العفو الدولية تطالب إسرائيل بإطلاق سراح الفلسطينيين السجناء بموجب قوانين الاعتقال الإداري

جددت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد أصدرته اليوم مطالبتها للسلطات الإسرائيلية بإطلاق سراح جميع الفلسطينيين السجناء بموجب قوانين الاعتقال الإداري أو محاكمتهم بإنصافٍ.
ووثق التقرير الذي جاء بعنوان /جوعى إلى العدل : الفلسطينيون المعتقلون بلا محاكمة في إسرائيل/ الخروقات الإسرائيلية لحقوق الإنسان المتصلة بممارستها للاعتقال الإداري ويبيح ممارسة الاعتقال دون توجيه تهمة أو إجراء محاكمة كما ويمكن تجديده بآجال غير مسماة بمجرد استصدار أوامر عسكرية جديدة ومتجددة.
ودعت المنظمة الدولية في تقريرها إسرائيل إلى عدم اتخاذ وسيلة الاعتقال الإداري ذريعة لقمع النشاطات الشرعية والسلمية التي يقوم بها ناشطون في الأراضي الفلسطينية المحتلة حاثة السلطات الإسرائيلية على الإطلاق الفوري وغير المشروط لسجناء الضمير اللذين حبسوا فقط بفعل ممارستهم لحقيهم في التعبير الحر والاجتماع.
وأوضحت أن السجناء أخضعوا للتعذيب وسوء المعاملة خلال جلسات التحقيق ولمعاملات قاسية ومهينة وحرمانهم من زيارة أفراد عائلاتهم لهم وترحيلهم القسري من مكان إلى آخر علاوةً على فرض الحجز الانفرادي عليهم.
مما يذكر فإن منظمة العفو الدولية قد دأبت على إطلاق حملات ضد الاعتقال الإداري في مختلف أنحاء العالم حيث وثقت ممارسات مسيئة لأنظمة اعتقال إداري ودعت مراراً للإنهاء التام للعمل بنظام الاعتقال الإداري في عدة دول بالعالم.
// انتهى //