العفو الدولية تدين سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية

انتقدت منظمة العفو الدولية في تقرير لها سياسة “الاعتقال الإداري” التي تنتهجها إسرائيل مع أسرى فلسطينيين، وطالبتها المنظمة الدولية إما بالشروع فورا في إجراءات محاكمتهم أو إطلاق سراحهم.
ووثقت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان “محرومون من العدالة: فلسطينيون معتقلون دون محاكمة في إسرائيل” انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالاعتقال الإداري.
وأوضح التقرير أن المعتقلين الإداريين، شأنهم شأن غيرهم من الأسرى الفلسطينيين، يتعرضون لانتهاكات مثل التعذيب وسوء المعاملة خلال التحقيق معهم وكذلك المعاملة القاسية المهينة أثناء اعتقالهم وأحيانا يكون هذا عقابا لإضرابهم عن الطعام أو غيره من صور الاحتجاج.
وأكدت أنه عند نهاية أبريل ، كان هناك ما لا يقل عن 308 معتقلين إداريين من الفلسطينيين .
ووفقاً لهذه السياسية تستطيع إسرائيل احتجاز أي شخص تشتبه في قيامه بأنشطة معادية لها لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد دون محاكمة بناء على معلومات سرية لا يطلع عليها إلا قاض عسكري.
وحثت المنظمة في تقريرها إسرائيل على وقف الممارسات التي تنتهجا لقمع “الأنشطة الشرعية والسلمية للناشطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وقالت آن هاريسون نائب مدير المنظمة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن السلطات الإسرائيلية تتحمل واجب حماية أي شخص في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة من أي تهديد لأرواحهم أو سلامتهم وأن عليها أن تفعل هذا بأسلوب يحترم حقوق الإنسان.
تل أبيب | د ب أ