الحكومة المغربية تعد تسوية للملفات المتعلقة بحقوق الانسان

كرر مسؤول مغربي ان بلاده تعد لتسوية الملفات العالقة المتعلقة باحترام حقوق الانسان، وقال السيد خالد عليوة وزير العمل الناطق باسم الحكومة المغربية ان المجلس الاستشاري لحقوق الانسان سيعرض على الملك الحسن الثاني اقتراحات تندرج في سياق "تنفيذ الالتزامات المعبر عنها في البرنامج الحكومي".
ونفى عليوة وجود خلافات بين اعضاء الحكومة، لكنه اضاف: "نحن في حكومة متعددة، ومن الطبيعي ان تكون هناك آراء متعددة. وهذه حال يمكن ان تحدث في الحكومة الاكثر ديموقراطية، ولها تقاليد اعرق". ورأى ان "التعددية التي نعيشها تنتج عنها حساسيات في مقاربة الملفات، ويمكن ان تختلف من قناعة سياسية الى اخرى، او من عضو في الحكومة الى آخر". وقال: "حتى في حال وجود تشكيلة حكومية منسجمة يمكن ان يقع اختلاف في المقاربة بين وزير وآخر، لأن لكل وزير انشغالاته، ونحن في حكومة حية وتعمل".
وكان موضوع الانسجام والتضامن في الحكومة اثار نوعاً من الجدل في ضوء مبادرات وزير الداخلية السيد ادريس البصري لحل اشكاليات تطاول فك اعتصام الطلاب حملة الشهادات الجامعية، ومضربين في الطيران، وتفعيل خطوات الانفراج السياسي عبر تنقية ملف المغرب في قضايا حقوق الانسان. لكن الاوساط الرسمية اكدت ان المبادرات تندرج في اختصاصات وزارة الداخلية، وأكد السيد عبدالرحمن اليوسفي رئيس الوزراء في غضون ذلك ان الرأي العام يثق في الحكومة لأنها قريبة من انشغالاته، وانه مرتاح لعملها وتضامن اعضائها.