باسيل أعد تصنيفاً للسفارات اللبنانية ومسوّدته لتعيين السفراء تلقى معارضة

يترأس رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء بعد غد الأربعاء في بعبدا، وعلى جدول أعمالها عدة بنود أبرزها اقتراح قانون تقدم به عدد من النواب ينص على رفع سن التقاعد للديبلوماسيين في ملاك وزارة الخارجية من 64 سنة كما هو معمول به حالياً، إلى 68 سنة أسوة بالقضاة في ملاك وزارة العدل، وآخر يقضي باستخدام الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء، خصوصاً أن هناك إمكانية لاستخدامها من ضمن خطة تقوم على تعدد مصادر تأمين الكهرباء.
وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية أن مجلس الوزراء قد يكتفي بأخذ العلم في مبدأ رفع سن التقاعد للديبلوماسيين في ملاك وزارة الخارجية من دون أن يوافق عليه إفساحاً في المجال أمام العناصر الشابة في الخارجية لتولي مناصب في السفارات اللبنانية في الخارج.
ولفتت المصادر الوزارية نفسها إلى أن تطبيق سن التقاعد للعاملين في السلك الديبلوماسي يسري حالياً على القضاة فور بلوغهم 68 سنة لأن تعيينهم سفراء للبنان في الخارج تم عبر نقلهم من سلك القضاء إلى السلك الديبلوماسي مع الاحتفاظ بحقوقهم المكتسبة التي تنص على إحالتهم على التقاعد لدى بلوغهم السن القانونية أي 68 سنة.
لكن المصادر الوزارية استبعدت في الوقت نفسه احتمال إعادة تحريك ملف المناقلات والتعيينات الديبلوماسية التي تشمل معظم السفارات اللبنانية في الخارج، وعزت السبب إلى وجود اعتراض من قبل جهات سياسية عدة على مسودة التعيينات التي أعدها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.
وكشفت المصادر ذاتها أن باسيل لحظ في مسودة التعيينات التي ما زالت محل اعتراض من قبل قوى سياسية أساسية في الحكومة تصنيف السفارات في ثلاث فئات أ- ب- ج- وقالت إن الأولى تشمل سفارات لبنان في الدول الكبرى ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، إضافة إلى سفارة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
وتابعت: أما الفئة الثانية فهي تشمل بعض السفارات الأوروبية إضافة إلى جنيف مقر المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية، فيما تشمل الفئة الثالثة السفارات اللبنانية في الدول الأخرى.
واعتبرت أن تصنيف هذه السفارات هو أشبه بالتصنيف المعتمد في خصوص الفنادق في دول العالم، وقالت إن باسيل يلحظ في مسودة التوزيعة التي أعدها إسناد سفارة لبنان في واشنطن إلى سفير من خارج الملاك ينتمي إلى الطائفة المارونية مع أن هذا المنصب من حصة الطائفة الأرثوذكسية.
ورأت أن باسيل يحاول التعويض للأرثوذكس بإسناد سفارة لبنان في موسكو إلى سفير من الطائفة الأرثوذكسية على أن يحل مكان السفير المنتمي إلى الطائفة الدرزية على أن تعطى سفارة بكين كتعويض عن موسكو إلى الموحدين الدروز.
وقالت المصادر الوزارية إن اقتراح باسيل بإعادة توزيع السفراء اللبنانيين على سفارات لبنان لدى عدد من الدول الكبرى يواجه معارضة من «اللقاء النيابي الديموقراطي» برئاسة وليد جنبلاط الذي يصر على الاحتفاظ بسفارة موسكو لسفير من الطائفة الدرزية إضافة إلى اعتراض آخر يشمل تغيير طائفة سفير لبنان في واشنطن.
وأضافت: أن باسيل يميل إلى تعيين غابي عيسى (ماروني) من خارج الملاك سفيراً للبنان في واشنطن، وهذا ما يلقى اعتراضاً أرثوذكسياً إضافة إلى اعتراض آخر يتعلق بأن القوانين المتبعة في وزارة الخارجية لا تجيز تعيين سفير للبنان في بلد يحمل جنسيته إضافة إلى جنسيته اللبنانية.
وتابعت: إن مجرد الالتزام بتطبيق القوانين سيؤدي حتماً إلى استبعاد عيسى من سفارة لبنان في واشنطن كونه يحمل جنسية أميركية إضافة إلى جنسيته اللبنانية.
وأكدت أن لا خلاف على تعيين سفير للبنان في نيويورك من الطائفة السنية خلفاً للسفير الحالي نواف سلام الذي يحال قريباً على التقاعد مع أنه عين في منصبه من خارج الملاك في وزارة الخارجية. وقالت إن باسيل يسعى لإدخال تعديل على طائفة عدد من السفراء المعتمدين لدى دول مجلس التعاون في الخليج العربي، ومنهم سفير لبنان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا ما يلقى اعتراضاً إضافة إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يشترط إسناد سفارة إلى سفير من الطائفة الشيعية في مقابل التخلي عن سفارة لبنان في أبو ظبي. كما أن باسيل يحاول إسناد سفارة لبنان في روما إلى سفير من الطوائف المسيحية وذلك بخلاف التقليد المعتمد الذي يقضي بتعيينه من الطائفة السنية في مقابل سفارة لبنان في الفاتيكان التي هي من حصة المسيحيين.
الخلاف الذي لا يزال يؤخر إصدار التشكيلات والمناقلات الديبلوماسية، ينسحب أيضاً على التشكيلات القضائية، خصوصاً بالنسبة إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وإعادة توزيع النيابات العامة وتحديداً في جبل لبنان.
أما في خصوص إصدار دفعة جديدة من التعيينات التي تشمل رؤساء الدوائر لملء الشغور في الإدارات والمؤسسات الرسمية، فقد علمت «الحياة» أن مجلس الخدمة المدنية كان أجرى امتحانات تتعلق بالتعيينات من الفئة الثانية وأعد لائحة بها لإصدارها في مرسوم.
لكن المرسوم لا يزال عالقاً لدى الدوائر المعنية في القصر الجمهوري في بعبدا بعد أن وقع عليه رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء المعنيون بهذه الدفعة من التعيينات بذريعة أنها تخل بالتوازن الطائفي على رغم أن مبدأ المناصفة في التعيينات ينطبق على الموظفين من الفئة الأولى.