لمناسبة مرور 5 سنوات على اوسلو . منظمة العفو الدولية: السلام الدائم لا بد ان يبنى على اساس العدالة

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير اصدرته اليوم ان اسرائيل والسلطة الفلسطينية دأبتا على التضحية بحقوق الانسان تحت دعاوى اعتبارات "الامن"، في غضون السنوات الخمس التي اعقبت التوقيع على اتفاق اوسلو.
واضافت المنظمة في التقرير الذي تلقت "الحياة" نسخة منه "ان السلام الدائم لا يمكن ان يُبنى الا على اساس من احترام حقوق الانسان. ولقد كان القبول بالسلام من دون احترام حقوق الانسان هو السبب الكامن وراء اخفاق عملية السلام والوضع البائس لحقوق الانسان في المنطقة".
وفي تقريرها الذي يقع في 33 صفحة، تلقي منظمة العفو الدولية الضوء على انماط احتجاز السجناء السياسيين وتعذيب وقتل مدنيين من دون وجه حق، وذلك على مدار السنوات الخمس التي اعقبت التوقيع على اتفاق اوسلو في 13 سبتمبر ايلول 1993.
كما يصف التقرير مدى التغير والتطور في طبيعة الانتهاكات خلال السنوات الخمس الماضية، وهو الامر الذي تتبدى محصلته المروّعة في ما يلي:
- قبضت قوات الامن الاسرائيلية على اكثر من 10 آلاف فلسطيني، ودأبت على تعذيبهم خلال استجوابهم.
- اقرت المحكمة العليا الاسرائيلية بممارسة التعذيب وباسلوب الاعتقال الاداري من دون محاكمة، واضفت الطابع القانوني عليهما.
- اقرت احدى لجان التحقيق الاسرائيلية جواز قيام قوات الامن الاسرائيلية بقتل المشتبه في انهم "ارهابيون" في اية بقعة من العالم.
- اقدمت السلطة الفلسطينية، منذ عام 1994، على اعتقال مئات الفلسطينيين المعارضين لعملية السلام، واحتجزتهم بدون تهمة او محاكمة.
- اصبح دور القضاء الفلسطيني هامشياً، وتعرض المئات للتعذيب والمحاكمات الجائرة، كما توفي 20 معتقلاً اثناء احتجازهم.
ومضت منظمة العفو الدولية قائلة ان الولايات المتحدة وبعض الدول الاخرى الراعية لعملية السلام في الشرق الاوسط تغاضت عن الانتهاكات "بل وشجعت على ارتكابها احياناً".
وترى المنظمة في تقريرها ان التفجيرات الانتحارية، التي اسفرت عن مقتل واصابة اكثر من 100 مدنى اسرائيلي، كانت "تستخدم كذريعة لكثير من انتهاكات حقوق الانسان" التي يتناولها هذا التقرير و"كان السكان الفلسطينيون هم الضحايا الاساسيون لهذه الانتهاكات".
واضافة الى قيام اسرائيل، كما يقول التقرير، بنصب اجهزة الامن الاسرائيلية حواجز الطرق ونقاط التفتيش وعزل البلدات والقرى عن بعضها البعض، وقع عدد كبير من حوادث الضرب والقتل من دون وجه حق على ايدي اجهزة الامن الاسرائيلية عند تلك الحواجز.
ويعدد التقرير اساليب التعذيب التي تستخدم بصورة دؤوبة في اسرائيل، ثم يقول ان اسرائيل اقدمت على تنفيذ اغتيالات سياسية طيلة ما يربو على 30 سنة.
ويضيف التقرير ان الضغوط الخارجية على السلطة الفلسطينية من اجل القضاء على جذور "الارهاب"، والتي كثيراً ما تحظى بتأييد واضح من الولايات المتحدة واسرائيل، ادت الى وقوع موجات من انتهاكات حقوق الانسان. وكانت الذريعة هذه المرة ايضاً هي دواعي "الامن".
لكن منظمة العفو الدولية تقول ان الصورة "ليست قاتمة تماماً. ففي اسرائيل، اسفرت الاحتجاجات المحلية والدولية عن سحب مشروعي قانونين بصفة موقتة، وكان من شأنهما اضفاء الطابع القانوني الرسمي على استخدام الضغط الجسدي خلال الاستجواب، وكذلك سحب مشروع قانون ثالث يهدر حق ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في الحصول على تعويض.
وفي المناطق الخاضعة لولاية السلطة الفلسطينية، قلّ استخدام التعذيب إثر ضغوط داخلية ودولية شديدة في عام 1996. وقد لعب المجلس التشريعي الفلسطيني دوراً مهماً في حمل السلطة الفلسطينية على القبول بمساءلتها عن انتهاكات حقوق الانسان. الا ان بعض اجهزة الامن الفلسطينية لا تزال تمارس التعذيب وهي بمنأى عن العقاب او المساءلة".