المغرب: اعتقال وزير سابق بتهمة استغلال النفوذ وتبديد المال العام

بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وُضع خالد عليوة، الوزير السابق والقيادي البارز في الاتحاد الاشتراكي، رهن الاعتقال بسجن عكاشة، مساء الجمعة، بتهمة تبديد أموال عمومية.
وقضى خالد عليوة طيلة يوم الجمعة بمكتب قاضي التحقيق الذي استمع إليه رفقة 16 من الأطر العليا بالبنك السياحي والعقاري "CIH"، الذي كان يرأسه، بخصوص التهم الموجهة إليه والمتعلقة باستغلال النفوذ وتبديد المال العام، واعتُقل في الملف ذاته ثلاثة من أفراد عائلة عليوة.
ويشار إلى أن القضاء المغربي حرك منذ تنصيب الحكومة الجديدة شهر يناير الماضي، مجموعة من الملفات الثقيلة التي تورط فيها مسئولون سابقون وشخصيات كبيرة تتعلق في مجملها باستغلال النفوذ وتبديد المال العام.
وفي هذا الملف، كانت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت بأمر من النيابة العامة، منذ شهر مارس الماضي، ملف الاختلاسات التي عرفها بنك "CIH" في عهد مديره السابق خالد عليوة، والذي سبق أن كان وزيرا أيضا في حكومة الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي نهاية التسعينيات.
ووُجهت إلى خالد عليوة تهم توظيف الفنادق التابعة للبنك له ولأفراد عائلته، وكذلك التعاقد مع أفراد عائلته وبأجور مرتفعة للغاية رغم أن البنك لم يكن في حاجة لمثل هذه المناصب، علاوة على صفقات مشبوهة مثل تفويت شقتين لنفسه في الدار البيضاء دون سعرهما الحقيقي وكذلك صفقات أخرى.
وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات أصدره سنة 2009 اتهم خالد عليوة الوزير الاشتراكي السابق، رفقة مقربين منه، بالاستفادة من عقارات في ملك "CIH" بأثمان لا علاقة لها بقيمتها الحقيقية في السوق.
وسبق أن طالبت مجموعة من الهيئات الوطنية التي تدافع عن حماية المال العام، في أكثر من مناسبة، بفتح تحقيقات بخصوص التقارير التي يصدرها المجلس الأعلى للحسابات والمتعلقة بسوء التدبير وتبديد المال العام، وهو الأمر الذي يبدو أن الحكومة الحالية عازمة على الاستجابة له، ما يُتوقع معه أن تندلع في وجهها الكثير من الصراعات التي سيحركها أصحاب نفوذ يخشون أن تطالهم المحاكمة بعد ورود أسماء المؤسسات التي يديرونها ضمن تلك التي تعرضت للاستنزاف والاختلاس وتبديد المال العام.