الفلسطينيون يطالبون باعتبار تقرير أممي حول المياه وثيقة لمحاكمة إسرائيل دوليا

دعت الحكومة الفلسطينية المقالة إلى إيداع تقرير لمنظمة العفو الدولية يتهم إسرائيل بانتهاج سياسة تمييز في توزيع المياه على الفلسطينيين كوثيقة لدى المؤسسات الدولية بحيث يكون للفلسطينيين الحق بالمطالبة بالتعويض ورفع قضايا في المحاكم الدولية .
وقال وزير الزراعة في الحكومة المقالة محمد الأغا في بيان له اليوم إن التقرير //وثيقة تضع النقاط على الحروف حول سرقة الاحتلال للمياه الفلسطينية// .
وأشار إلى أن قطاع غزة بحاجة إلى 200 مليون جالون من المياه سنويًّا يتم نقلها من الضفة الغربية لتجاوز الكارثة المائية في القطاع ، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة بالتعاون مع سلطة المياه الفلسطينية سوف تصدر غدًا السبت تقريرًا مفصلاً يشرح تداعيات ما وصفه ب "حرب المياه" في فلسطين .
وكانت منظمة العفو الدولية "امنستي" اتهمت الثلاثاء الماضي إسرائيل بحرمان الفلسطينيين من حق الحصول على احتياجاتهم من المياه من خلال التحكم الكامل بمصادرها وانتهاج سياسات تمييزية حيالها .
وقالت المنظمة في تقريرها //إن هذه الممارسات غير المعقولة تقيد توفر المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتمنع الفلسطينيين من تطوير بنية تحتية فعّالة للمياه في هذه المناطق// .
وأضافت أن إسرائيل تستخدم 80 بالمائة من مياه جبل اكوفير الذي يُعد المصدر الرئيسي للمياه الجوفية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة وتمنح الفلسطينيين 20 بالمائة منها فقط فيما يستهلك الفرد الإسرائيلي 300 ليتر من المياه في اليوم مقابل 70 ليتراً للفلسطيني .
// انتهى //