهم مسبقاً بالأسماء"، كاشفاً "ان عدداً ممن شملهم التطهير الاداري لم تقدم الهيئات الرقابية تقارير في شأنهم". ورأى ان "من المعيب خلط الناس بعضها ببعض ما أساء إلى الأوادم في الإدارة"، مشيراً الى "حال بلبلة تشهدها الإدارات الآن بفعل إشاعات تستهدف هذا الموظف او ذاك".
وفي الإطار نفسه، أصدرت وكالة داخلية الشويفات في الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة جنبلاط بياناً سجلت فيه ملاحظات على عمل مجلس بلدية المدينة "لجهة التمييز في التوظيف وممارسة الضغوط على اصحاب الإقتناعات السياسية الوطنية المبدئية". وحذّرت من ان "مثل هذا التوجه يؤدي الى انقسام، ويفقد المجلس البلدي في الشويفات دعم شريحة كبيرة من المواطنين ويسيء الى صدقية التمثيل".