14 منظمة حقوقية تطالب لبنان باطلاق 230 أجنبياً انهوا عقوباتهم

طالبت 14 منظمة حقوقية لبنانية ودولية، الدولة اللبنانية باطلاق سراح أكثر من 230 اجنبياً لا يزالون محتجزين في السجون على رغم انهائهم محكومياتهم.
وقالت المنظمات في رسالة وجهتها إلى رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة سعد الحريري ووزيري العدل ابراهيم نجار والداخلية زياد بارود: «على لبنان اطلاق سراح المهاجرين واللاجئين، المحتجزين على رغم انتهاء فترات محكومياتهم»، مشيراً إلى «عدم وجود أي أساس قانوني لاستمرار اعتقالهم».
واستنتدت المنظمات في رسالتها إلى تقرير صادر عن قوى الأمن الداخلي اللبنانية في أب (أغسطس) 2009 يفيد بأن 13 في المئة من المحتجزين في السجون اللبنانية هم من الأجانب الذين قضوا عقوباتهم، ويبلغ عدد هؤلاء 230 شخصاً بينهم أكثر من 13 لاجئاً، مشيرة إلى صدور 4 أحكام عن محاكم في قضايا منفصلة لسجناء عراقيين أنهوا فترات محكومياتهم. واعتبرت أن استمرار الاعتقال إجراء غير قانوني لأنه لم يكن مبنياً على أي أوامر قضائية أو ادارية. وقالت الرسالة: «على رغم صدور هذه الأحكام فإن جهاز الأمن العام أطلق سراح شخص واحد فقط من السجناء الاربعة». وأضافت: «بات الأمر بيد الحكومة التي عليها التأكد من امتثال أجهزتها الأمنية لأحكام القانون». وأشارت الى أن «الممارسة الحالية المتمثلة في احتجاز الاجانب بشكل آلي عند انتهاء مدة محكومياتهم ليس لها أي أساس قانوني، وتتناقض مع نص المادة الثامنة من الدستور اللبناني».
وحضت الرسالة وزير الداخلية، لأنه المسؤول عن إدارة السجون، على تنفيذ الأحكام القضائية الثلاثة غير المنفذة، داعية إلى الإفراج الفوري عن العراقيين الثلاثة رياض علي الهاشمي، وسام اليوسف، وهيثم الربيعي. كما حضته مع وزير العدل على «إنشاء لجنة مشتركة من الوزارتين لإعداد قائمة بأسماء جميع الأجانب الذين أنهوا مدة محكوميتهم ولا يزالون قيد الاحتجاز من دون أساس قانوني لإنهاء اعتقالهم غير الشرعي»، داعية إلى «إصلاح السياسات تجاه الأجانب الذين دخلوا البلاد في شكل غير شرعي أو تجاوزا فترة إقامتهم، عبر تطوير بدائل عن الاعتقال تكفل حقوق الإنسان وكرامته، كإطلاق السراح تحت المراقبة، أو شرط تقديم التقارير المنتظمة، أو بكفالة». كما دعت إلى «تعديل قانون 1962 الخاص بتنظيم دخول الأجانب وإقامتهم في لبنان والخروج من البلاد وذلك لإعفاء طالبي اللجوء واللاجئين من العقوبات بسبب تواجدهم في البلاد في شكل غير شرعي».