العفو الدولية تطالب إسرائيل بالإفراج عن جميع الفلسطينيين المحتجزين تحت قوانين الإعتقال الإداري

يو بي أي- طالبت منظمة العفو الدولية اسرائيل باطلاق سراح جميع الفلسطينيين المحتجزين منذ فترة طويلة تحت قوانين الإعتقال الإداري، أو توجيه الإتهام لهم ومحاكمتهم فوراً وبطريقة عادلة.
ودعت المنظمة، الدولة العبرية في تقرير جديد اصدرته تحت عنوان (محرومون من العدالة: فلسطينيون اعتُقلوا من دون محاكمة من قبل اسرائيل)، إلى "التوقف عن استخدام هذه الممارسات لقمع الأنشطة المشروعة والسلمية للناشطين في الأراضي الفلسطينية، والافراج فوراً ومن دون شروط عن سجناء الرأي الفلسطينيين الذين تحتجزهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع".
وقالت المنظمة إن الفلسطينيين المحتجزين ادارياً، مثل العديد من السجناء الفلسطينيين الآخرين، تعرضوا لانتهاكات كالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة اثناء الاستجواب، فضلاً عن المعاملة القاسية والمهينة خلال احتجازهم وأحياناً كعقاب لهم على اضرابهم عن الطعام أو الإحتجاجات الأخرى.
واضافت أن الفلسطينيين المحتجزين ادارياً لا يعرفون متى سيتم اخلاء سبيلهم ولا يعرفون بالضبط أسباب احتجازهم، ويواجهون حظراً على الزيارات العائلية والنقل القسري أو الترحيل والحبس الإنفرادي، مثل السجناء الفلسطينيين الآخرين.
واعتبرت المنظمة أن هذه الممارسات تتعارض مع التزامات اسرائيل بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ومع واجبها باحترام حق المحاكمة العادلة واتخاذ اجراءات فعالة لوضع حد للتعذيب وغيره من ضروب اساءة معاملة المعتقلين.