اليوسفي يؤكد العمل على تكريس دولة القانون والتزام الحريات

اكد رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي التزام حكومته دعم الحريات العامة وتكريس دولة الحق والقانون. وقال اليوسفي لدى اجتماعه مع ناشطين في منظمات غير حكومية تهتم بمحاربة الرشوة وتعديل قانون الحريات العامة ان هذه الالتزامات تشكل اهم محاور سياسة التغيير التي تنهجها الحكومة، خصوصاً على صعيد اصلاح الادارة وتنفيذ الاحكام القضائية التي تجاوز عددها المئة الف من دون تنفيذ وتيسير مظاهر الشفافية في التعاطي والشأن العام. وانتقد مسؤولو المنظمات خلال الاجتماع التعارض بين قانون الحريات العامة والدستور من جهة، والمواثيق الدولية التي وافق عليها المغرب من جهة اخرى.
الى ذلك اعلن وزير حقوق الانسان محمد اوجار ان معالجة ملف المختفين والمعتقلين السياسيين في اطار المجلس الاستشاري لحقوق الانسان جعلته بمنأى عن المزايدات السياسية وأوضح امام مجلس النواب اول من امس ان حالات المختفين كانت نتاج فترة من التوتر السياسي، في اشارة الى تزايد الصراعات خلال الفترة بين 1962 و1972. واضاف ان ملف المختفين يعتبر من صميم انشغالات الحكومة التي التزمت حل المشاكل العالقة في مجال حقوق الانسان بصفة عامة.
على صعيد آخر، اعلن خالد عليوة وزير العمل الناطق باسم الحكومة ان مشروع مدونة العمل سيعرض على البرلمان قريباً. وقال لدى اجتماعه مع مسؤولين نقابيين ان المشروع يوازي مستوى النمو القانوني والاجتماعي في بلدان حوض البحر المتوسط، وتزامن ذلك مع تزايد حدة الاضرابات المتواصلة في قطاعات عدة.